لقاء بين الحكومة ومسؤولي «رونو» خلال جانفي المقبل

«رونو» تتعهد بتصنيع 75 ألف سيارة بالجزائر آفاق 2012..

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار «محمد بن مرادي» أن مفاوضات الحكومة مع الشركة الفرنسية لتصنيع السيارات «رونو» لا تزال متواصلةوسيجتمع الطرفان في منتصف شهر جانفي 2011 لمناقشة الشروط الأولية لمشروع إقامة مصنع سيارات بالجزائر.
وأوضح «بن مرادي» أمس الأول على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفهية أن "الفرنسيين قد أبدوا رغبتهم الأولية في استئناف المفاوضات معنا والحكومة بصدد تبادل المعلومات بشأن هذا المشروع الذي قد يرى النور مجددا في حالة احترام الطرف الفرنسي للتشريعات الجديد التي تنظم سوق الاستثمارات"، مضيفا أن هذا المقترح يوجد حاليا في طور الدراسة، وأن شركة «رونو» تقوم بإعداد الملفات الضرورية من أجل الإجابة على عدد من التساؤلات التي طرحها وزارة الصناعة، لتعرض بعد ذلك مباشرة إجاباتها حول أطروحات المتعامل الفرنسي.
وتتمثل مطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع العلامة الفرنسية «رونو» في ضرورة ألا يكون هذا المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب وإنما مصنع حقيقي لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع، وفقا لما ينص عليه التشريع الجديد القاضي بإلزامية إشراك أطراف محلية في كل المشاريع الأجنبية التي تقام داخل الحدود الجغرافية الجزائرية، وذلك بمنح حق التملك للشريك الجزائري بنسبة 30 بالمائة إذا كان الاتفاق تجاريا، فيما قدر هذا المعدل في حدود 51 بالمائة إذا تعلق المشروع باستثمار مباشر.
وقال الوزير «بن مرادي» إن الجزائر تطالب الشركة الفرنسية بالالتزام المالي في الاستثمار وألا تسهم فقط بالاسم والعلامة التجارية، وإنما تريد لهذه الشراكة أن تكون حقيقية وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني والصناعة الجزائرية مشيرا إلى أن الجانب الفرنسي قد طرح كذلك بعض الشروط التي تتعلق بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد المركبات بهدف جعل البيئة الاستثمارية مربحة.
كما اشترط الطرف الفرنسي على الحكومة الجزائرية جملة من الضمانات التي لا يمكن للجزائر قبولها، لا سيما تلك التي تخص ضمانات حماية السوق وألا يكون هناك استيراد للسيارات، بحيث أن المطالب الفرنسية لا تخدم الاقتصاد الوطني إذا طبقت دون إدراج تعديلات عليها وهي نقاط الاختلاف التي قد ترهن المشروع في حالة تمسك العلامة الفرنسية بهذه الشروط التعجيزية.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذا الاستثمار، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أنها لم تحدد بعد إلا أن المبدأ الأولي المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75 ألف سيارة خاصة سنويا، تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع من آخر طرازاتها، إلى جانب إنشاء في مرحلة أولى مصنعا للتركيب يتبع في المرحلة الثانية بتصنيع سيارات بنسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب 40 بالمائة تمتد على مرحلة أربع سنوات، ففي حالة نجاح المفاوضات بين الجانبين، فإن المصنع سيتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، حيث أعربت «رونو» عن استعدادها لتسويق سياراتها في السوق الجزائرية بحلول سنة 2012.
للإشارة، فقط تناول الطرفان الجزائري والفرنسي ملف إقامة مصنع للعلامة «رونو» في الجزائر خلال الزيارة التي قام بها «جون بيار رافاران» المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» إلى الجزائر في نهاية شهر نوفمبر المنصرم.