الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي للنصر

دول الخليج توجّهت للاستثمار في الجزائر مدفوعة بسلسلة من التحفيزات
الجزائر تعمل الآن على تسويق الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة بها
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حشماوي، أن الجزائر تتوفر على فرص استثمارية كبيرة و أن السلطات تعمل حاليا على الترويج لهذه الفرص ، معتبرا أن قانون الاستثمار الجديد جاء بالعديد من التدابير و التحفيزات الجديدة للمستثمرين الأجانب وألغى مجموعة من العراقيل وذلك ما خلق حركية فيما يخص استثمار الدول الخليجية في الجزائر. وبخصوص قانون المالية الجديد الذي صادق عليه نواب البرلمان، أمس، ذكر أن القانون يحمل بعدا اجتماعيا كونه حافظ على التحويلات الاجتماعية وبعدا اقتصاديا بالنظر إلى التدابير التي جاء بها والمتعلقة بتحفيز الاستثمار وبالنسبة للزيادة في الضرائب والرسوم اعتبر أن اللجوء إليها كان من أجل التغطية على العجز في الميزانية بعد تراجع إيرادات المحروقات .
النصر : قانون المالية الجديد تضمن تدابير إيجابية جديدة وجاء ببعض الزيادات في الرسوم والضرائب كما أنه حافظ على التحويلات الاجتماعية ، مارأيكم ؟
محمد حشماوي: قانون المالية جاء في سياق جديد يتميز بانخفاض المورد الأساسي للجزائر وهو إيرادات المحروقات وكل التوقعات تقول أن أسعار البترول ستبقى منخفضة لسنوات ولهذا كان لابد على السلطات أن تبحث عن موارد جديدة وخاصة في المدى المتوسط، من خلال الزيادة في الضرائب والرسوم أو خلق ضرائب ورسوم جديدة وهذا ما ذهب إليه قانون المالية الجديد والذي رفع الكثير من الضرائب كما ارتفعت أسعار بعض المواد الأخرى وخاصة البنزين وكانت هناك مجموعة من الضرائب و الهدف منها هو إيجاد موارد جديدة لخزينة الدولة لتغطية العجز الموجود . ومن جانب آخر فإن قانون المالية احتفظ بالطابع الاجتماعي فالتحويلات الاجتماعية باقية ونحن نعرف أن هذه التحويلات الاجتماعية تمثل تقريبا 23 بالمئة من ميزانية الدولة وهي لم تتغير في ظل هذا الظرف الاقتصادي الصعب والآن هناك نموذج اقتصادي جديد و خطة ثلاثية على مدى ثلاث سنوات من 2017 إلى 2019 حيث تم تثبيت ميزانية الدولة خلال هذه السنوات الثلاث و معناه تكون نفس الإيرادات وأيضا النفقات باعتبار أنه يجب الضغط على النفقات الحكومية حتى تكون هناك إيرادات جديدة لتغطية العجز المتوقع في السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، فقانون المالية اعتمد على 50 دولارا للبرميل من النفط و في حالة التوصل إلى اتفاق بين دول الأوبك فإن الأسعار سترتفع دون أن تتجاوز 60 دولارا وبالتالي سيكون ذلك له أثر على الميزانية باعتبار أن الأسعار تجاوزت السعر المرجعي وهو 50 دولارا للبرميل، ولكن صندوق ضبط الإيرادات سيتأثر وإيراداته ستتآكل ، كونه ممول من الفارق بين السعر المرجعي والسعر في السوق وسيصبح عاجزا في السنوات المقبلة إذا لم ترتفع الأسعار .
فقانون المالية الجديد به بعدان أساسيان، البعد الأول وهو اجتماعي باعتبار أن التحويلات الاجتماعية بقيت ولم تتأثر و البعد الآخر وهو الاقتصادي حيث نجد هناك الكثير من التحفيزات للمستثمرين وبالتالي ستكون له فائدة وعائد بعد مدة .
النصر : الجزائر أصبحت في الآونة الأخيرة الوجهة المفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب ، هل ستنجح في استقطاب استثمارات أخرى في المرحلة المقبلة وماذا عن التوجه الاقتصادي الجديد و المساعي القائمة لبعث الاستثمار والبحث عن أسواق إفريقية ؟
محمد حشماوي: الجزائر فيها فرص استثمارية كبيرة والآن السلطات الجزائرية تحاول تسويق هذه الفرص لأنه من قبل كان هناك عجز في تسويق هذه الفرص الاستثمارية، ومن جهة ثانية نرى أن الاستثمارات الأجنبية وخاصة من أوروبا كانت استثمارات ضعيفة جدا، خاصة و أن الشراكة الأوروبية الجزائرية لم تعط النتائج المرجوة منها لأن الجانب الأوروبي خاصة اهتم بالتجارة مع الجزائر أكثر من الاستثمارات، ومن ناحية ثانية خلال هذه السنة كان هناك قانون استثمار جديد، جاء بالعديد من التدابير و التحفيزات الجديدة للمستثمرين الأجانب وتم إلغاء مجموعة من العراقيل، سواء فيما يخص العقار أو تكوين الملف أو مجموعة من الإجراءات الإدارية، إضافة إلى مرونة ما نسميها قاعدة 51-49 فكل هذه التحفيزات في قانون الاستثمار هي التي خلقت ما نسميه هذه الحركية الجديدة ما بين الجزائر وبين بعض الدول وخاصة دول الخليج ولا ننسى أن هناك رغبة لدول الخليج للاستثمار في الجزائر ولكن كانت تتلقى مجموعة من الإجراءات البيروقراطية وبعض العراقيل والتي ألغيت في قانون الاستثمار الجديد، إذن هناك فرص أكثر للاستثمار في الجزائر والدول الخليجية أصبحت تتجه لتنويع استثماراتها و تتجه إلى الدول العربية ولا ننسى أن دول الخليج تأثرت كثيرا بالأزمة المالية سابقا لأن أغلب استثماراتها سابقا كانت في الخارج في أوروبا وقد تأثرت وأصبحت تبحث الآن عن فرص استثمار خارج أوروبا .
