رونو وافقت على إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر بالشروط الجزائرية قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، بن مرادي أنّ 10 ملفات ثقيلة توجد على مكتبه، أهمها ملف شركة رونو التي تنوي إنشاء مصنع لتصنيع السيارات في الجزائر، تبلغ تكلفته قرابة مليار أورو، من شأنه أن يسمح باستحداث 800 منصب شغل مباشر و20 ألفا غير مباشر. * وأوضح بن مرادي في رده على أسئلة الصحافة، على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر اشترطت على رونو صناعة محركات السيارات في الجزائر، غير أن رونو أكدت أنه لا يمكنها ذلك، لأن إنشاء مصنع لصناعة محركات السيارات لن يكون مربحا، إلا إذا كان مردوده الإنتاجي يساوي أو يفوق 300 ألف محرك، في حين أن الجزائر تحتاج فقط 150 ألف محرك، وهو ما دفع الجزائر إلى التنازل عن هذا الشرط، زيادة على ذلك، أكدت رونو للطرف الجزائري خلال المفاوضات، أن "شركة نيسان هي التي تصنع محركات رونو، وأنه إذا أرادت الجزائر تصنيع محركات السيارات، عليها أن تقوم بجولات أخرى من المفاوضات مع شركة نيسان". * وأضاف الوزير أن المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية بلغت مرحلة متقدمة جدا، حيث تم عقد أربع جولات تفاوض، منها جولتان بفرنسا وجولتان في الجزائر، غير أن المفاوضات ما تزال متواصلة، لأنها تتضمن عدة فروع للتفاوض، وتم إلى حد الآن الاتفاق على الأمور التقنية، وسيتم في نهاية ماي المقبل استئناف جولة خامسة من المفاوضات. * وأضاف الوزير أن "المفاوضات في مثل هذه الملفات عادة تستغرق سنة أو أكثر، ونحن لم يمض علينا سوى ثلاثة أشهر منذ انطلاق المفاوضات، ومن الممكن أن يتم التوصل إلى اتفقاق نهائي خلال الأشهر المقبلة". * وقال الوزير إن "شركة رونو اقترحت أن يكتفي مصنعها في الجزائر بتركيب السيارات، لكن نحن اشترطنا عليها أن تنشأ مصنعا لتصنيع السيارات في الجزائر، وليس لتركيبها، واشترطنا ألا يكتفي المصنع بتصنيع هيكل السيارة فقط، بل يتم تصنيع 50 بالمئة من أجزاء السيارة في الجزائر كذلك، وقد وافقت شركة رونو على هذه الشروط، بعد مفاوضات عسيرة. * ونفى بن مرادي أن تكون الجزائر قد قدمت تنازلات لشركة رونو ورضخت لشروطها، مؤكدا في الصدد أن "رونو هي التي رضخت لشروط الجزائر وقبلتها، وأن الطرف الجزائري تمكن بصعوبة كبيرة من إقناع رونو بقبول الشروط الموضوعة من طرف الجزائر، وبالمقابل وافقت الجزائر الاعتماد على المناولة في المشروع، غير أنه لم يتم حتى الآن العثور على مناولين من المستوى المطلوب، وأن كل المناولين الذين تمت معاينتهم، وعددهم 70 مناولا لا يعملون وفقا للمقاييس العالمية ولا يملكون شهادات جودة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بمرافقتهم لرفع مستواهم وتخصيص ميزانية خاصة لذلك". * وقال بن مرادي إنه في حال ما إذا تم تجسيد مشروع رونو في الجزائر، وأصبحت سيارات رونو تصنع في الجزائر، فإن الحكومة ستعمل على وضع إجراءات خاصة لضمان الحماية الجمركية للسيارات التي ستصنع في الجزائر، باعتبار المفاوضات مع صانع السيارات رونو "تتقدم بشكل جيد".
