"رونو" ترفض شروط الحكومة بتصنيع المحرّكات داخل الجزائر

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن المفاوضات الجارية مع الطرف الفرنسي بخصوص العديد من ملفات الشراكة »تسير بشكل جيّد«، وخصّ بالذكر مشروع إنجاز مصنع للسيارات بالجزائر الذي قال بشأنه إن شركة »رونو« ترفض حاليا مطلب الحكومة بضرورة صنع المحرّك محليا، لكنه مع ذلك توقع التوصل إلى توافق بهذا الخصوص قبل نهاية 2011.
اعترف محمد بن مرادي بوجود بعض النقاط العالقة مع الشريك الفرنسي من أجل تجسيد مصنع للسيارات في الجزائر، ورغم ذلك فقد توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة عندما صرّح: »بخصوص مشروع رونو هناك الكثير من الجوانب التي نعمل على دراستها منها التقنية والاقتصادية وكذا التكنولوجية.. نحن الآن نتقدم بشكل جيد في المفاوضات«، مفندا وجود أي »خلاف سياسي« حول هذه المسألة.
وأمام تواتر معلومات عن إمكانية التوقيع على اتفاق إنجاز مصنع »رونو« بالجزائر مع نهاية الشهر الحالي بمناسبة انعقاد متتدى رجال الأعمال الجزائري-الفرنسي، رفض بن مرادي استباق الأمور رغم تلمحيه إلى إمكانية توقيع »اتفاق أولي« بقوله: »في كل بلدان العالم المفاوضات من هذا الشكل تستغرق عاما كاملا ونحن الآن عقدنا أربعة اجتماعات خلال ثلاثة أشهر وهناك مجموعات تقنية تباشر عملها.. نأمل في التوصل إلى اتفاق أولي في شهر ماي بحيث ستعمل فرقنا بعد ذلك وفق ميثاق المساهمين الذي يتطلب ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى«.
وأشار الوزير أمس الأول على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن الحكومة ترفض أن يكون مشروع »رونو« مجرّد مصنع للتركيب، قبل أن يُضيف بكثير من التفصيل: »لقد تمّ قبول مقترحاتنا لأننا نأمل بخصوص هذا المشروع أن تتم كل الأمور في بلادنا خاصة التجهيز«، وبعد أن أكد هذا المصنع سيُقدّم قيمة مضافة تابع: »هذا الاستثمار ثقيل جدا ونحن واثقون من التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية السنة الجارية«، معلنا أنه »طلبنا صناعة هياكل سيارات رونو بالجزائر ولقد تمت الموافقة على هذا الطلب«..
وإلى حين الإعلان عن توافق بين الجانبين فإن وزير الصناعة أعلن أن الشرط الأساسي للحكومة هو أن تقوم »رونو« بتصنيع المحرّك داخل الجزائر، ولم يتوان هنا في الإقرار بأن الشركة الفرنسية تُعارض هذه الفكرة لسببين يتعلق الأول باشتراطها أن يكون ذلك بتصنيع ما لا يقل عن 300 ألف سيارة سنويا حتى يكون المشروع مربحا لها وذا مردودية، في حين أن بلادنا تتمسك بتصنيع 150 ألف سيارة فقط وهو ما ستُركز عليه المفاوضات.
أما السبب الثاني الذي تحدّث عنه بن مرادي فله صلة بوجود شراكة بين »رونو« و»نيسان« بخصوص صناعة المحرّكات، ولذك فإن الشركة الفرنسية طلبت من الحكومة مهلة إضافية للردّ عليها إلى حين استشارتها الشريك الياباني حول العملية، وبرأيه فإن »رونو« لا تُمانع مبدئيا في تصنيع 150 ألف سيارة سنويا وفق شرط الجزائر »بل تعتبره مشروعا طموحا أيضا«. وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن الوزير قال إن عملا كبيرا ينتظر الجانبين لتجسيد هذا المشروع الإستراتيجي من ناحية العقود والمناولة.
إلى ذلك أورد ذات المسؤول أن الجانبين توصلا إلى مبدأ 50 بالمائة من الاندماج بخصوص صناعة السيارة بالجزائر، وكشف بالمناسبة أن المشروع الذي لن تقل تكلفته استثماره عن 1 مليار أورو سيسمح بتوفير حوالي 8 آلاف منصب شغل مباشر إضافة إلى 20 ألف منصب غير مباشر، مشيرا إلى أن السيارة التي ستُصنع بالجزائر ستحظى بحماية جمركية لا تصل إلى حدّ توقيف الاستيراد مثلما اشترطت »رونو« في وقت سابق.
وكشف المتحدث عن »اتصالات بين صانع السيارات الفرنسي مع 70 مختصا وطنيا في المناولة من القطاع الخاص لصناعة الكوابل والسروج علما أن هدفنا يكمن في التوصل إلى تحقيق نسبة اندماج لا تقل عن 50 بالمائة.. أي أن 50 بالمائة من قيمة السيارة سينتج بالجزائر«، ويرى في هذه النسبة من الاندماج بمثابة مكسب للجزائر، لافتا بالمناسبة على أن المناولين الوطنيين »يفتقرون للخبرة ويعملون دون احترام المعايير« مما يتطلب مرافقتهم في مسار التصديق.
وفي موضوع آخر استبعد وزير الصناعة إمكانية استرجاع ملبنة »بني تامو« بالبليدة من المجمع الفرنسي »لاكاتاليس« بعد أن نفى وجود تجاوزات مثلما ذهبت إليه زبيدة خرباش عن حزب العمال، مؤكدا أن الفرنسيين حافظوا على عدد العمال المقدّر حينها ب 293 عامل فيما وصل الآن إلى 415 عامل، مع تحقيق برنامج استثمار ب 1 مليار و150 مليون دينار في ظرفين عامين. وهو لا يرى أي مبرّر يدفع نحو إلغاء عقد التنازل عن الملبنة »مادام أن المستفيد احترم دفتر الشروط«.