الدعم الاجتماعي سيذهب إلى مستحقيه

بابا عمي أمام المجلس الشعبي الوطني

كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي عن تمسك الحكومة بسياسة الدعم الذي سيتم توجيهه مستقبلا إلى الفئات المحتاجة من خلال نظام جديد يتم التحضير له، مؤكدا بأن سياسة الدعم ستبقى متاحة للجميع إلى غاية إتمام هذا النظام. وأكد الوزير بأن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم يتضمن أي مواد تمس بسياسة الدعم المنتهجة من طرف الدولة.
وقال السيد بابا عمي في تصريح للصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم في مشروع قانون المالية 2017، مستدلا بالتحويلات الاجتماعية التي حددت عند مستويات عالية جدا، مشيرا في السياق إلى نية الحكومة في توجيه هذا الدعم مستقبلا إلى الفئات المحتاجة وذلك ما سيحدده نظام جديد يجري الإعداد له.وتزايدت منذ أشهر المطالب المتعلقة بتقنين الدعم الاجتماعي حتى يذهب إلى مستحقيه. ولعل أبرز من رفع هذا الشعار هو منتدى رؤساء المؤسسات وعلى رأسه السيد علي حداد والعديد من الخبراء الاقتصاديين الذين طالبوا وفي مناسبات عدة بضرورة مراجعة سياسة الدعم الحالية المنتهجة من قبل الحكومة والتي تستفيد منها كل فئات المجتمع دون استثناء، بحيث يقف الملياردير ومحدودو الدخل والبطالون الفقراء سواء، أمام المخابز لشراء خبزة بسعر مدعم لا يتعدة 8.5 دج.ويتفق المختصون على أن سياسة الدعم المتبعة من قبل الحكومة ساهمت بشكل كبير في تشجيع الجزائريين على التبذير الذي أصبح السمة الغالبة لديهم خاصة في المواسم المعروفة على غرار شهر رمضان الذي يسجل لوحده استهلاك نحو 23 مليون خبزة يوميا نصفها يلقى في المزابل .. مظاهر التبذير تتجلى أيضا في استهلاك الكهرباء والغاز، حيث يستهلك الجزائري 2500 كيلواط ساعي سنويا وهو ما يعد تبذيرا مقارنة بالمعدلات نفسها في البلدان المجاورة، علما أن سياسة الحكومة في دعم أسعار الطاقة تشجع على التبذير ولا تؤثر في السلوك الشرائي للجزائريين في سوق التجهيزات المنزلية.
التهريب هو واحد من أهم النتائج المترتبة عن سياسة الدعم المنتهجة من قبل الحكومة والذي طال العديد من المواد واسعة الاستهلاك وبخاصة الوقود الذي يحظى بمرافقة ودعم مادي كبير، استفاد منه حتى جيراننا من خلال التهريب الذي كلف خزينة الدولة ملايير الدولارات، مما دفع بالحكومة إلى الرفع من أسعار الوقود مع تشديد الرقابة الحدودية على المهربين.
وحول الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها مشروع القانون، أكد الوزير أنه لن يكون هناك ضغط ضريبي معتبرا بأن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يكون له أثر على المستهلك الجزائري. مشيرا في السياق إلى أن الرسم على القيمة المضافة في الجزائر يظل رغم زيادة هذه النسبة ب2 بالمائة في مشروع قانون المالية 2017 ضعيفا مقارنة بدول المغرب العربي التي تتراوح فيها هذه النسبة بين 25 و 30 بالمائة.
وتطرق حاجي بابا عمي إلى الزيادة الجديدة في أسعار الوقود التي جاءت أيضا في مشروع القانون، حيث قال بأن سعر الوقود في الجزائر لا يزال بعيدا عن السعر الحقيقي رغم الزيادات التي عرفها في 2016 والتي سيعرفها في 2017، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الدولة تخصص ما قيمته 1.630 مليار دج سنويا لدعم المحروقات وهو ما يعد مجهودا كبيرا حسبه.
ولتحسين الجباية العادية سيتم حسب الوزير - تحسين التحصيل الضريبي تدريجيا، حيث يتم التحضير لجملة من الآليات لهذا الغرض، منها عصرنة إدارة الضرائب حيث سيتم وضع برنامج رقابة صارم للمتهربين من دفع الضريبة.
ملف «سانوفي» تفصل فيه العدالة
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي بأن قضية تهريب العملة الصعبة من طرف شركة صناعة المواد الصيدلانية «سانوفي» لاتزال أمام القضاء، رافضا التعليق على هذه القضية إلى غاية الفصل فيها من طرف القانون.
كما أشار الوزير في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن القضية لا تزال أمام القضاء بعد أن قضت المحكمة العليا في 2014 بنقض قرار مجلس قضاء الجزائر الذي أيد حكم المحكمة الابتدائية للحراش بإدانة الشركة بمخالفة الصرف وإحالتها على نفس المجلس.
بابا عمي عاد في رده إلى تفاصيل وحيثيات القضية التي تعود إلى 2011 عندما لاحظت مصالح الجمارك تضخيما في فواتير استيراد بعض المواد من طرف شركة سانوفي - المتخصصة في صناعة الأدوية
والمنتجات الصيدلانية - وما يكون قد تبعه من تهريب للعملة الصعبة، لتقوم بتحقيقات توصلت من خلالها إلى أن أسعار المنتجات المستوردة المصرح بها من طرف «سانوفي» قد تم تضخيمها بشكل لافت للانتباه
بالمقارنة مع الأسعار المصرح بها عند التصدير وكذا أسعار المنتجات المسوقة في الجزائر.
وعلى ضوء التحقيقات، قامت مصالح الجمارك بتحرير 10 ملفات منازعات في 2011 و2012 - متعلقة بمخالفات التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج - تتمثل في تضخيم القيمة المصرح بها، نتج عنها تحويل غير شرعي للعملة الصعبة، علما أن المبلغ الإجمالي محل الجنحة لجميع هذه القضايا يقدر بأكثر من 31ر20 مليون أورو، حرر على إثرها غرامات بأكثر من 54ر9 مليار دج.
وعن سؤال آخر للنائب محمد الشريف ولد الحسين، يتعلق بمسألة تحديد قيمة التعويض عن حق الامتياز لفائدة المستثمرين الفلاحيين بالنسبة للأراضي التابعة للقطاع العمومي التي هي محل نزع من أجل المنفعة العامة، أكد حاجي بابا عمي أن التعويض يكون بالنسبة للأملاك السطحية وأن التخلي عن الأراضي من قبل المستثمرين لا ينجم عنه تعويض إلا على المنشآت السطحية فقط.