إنشاء منافذ جمركية مشتركة بين الجزائروتونس لتسهيل حركة الأشخاص و البضائع أعلن المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، أمس عن مشروع إنشاء منافذ جمركية مشتركة بين الجزائر و تونس ستسمح بإجراء عملية مراقبة واحدة على مستوى المعابر الحدودية ربحا للوقت من أجل تسهيل تنقل الأشخاص و البضائع، حيث تم اختيار معبرين هما طالب العربي بولاية الوادي و معبر حزوة التونسي المقابل له، و كذا معبر أم الطبول بالطارف ومعبر ملولة التونسي قبالته من أجل تسييرهما بصورة مشتركة بين جمارك البلدين. وأضاف المتحدث خلال معاينته المعبر الحدودي أم الطبول بولاية الطارف رفقة المدير العام للديوانة التونسية في إطار اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائريةالتونسية بالعاصمة تونس، أن التسيير المشترك للمنافذ الحدودية آلية أوصت بها المنظمة الدولية للجمارك، حيث تعد مقياس عمل عصري وسيشرع في العمل بها قريبا بعد الانتهاء من كل الإجراءات، مشيرا أن المنظمة العالمية للجمارك تحث كل البلدان على التسيير المشترك للمنافذ الحدودية من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات الجمركية لفائدة الأشخاص و لصالح الاقتصاد. وفي هذا السياق أفاد المدير العام للجمارك أنه تم اختيار معبر طالب العربي بولاية الوادي و معبر حزوة التونسي ومعبر أم الطبول بولاية الطارف ومعبر ملولة التونسي كتجربة نموذجية لتجسيد مشروع التسيير المشترك للمنافذ الحدودية ، قبل تعميم العملية عبر باقي المنافذ والمعابر الأخرى، وقد تم في هذا الصدد تنصيب لجان تقنية مشتركة تباشر عملها في شهر جانفي المقبل.من جهة أخرى كشف المسؤول عن عمل جاد باشرته مصالح الجمارك و يخص كيفية الربط بين المنظومة المعلوماتية للجمارك الجزائرية مع المنظومة التونسية، لربح الوقت في كل العمليات التي تتم معالجتها عبر المراكز والمنافذ الحدودية من ناحية التكلفة و تحسين ظروف تنقل و عبور المسافرين عبر المنافذ المشتركة، علاوة على تبادل المعلومات فيما يخص التهريب والغش بما يسمح بإنشاء بنك معلومات مشترك لردع كل أعمال الغش التي قد تعرفها هذه المراكز الحدودية سواء في مجال تنقل الأشخاص أو البضائع، و هذا ما سيجعل التعاون ناجحا وستكون آثاره إيجابية على اقتصاد البلدين، حسب ما ذكره المدير العام للجمارك. و اعتبر المتحدث أن اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم و تعزيز تبادل المعلومات بين الجمارك الجزائرية و نظيرتها التونسية شيء أساسي و مهم لمحاربة آفة التهريب و محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و دعم التعاون لفائدة البلدين، مضيفا أن اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي التونسيةالجزائرية في تونس سيتطرق لعدة محاور أساسية تخص تعزيز التعاون التجاري و تسهيل تنقل الأشخاص و البضائع بين البلدين، من خلال تحسين العمليات الجمركية على مستوى المراكز الحدودية، زيادة على تبادل المعلومات وتأمين الحدود من كل المخاطر التي قد تهدد البلدين أمنيا أو اقتصاديا، على أن تخرج اللجنة المشتركة بعد انتهاء عملها بجملة من التوصيات ستطبق في الميدان من أجل تعزيز ودعم التعاون الجمركي بين البلدين. وقد عاين أمس المدير العام للجمارك رفقة نظيره التونسي المعبر الحدودي أم الطبول حيث وقف على ظروف عمل الأعوان و ظروف تنقل المسافرين، وهذا بعد أن عرف المركز عدة تحسينات انعكست على نوعية الخدمات المقدمة وعلى الوجه العام للمركز الحدودي، الذي خضع لعملية تهيئة و توسيع شاملة رصد لها مبلغ 30 مليار سنتيم، مست جميع المصالح من خلال نصب شبابيك ثابتة تسمح للمسافرين بالقيام بالإجراءات الأمنية و الجمركية دون النزول من مركباتهم، إضافة إلى توسيع الطرقات و حظائر التوقف وغيرها من مرافق الخدمات والتهيئة الخارجية استجابة للأعداد الهائلة للمسافرين المتدفقين بكثرة عبر المعبر المذكور الذي يعد أول المعابر البرية على المستوى الوطني من ناحية حركة تنقل الأشخاص به، حيث أحصت المصالح المعنية خلال السنة الجارية عبور مليون و نصف مليون مسافر و أزيد من 500 ألف مركبة نحو البلد المجاور.