ومن جانب آخر، لا ننسى أن إفريقيا أصبحت سوقا كبيرة لكل الدول والتي تتجه إلى إفريقيا لأن الأسواق الإفريقية غير متشبعة وما زالت هناك فرص كثيرة للاستثمار وللاستهلاك والآن كل الدول وليس الجزائر فقط هي من تتجه إلى هذه السوق، واعتقد أن المنتدى الإفريقي للاستثمار المرتقب عقده في الجزائر خلال الشهر المقبل سيمكن من معرفة الفرص الموجودة في الدول الإفريقية وكذلك لتشجيع المستثمرين الجزائريين واحتكاكهم بالمستثمرين الأفارقة لمعرفة هذه الفرص المتاحة في إفريقيا والخروج إلى هذه الأسواق قبل فوات الأوان لأن هناك منافسة كبيرة على هذه الأسواق وعلى الجزائر التي تلعب دورا كبيرا في القارة الإفريقية وأن تهتم بهذه القارة ومستقبلها .
النصر : الحكومة تراهن على بعث التنمية المحلية من خلال إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية و دفع الجباية المحلية، ما ذا عن الفرص التي توفرها الجماعات المحلية للنهوض بالاستثمار ؟
محمد حشماوي : هذا يدخل دائما في ترشيد الاستهلاك وثانيا في عدم الاعتماد على خزينة الدولة بشكل تام ولا ننسى بأن أغلب البلديات عاجزة ماليا وتعتمد كثيرا على النفقات العمومية من خزينة الدولة. والآن السلطات العمومية تقول للولاة أنه لابد من العمل والاعتماد على الجباية المحلية لأن كل منطقة فيها نشاط اقتصادي معين ولابد من الاستثمار في هذه النشاطات، وبالتالي تمويل الجماعات المحلية من خلالها، فهناك بلديات يوجد بها الكثير من فرص الاستثمار، سواء كانت زراعية أو غيرها ولكن لا تستغل هذه الفرص وهناك مناطق فيها الكثير من المشاريع الاستثمارية ولكن لا تستغل بشكل إيجابي ولهذا على البلديات والجماعات المحلية أن تهتم بالجانب الاقتصادي حتى تمول نفسها أو على الأقل تمول بنسبة معينة ميزانيتها ولا تعتمد كلية على ميزانية الدولة لأن هناك فعلا صعوبة اقتصادية وظرف اقتصادي صعب في هذه المرحلة ولهذا لابد من استغلال كل الإمكانيات الموجودة في هذه البلديات، حتى تساهم في عملية التنمية المحلية وتساهم في التنمية بشكل عام .
النصر : الجزائر تواصل مساعيها لتحقيق التقارب بين دول الأوبك من أجل الاتفاق على تثبيت الانتاج ، ودفع الأسعار، ماهي توقعاتكم بخصوص اجتماع فيينا نهاية الشهر ؟
محمد حشماوي: الجزائر لعبت دورا كبيرا جدا ونرى أن المهتمين بسوق النفط يعتبرون أن الاتفاق الأخير في الجزائر كان تاريخيا فقد كان هناك تباين كبير بين المواقف سواء بين أعضاء الأوبك أو خارجها، ولكن الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا كبيرا لتقريب المواقف والخروج بموقف موحد لتثبيت إنتاج النفط في حدود معينة وهذه نتيجة هامة والآن الجزائر لازلت تعمل، كما توجد هناك لقاءات ماراطونية لإقناع البلدان المترددة وخاصة التي تطالب بإخراجها من هذا الاتفاق الذي سيكون مربحا للجميع لأن الكل تضرر من هذه الأسعار المنخفضة وخاصة إذا استمرت، فكل البلدان المنتجة للبترول، توجد بها بعض الصعوبات الاقتصادية وهي تحتاج فعلا إلى أموال من هذه المحروقات وكل الدول المؤثرة في السوق كالعربية السعودية وبعض الدول الأخرى مقتنعة أنه حان الوقت لإعادة التوازن إلى سوق النفط وأعتقد أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع الأوبك في 30 نوفمبر الجاري ستتعافى الأسعار في الثلاثي الأول من سنة 2017