مساهل: المصالحة الوطنية والديمقراطية ركيزتان أساسيتان لمكافحة الإرهاب والتطرف

إعتبر وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة أن المصالحة الوطنية والديمقراطية تعدان الركيزتان الأساسيتان لمكافحة وإستئصال ظاهرة الارهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف.
وخلال تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل، الذي إنطلقت أشغاله اليوم بنادي الصنوبر، أوضح السيد مساهل، أن "الجزائر إعتمدت على خيارات إستراتيجية لمكافحة ظاهرة الارهاب واستئصاله منذ 1999 تركزت على خيار المصالحة الوطينة والديمقراطية كعاملان أساسيان في مشوارها الطويل ضد مكافحة الارهاب والتطرف والخطاب المتعصب العنيف".
وأبرز السيد مساهل أن أشغال الدورة العلنية الرابعة لفريق عمل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب حول تعزيز القدرات في الساحل، تندرج في أطار واسع للجهود التي تبذلها الجزائر، مع الاعتماد على آليات الأمم المتحدة، من أجل تقديم مساهمتها وتجرتبها في مجال مكافحة الارهاب مع عرض الوسائل التي إستخدمتها لذلك منذ 1999 إلى اليوم.
وبعد ان أكد على أهمية المصالحة الوطنية والديمقراطية كعاملان أساسيان للاعداد لمخطط وطني لمكافحة وإستئصال الإرهاب أعلن السيد مساهل، أنه تم الإعداد لملف خاص عن تجربة الجزائر في مجال الديمقراطية سيتم نشره قريبا، سيكون -كما قال- بمثابة "مساهمة الدولة الجزائر في إستئصال الخطاب المتعصب والتطرف العنيف والارهاب عن طريق إعتماد الديمقراطية".
كما كشف عن تحضر الجزائر خلال فصل الربيع القادم "لندوة كبيرة" حول مكانة المصالحة الوطنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب.
ولفت السيد مساهل إلى أن الجزائر "تعمل على تعزيز قدرات دول المنطقة لتحقيق مواجهة فعالة لظاهرة الارهاب من خلال تكثيف التعاون المشترك لا سيما في مجال التكوين" الذي إعتبره-السيد مساهل- عاملا "جد مهم" لمكافحة الظاهرة لا سيما في منطقة الساحل التي تتميز بصحراء شاسعة يصعب فيها التحكم في تنقل العناصر الارهابية إلى جانب تقديم دعم لوجستيكي وتبادل المعلومات حول هذه المعضلة.
وأكد السيد مساهل على أن "دور الجزائر لا يقتصر على تقديم الدعم فقط لدول الجوار في مكافحة الارهاب إنما تساهم أيضا في تدوين ممارسات الامم المتحدة لتفعيل دور مكافحة الظاهرة في أطار شامل ودولي.
للإشارة، يشارك في أشغال اللقاء التي تجري في جلسة مغلقة بقصر الأمم (نادي الصنوبر) على مدار ثلاثاة أيام ،تحت رئاسة كل من الجزائر وكندا- موظفون سامون وخبراء من أجل الوقوف على جهود التعاون الرامية إلى تعزيز القدرات في مجال الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما والأمن عبر الحدود وتطبيق القوانين والعدالة الجنائية للبلدان الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
كما تشارك في هذا الاجتماع العديد من دول منطقة الساحل وأعضاء مجلس الأمن الأممي وكذا منظمات دولية وإقليمية على غرار منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المكلفة بمحاربة الإرهاب والاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب وأفريبول والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي يشكل أرضية غير رسمية ومتعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب تضم ثلاثون بلدا.