قبل عرضها على الدورة القادمة للجنة المركزية للحزب

بلخادم يستلم اليوم تقارير اللجان المكلفة باقتراح التعديلات القانونية
من المنتظر أن يستلم الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم، اليوم التقارير النهائية التي أعدتها اللجان الخمسة
التي شكلها الحزب لاقتراح تعديلات حول القوانين التي أسهم الحزب في الإصلاحات السياسية، قبل أن يتم عرضها
على اللجنة المركزية للحزب لمناقشتها.
امتنع رؤساء الكتل البرلمانية عن حضور ندوة حول الإصلاحات في الجزائر، ودور الهيئة التشريعية في تعديل مشاريع القوانين، بحيث فضل النواب المدعوون للمشاركة في مائدة مستديرة نظمتها يومية "المجاهد" حول الإصلاحات المقترحة، التراجع عن المشاركة في آخر لحظة، واقتصر الحضور على رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد خلدون حسين الذي تحدث عن الإصلاحات التي عرفتها الجزائر.
وأعلن خلدون، بأن اللجان الخمسة التي شكلها الحزب لاقتراح تعديلات على مشاريع القوانين، ستعرض اليوم تقاريرها على الأمين العام للحزب، الذي سيقوم بدوره بعرضها على اللجنة المركزية للحزب في اجتماعه المقبل، وقد عملت هذه اللجان على بلورة التصورات التي يراها الحزب مناسبة لتعديل الدستور، وقانون الأحزاب والجمعيات، وقانون الانتخابات، والقانون العضوي الخاص بترقية دور المرأة في العمل السياسي، إضافة إلى قانون الإعلام.
كما عرض المتحدث، بعض الاقتراحات التي سيقدمها الحزب خلال المشاورات التي ستتم حول هذه التعديلات، بحيث أشار بخصوص قانون الانتخابات، بأن التعديلات يجب أن تضع حدا "للرشوة والمال" التي أثرت على السياسة، بعد اقتحام أصحاب المصالح والأعمال في المجال السياسي، كما أكد بخصوص قانون الإعلام، ضرورة أن يستجيب القانون الجديد لتطلعات رجال الإعلام، الاجتماعية والمهنية، واعتبر بأن القطاع لن يكون بحاجة إلى وزارة للإعلام، بل لمجلس اعلي للإعلام والذي يتولى الإشراف على القطاع.
وبخصوص تعديل قانون الجمعيات، شدد المتدخل على ضرورة مراجعة شروط منح الاعتماد، وقال انه من غير المقبول أن يتم اعتماد جمعيات لا تنشط لصالح المواطنين، بل تتحول إلى أدوات في أيدي سياسيين، وتتحول إلى جمعيات لخدمة تيارات سياسية بدل أن تكون في خدمة الشعب.
كما تطرق نائب رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، إلى الإصلاحات التي عرفتها الجزائر في التسعينيات، وقال بأن الجزائر كانت بحاجة إلى مرحلة انتقالية قبل إرساء دعائم نظام ديموقراطي، مشيرا بأن الانتفاضة التي عرفتها الجزائر في أكتوبر 88، لم تكن لأجل فتح المجال السياسي وإقرار التعددية كما يعتقد البعض، مضيفا بأن المادة 40 من الدستور "لم تكن مطلبا شعبيا"، مشيرا بأن التسرع الذي طبع مسار الإصلاحات آنذاك أدى إلى بعض النقائص والثغرات لدى صياغة التعديلات الدستورية، مشيرا بأن "هذه التعديلات لم تكن ثمرة تفكير عميق". كما أن الإدارة "داست على هذه التعديلات ولم تحترمها". وقال في هذا الصدد، بان الدستور آنذاك كان يمنع تأسيس أحزاب على أسس وخلفيات دينية، ولكن هذا لم يمنع –بحسبه اعتماد أحزاب إسلامية على غرار حركة حمس (حماس آنذاك) و الفيس المحل والنهضة.وأشار المتحدث، أن غياب مرحلة انتقالية لتحضير مسار الإصلاحات في الجزائر، كان وراء الانزلاقات التي عرفتها الجزائر والتي أوصلت البلاد إلى دوامة العنف، وقال "لو وضعنا فترة انتقالية خلال التسعينات لكنا جنبنا البلاد المآسي التي عاشتها"، وقال بأن الجزائر دفعت ثمن هذه "الأخطاء" السياسية.
واعتبر المتحدث، بأن الجزائر ورغم كل الصعوبات التي واجهتها خلال عشرية العنف، تمكنت من تجاوز المرحلة، ودخلت في عهد جديد من الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والتي تأخذ صيغة "الشمولية" كونها تشمل العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية، مشيرا بأن القوانين المطروحة للتعديل، وهي القانون الخاص بالأحزاب، والجمعيات، وقانون الانتخابات وقانون الإعلام، كلها مشاريع تستدعي تجند الجميع بما فيهم النواب لإنجاحها وتغييرها نحو الأصلح، مع مراعاة التغيرات الحاصلة.
وأوضح المتحدث، بأن نظام الحكم في الجزائر، لا ينبغى أن يكون على حسب النمط الأمريكي أو الفرنسي، بل نظام يراعي الخصوصية الجزائرية، ويأخذ بعين الاعتبار واقع المجتمع الجزائري وتطلعات الشعب، كما استبعد المتحدث، انتقال ثورة التغيير إلى الجزائر، وقال بأن الأوضاع في الجزائر ليست نفسها في تونس ومصر، موضحا بأن الجزائر سبقت هذه الدول في مسار الإصلاحات التي باشرتها منذ سنوات التسعينات.