أكد أن الجزائر تدعم هذه الدول وتجند إمكانات كبيرة لحماية حدودها

مساهل يدعو إلى تعزيز قدرات دول الساحل في محاربة الإرهاب
أكّد وزير الشؤون المغاربية والافريقية والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، أن الجزائر لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم لدول الجوار في مجال محاربة الإرهاب، وهي تقوم بهذا العمل بشكل مباشر على المستوى الثنائي وفي إطار جماعي ضمن آليات الأمم المتحدة، كما أنها تعبئ إمكانات كبيرة من أجل تأمين حدودها، ودعا كافة الشركاء الدوليين لتقديم الدعم من أجل بناء وتقوية قدرات دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب في جوانب التكوين والدعم اللوجيستي وتبادل المعلومات، وكذا العمل من أجل
تنمية هذه الدول.
أشرف وزير الشؤون المغاربية والافريقية والجامعة العربية، عبد القادر مساهل أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة على افتتاح الاجتماع العام الرابع للفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل الذي ترأسه الجزائر وكندا، بحضور خبراء و سفراء العديد من الدول، والذي يرمي إلى تمكين المشاركين من تقاسم خبراتهم وتقديم حلول علمية للفجوات الإقليمية في مجال بناء القدرات.
و قال مساهل في تصريح له عقب افتتاح الاجتماع أمس أن الهدف من هذا اللقاء هو «القيام بتقييم للوضع الحالي في دول الساحل والذهاب مباشرة نحو العمل»، موضحا أن الجزائر تقوم بمساعدة دول الساحل في مجال محاربة الإرهاب بشكل مباشر، سواء في التكوين أو في مجال تبادل المعلومات، وقال أن الأمر يعلق بتقوية قدرات هذه الدول، والسماح لها بالحصول على وسائل ناجعة لمكافحة الإرهاب، وكذا محاولة العمل في إطار جماعي في مجال التكوين وهو أمر مهم، و إنشاء فرق خاصة مدربة في مجال محاربة الإرهاب تكون قادرة على العمل ليس فقط في الساحل إنما أيضا في الصحراء، وفي المقام الأخير تقديم دعم لوجيستي ومرافقة دول الساحل في كل هذه المجالات وبخاصة أن دولا كبرى تشارك في اللقاء.
المصالحة الوطنية والديمقراطية عاملان حاسمان في مكافحة الإرهاب
وفي ذات السياق، أكد مساهل على أن الجزائر لا تقوم بدورها في مجال مكافحة الإرهاب فقط، بل تتقاسم تجربتها في هذا المجال، وكيف حاربت الإرهاب؟ و ماهي الأدوات التي اعتمدت عليها في هذا الجانب، مشيرا هنا إلى تجربة الجزائر في هذا المجال بالتذكير بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اعتمد منذ توليه السلطة عاملين حاسمين من أجل محاربة الإرهاب، هما المصالحة الوطنية، بدءًا بقانون الرحمة، ثم الوئام المدني و أخيرا الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي لها دور كبير في ميدان مكافحة الإرهاب.
أما العامل الثاني الحاسم فهو الديمقراطية، وقال بهذا الخصوص بأن «الخيار الديمقراطي في الجزائر ليس تأنقا أو فتنة كما يعتقد البعض، بل هو خيار استراتيجي»، لأننا لما نتكلم عن محاربة الإرهاب، والخطاب المتطرف، وخطاب الإقصاء والتهميش، فإن الدواء هو الديمقراطية. وفيما يتعلق بمحاربة التطرف، قال مساهل إن الجزائر قدمت من خلال وثيقة خاصة تجربتها في هذا المجال، كما ستقدم في الأيام المقبلة للجنة الدولية وثيقة ثانية حول تجربتها الديمقراطية، و من هنا إلى الربيع المقبل ستكون هناك ورشة كبيرة حول المصالحة الوطنية، وعليه فإن دعم الجزائر لدول الجوار لا يختصر فقط في مجال مكافحة الإرهاب، إنما أيضا ضرورة أن تكون محاربة الإرهاب قضية الجميع، ولابد له من حل على المستوى الدولي.
وفي سياق حديثه نبه عبد القادر مساهل ايضا لتوسع رقعة نشاط الجماعات الإرهابية في الساحل في المدة الأخيرة، فبعدما كان نشاطها ينحصر في منطقة كيدال شمال مالي توسع ليشمل مناطق أخرى على غرار «غاو» والعاصمة باماكو، ولكن أيضا ليشمل دولا إفريقية أخرى على غرار بوركينافاسو، كوت ديفوار و مؤخرا النجير، ما يؤكد أن التهديد موجود فعلا، فضلا عن تزاوج الإرهاب بالجريمة المنظمة العابرة للقارات، والاختطاف بغرض الفدية، وتهريب البشر والمخدرات. وفي خطابه الافتتاحي قال عبد القادر مساهل أنه وبالنسبة للجزائر فإن «أمن منطقة الساحل هو جزء من الأمن الإقليمي والدولي»، والحفاظ عليه هو مهمة دول المنطقة لكن أيضا مهمة المجموعة الدولية في إطار احترام سيادة واستقلال ووحدة هذه الدول، واحترام خياراتها وآرائها. وعليه دعا كل الشركاء الدوليين في هذا المجال إلى أن يلعب كل واحد منهم دوره في مجال تنمية منطقة الساحل في السياق الذي يفرضه محاربة التهديد الارهابي والتطرف العنيف في هذه المنطقة.
ونشير إلى أن أشغال الاجتماع العام الرابع للفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل تواصلت في جلسات مغلقة وستختتم اليوم، وقد شارك فيه ممثلون عن دول الساحل وخبراء في المجال الأمني وسفراء دول كبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعكف على حصر الجهود الواجب بذلها في إطار التعاون من أجل دعم قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. إلياس بوملطة