أعلن عن مراجعة القانون الخاص بحماية التراث الثقافي

ميهوبي يدعو المواطنين إلى التبليغ عن ناهبي الآثار و المخربين الباحثين عن الكنوز
كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أول أمس عن وجود نية من قبل دائرته الوزارية في مراجعة القانون الخاص بحماية التراث الثقافي بغرض توفير الأدوات القانونية لمواجهة ظاهرة سرقة الآثار بالمواقع والمعالم الأثرية عبر عديد مناطق الوطن، حيث ثمن في هذا الشأن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في إحباط هذه العمليات التي يتوهم أصحابها أنهم سيجدون الكنوز تحت هذه المواقع مشددا على دفع هؤلاء الذين وصفهم بالواهمين الفاتورة مضاعفة.
وقال وزير قطاع الثقافة خلال زيارة التفقد لقلعة بني حماد بالمسيلة أن المواطنين مطالبون بلعب دورهم في التبليغ عن هذه العمليات والسرقات مؤكدا أن جهاز الدرك تمكن من احباط العديد من محاولات تهريب الآثار مشيرا إلى أن الأساتذة المختصين والباحثين الجامعيين عليهم بالبحث في أبعد مما هو ظاهر الى ما هو باطن والوزارة تقوم بتشجيعهم على استئناف الأبحاث في هذه المناطق والبحث الأثري والتنقيب والحفريات التي أوضح مختصون بالولاية أنها لم تجر بالمنطقة منذ أكثر من 30 سنة بمنطقة القلعة.
وأوضح الوزير أن عملية رد الاعتبار لقلعة بني حماد شرع فيها منذ فترة من خلال الخطوة الأولى من خلال مخطط استعجالي رغم اعترافه بأن هذه الحلول الاستعجالية تبقى ظرفية وهو ما يتطلب على حد تعبيره ألا تبقى قلعة بني حماد على وضعها الحالي من خلال العمل على تجسيد مخططات دائمة ومراجعة الحلول ومعالجتها مع السلطات الولائية وفق دراسة جدية ليعاد النظر في شروط إنجاح عملية إعادة الاعتبار لهذه القلعة وذلك لما تتوفر عليه من مرافق وتحويلها الى وجهة سياحية يتبعها توفير بعض شروط الراحة للجمهور والزوار.
وعن متحف نصر الدين دينيه أوضح عضو الحكومة أن هناك رؤية جديدة فيما يتعلق بالعمل المتحفي الذي لا يمكن أن يبقى مجرد متحف توضع فيه التحف وإنما تنمية الحس الفني لدى الناشئة والأطفال من خلال تنظيم ورشات لإعادة رسم اللوحات .
من جهة أخرى كشف ميهوبي عن الشروع شهر ديسمبر القادم في عرض الأفلام السينمائية من طرف الديوان الوطني للثقافة والفنون عبر 80 قاعة سينما والتي أصبحت تحوزها وزارة الثقافة، هذه القاعات الجاهزة التي يتم فيها عرض أفلام وتوزيعها بالتقنيات الحديثة كما أنه يتم العمل على تهيئة قاعات السينما التابعة للبلديات لتعود بالفائدة على سكان البلدية والنشاط السينمائي حيث رمى سهم المسئولية على البلديات التي تأخر الكثير منها في القيام بالمداولات لتحويلها الى وزارة الثقافة كون قانون السينما لسنة 2013 ينص على ان قاعات السينما تؤول لوزارة الثقافة وفي الخطوة الثانية أين تم تأكيد ذلك في مجلس وزاري في نفس السنة.
هذا وكان لوزير الثقافة زيارة ميدانية لعدد من المواقع التابعة لقطاعه ببلديات سيدي عيسى المعاضيد، بوسعادة وزاوية الهامل التي وقف على أشغال توسعتها حيث اعتبرها أهم الصروح التي تعمل على الحفاظ على الهوية الوطنية وفي إشاعة ثقافة التسامح المبنية على الحفاظ على ثوابت الأمة والارتقاء بكل ما له صلة بالقيم الوطنية الأصيلة.