المرسوم الخاص بخفض نسب السكر والملح والدسم في المواد الغذائية سيصدر قريبا

نحو حظر استغلال الأطفال في الومضات التي تروّج لمواد غير صحية
أعلن وزير التجارة، بختي بلعايب، عن وجود تنسيق بين وزارته و وزارة الاتصال لحظر استغلال الأطفال في الومضات الإشهارية التي تروج لمواد غير صحية، وأضاف أن المرسوم التنفيذي الذي يلزم المنتجين بخفض نسبة السكر في القهوة وكذا الملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية سيصدر قريبا ، نظرا لما تشكله من خطر كبير على صحة المستهلكين.
وأفاد الوزير بوجود عمل تنسيقي ما بين قطاعات وزارية، ممثلة في وزارات التجارة والصحة والفلاحة، إلى جانب جمعيات حماية المستهلكين، للحد من الاستهلاك المفرط للمواد الدسمة والسكر والملح، عن طريق المرسوم التنفيذي الجديد الذي سيضبط نسبة إدماج هذه العناصر في المشروبات وكذا المنتوجات الغذائية المختلفة، مضيفا في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس، أن فوج العمل المشترك الذي يضم قطاعات عدة، ما يزال يواصل عمله على مستوى وزارة التجارة، لتحديد خصائص بعد المنتجات الغذائية، من بينها مادة القهوة المعروفة بكثرة استهلاكها، إذ سيحدد المرسوم شروط وكيفيات استهلاكها، على أن لا تتجاوز نسبة السكر فيها 3 إلى 5 في المائة فقط.
وبحسب بختي بلعايب فإن المرسوم التنفيذي الجديد سيعالج إشكالية الإفراط في إقحام بعض العناصر في المنتجات الغذائية تدريجيا، عن طريق تكييف الصناعات الغذائية مع التدابير المزمع اتخاذها قريبا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب ضمان حق المستهلك في الاطلاع على نسبة إدماج المكونات الغذائية، من بينها السكر والملح والدسم في المواد التي يقتنيها، عن طريق الوسم الغذائي، الذي تم إخضاعه لمقاييس مضبوطة، بموجب القرار الوزاري المشترك ما بين قطاعات الصحة والفلاحة والصناعة المزمع صدوره قريبا، لتمكين المواطنين من اختيار المنتوجات التي تناسب وضعهم الصحي.
وسيساهم القرار الوزاري الجديد حسب بختي بلعايب، في تقليص نسبة الإصابة ببعض الأمراض غير المتنقلة على غرار السكري وضغط الدم، كما سيمنع وقوع أي تلاعبات من قبل المنتجين، مبديا انزعاجه من استغلال الأطفال وكذا الرضع في الومضات الإشهارية للترويج للمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، قائلا إنه سينسق مع وزارة الاتصال بعد صدور القرار المتعلق بالوسم، لحظر استعمال هذه الشريحة في بث ومضات إشهارية للترويج لمواد تضر بصحة الفرد.
وبشأن الغرامات المالية المطبقة على التجار الذين لا يتعاملون بالفاتورة، أكد الوزير أنها تفرض على كافة المخالفين دون تمييز، بهدف قمع الغش، وأن قيمتها تحدد حسب حجم المخالفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وليس حسب حجم النشاط التجاري، بغرض تكييف العقوبة مع طبيعة
الجريمة.