بلخادم يطلب من نوابه المشاركة بمقترحات حول الإصلاح السياسي

في اجتماع مغلق قبل التصويت على قانون البلدية

أبلغ الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أمس، نواب الحزب في البرلمان، بضرورة المشاركة بالاقتراحات على مستوى اللجان المشكّلة داخل الحزب بما يتصل بالورشات السياسية المفتوحة وطنيا، فيما ناقش بلخادم مع النواب تعديلات مشروع قانون البلدية وعملية التصويت التي تجري اليوم في البرلمان.
جمع عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع مغلق أمس، بمقر الأفالان، خصص لعملية التصويت التي تجري اليوم حول مشروع قانون البلدية، ومجمل التعديلات التي يلتزم بها نواب الحزب أو التي تنازلوا عنها (سحبت)، وبلغ عدد التعديلات .242 واستعرض بلخادم أمام النواب المسار الذي اتخذه مشروع القانون، عبر ثمانية مجالس وزارية مشتركة. وقال مصدر من الأفالان إن بلخادم تحدث أيضا عن الصيغة التي جاءت عليها وثيقة المشروع في مرحلته الأولى ''صيغة تجسد نظرة إدارية محضة''، لذلك وردت التعديلات بالعدد الكبير والذي فاق مواد القانون نفسه، كما لفت بلخادم أمام النواب إلى أن مواد بعينها عرفت قرابة 20 تعديلا كاملا، واطلع نواب الحزب على تقرير تكميلي أعده حسين خلدون، رئيس اللجنة القانونية في المجلس، بعدما قدم العياشي دعدوعة، رئيس الكتلة البرلمانية، عرض حال عن المشروع ككل.
وطرح بلخادم، أمام نواب الحزب، مسألة ''البحث عن صلاحيات للأميار، لكن أيضا مشكلة غياب الوسائل''، وامتد الكلام هنا إلى قانون الانتخابات المقبل، ورغبة الأفالان في إدخال تعديلات على النظام النسبي بما يعطي التسيير البلدي للحزب صاحب غالبية الأصوات.
وأوصى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني النواب بالاستعداد للمساهمة بالاقتراحات حول مختلف التعديلات المرتقبة حول الدستور، قانون الانتخابات، الأحزاب، الجمعيات والإعلام، وذلك عبر اللجان الموجودة أصلا داخل هياكل الحزب، والتي جرى تنصيبها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأطلقت عليها تسمية ''لجان الظل''.