التهديد الإرهابي لم يضعف بل امتد إلى بلدان أخرى

أوضح وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء بنيويورك أن التهديد الإرهابي "لم يضعف بل امتد مع الأسف إلى عدد متزايد من الدول".
و أكد الوزير أمام الدورة الوزارية السابعة للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب أن "التهديد الإرهابي لم يضعف بل امتد مع الأسف إلى عدد متزايد من البلدان الأمر الذي يبرر جدوى الجهود المبذولة فرديا و جماعيا من طرف بلداننا لمواجهته بشكل فعلي".
و صرح في هذا السياق أن المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب أثبت وجوده من خلال النتائج المسجلة من حيث "وضع معايير و ممارسات جيدة و تدعيم الطاقات و تسهيل التعاون بين الدول الأعضاء و غير الأعضاء و كذا على الصعيد الثنائي و الجماعي كفضاء للتفاعل و الوعي بمقتضايات المكافحة المشتركة للارهاب".
و أضاف يقول "و لدليل على ذلك الاهتمام المولى هذه الصبيحة بالذات لمسألة مكافحة التطرف المؤدي للعنف و لآلية التبادل حول مكافحة الارهاب و إننا لنجدد له دعمنا و نشكر الرئيسان الجديدان على جهودهما من أجل تحسين عمله أكثر سيما من خلال مخطط العمل 2016-2018".
و تحسبا لدراسة توزيع المهام ضمن مختلف مجموعات العمل خلال الربيع المقبل, أعلن السيد مساهل عن "إهتمام و استعداد بلدي لمواصلة الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الخاصة بتدعيم الطاقات في منطقة الساحل و من ثمة تقديم مساهمتها في مكافحة بلدان هذه المنطقة ضد الارهاب".
و ذكر السيد مساهل بأن الجزائر نظمت منذ الجلسة العلنية الأخيرة سلسلة من الاجتماعات الدولية بهدف المساهمة حسب إمكانياتها في التصدي المشترك للتطرف العنيف و الارهاب"
و أشار إلى أن أولى تلك الاجتماعات كان ورشة خبراء حول دور العدالة الجنائية في مجال مكافحة الارهاب في منطقة الساحل خلال شهر مارس 2016 موضحا أن هذا الاجتماع الرفيع المستوى نظمته الجزائر بالاشتراك مع كندا بصفتهما رئيسي مجموعة العمل حول الساحل.
و أبرز السيد مساهل أن دول الساحل أشارت إلى صعوبات و احتياجات في إطار مكافحتها للارهاب سيما في مجال التكوين و المساعدة التقنية.
كما ذكر بانعقاد ورشة دولية بالجزائر في أفريل 2016 حول دور شبكات التواصل الاجتماعي و الانترنيت في التصدي للتطرف العنيف و الارهاب و هي الورشة التي شاركت فيها حوالي خمسين دولة و منظمة جهوية و دولية.
و قال أن "النتائج الثرية و السديدة لتلك الورشة وضعت تحت تصرف الدول الأعضاء للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب و منظمة الأمم المتحدة".
و أضاف السيد مساهل بأن النشاط الثالث تمثل في تنظيم بلدي يومي 7 و 8 من شهر سبتمبر الجاري لورشة دولية حول دور الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الارهاب بهدف التوضيح على غرار التجرية الجزائرية بأن الديمقراطية هي أفضل مقاومة لايديولوجيات و منطق التهميش و الاقصاء و هما تربة خصبة للتطرف العنيف و الارهاب.
و أضاف أن تلك الورشة جمعت خبراء من أربعين دولة و منظمة جهوية و دولية مشيرا إلى أن نتائجها ستوضع عم قريب جدا تحت تصرف المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب و منظمة الأمم المتحدة و أعضاء كل منهما.
== ورشة دولية بالجزائر العاصمة حول دور المصالحة الوطنية==
و أشار السيد مساهل إلى أن النشاط الرابع يتمثل في عقد الإجتماع العلني الرابع لمجموعة العمل حول الساحل بالجزائرالعاصمة من 27 إلى 30 نوفمبر القادم و ورشة مخصصة للمخططات الوطنية لبلدان الساحل في مجال مكافحة التطرف العنيف في إطار الإسترايتيجية الجديدة للأمم المتحدة حول مكافحة هذه الآفة التي تمت المصادقة عليها في يونيو الفارط.
و أشار إلى أن تنظيم هاذين اللقائين يأتي بمبادرة من كندا و الجزائر بصفتهما رئيستي مجموعة العمل حول تعزيز الطاقات في منطقة الساحل "مجددا في هذا السياق ارتياح الجزائر للعمل مع كندا حول هذا الملف".
و عرض السيد مساهل إستنادا إلى الأشغال الثرية و المثمرة التي توجت الورشتين المنظمتين من قبل الجزائر حول دور الإنترنيت و الديمقراطية في مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب على الجمعية إقتراحين و كله أمل في أن يلقى هاذين الأخيرين اهتمام الجميعة العامة الأممية".
و أوضح أن الإقتراح الأول يخص "تأطير الأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف و الإرهاب عبر الإنترنيت و الشبكات الإحتماعية في شكل ميثاق يجمع المبادئ التوافقية الرامية إلى الإستعمال البناء لهذا الإبتكار المذهل خدمة للإنسانية و جعلها في منأى عن استخدام الجماعات الإرهابية".
أما الإقتراح الثاني فيتعلق "بتعزيز دور الديمقراطية في مكافحة آفتي التطرف العنيف و الإرهاب و إنشاء أرضية أممية لتقاسم الخبرات الوطنية في هذا المجال".
و صرح قائلا في هذا الصدد "أريد أن أشير إلى أنه على غرار ما تم السنة الماضية فيما يخص تقاسم التجربة في مجال مكافحة التطرف و الإهتمام الكبير الذي لقيته لدى العديد من الدول تقوم الجزائر حاليا بإعداد وثيقة مماثلة حول تجربتها الديمقراطية في مكافحة الإرهاب و التي سيتم نشرها قريبا".
و أعلن السيد مساهل من جهة أخرى عن تنظيم الجزائر لورشة دولية في الربيع المقبل حول دورالمصالحة الوطنية "كعنصر سياسي حاسم في استتباب السلم و الإستقرار والحفاظ على الأمن و تلاحم الشعب و احترام حقوق الإنسان و تحقيق التطور الإجتماعي و الإقتصادي".
و أكد أن "هذا الإقتراح يقوم على التجرية الجزائرية التي سمحت للبلاد بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي زكاها الشعب عن طريق الاستفتاء بأن تستعيد السلم و الاستقرار و الطمأنينة و تكريس الموارد البشرية و المادية لتنمية الوطن و تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و ضمان الرفاهية للمواطنين".