تدابير جديدة لتسهيل حركة المسافرين ومحاربة التهريب عبر الحدود

وقّع أمس المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، ونظيره التونسي، سليمان ورق، بروتوكول إتفاق، تمهيدا لإقامة شباك موحد للجمارك، ويهدف الإتفاق إلى تأطير التعاون الجمركي بين الجمارك الجزائرية والتونسية، من خلال تبادل المعلومات وتسهيل حركة تنقل الأشخاص وإنسياب المسافرين والبضائع، وكذا تبادل التجارب قصد مكافحة التهريب عبر الحدود البرية.
الإتفاق جاء تتويجا لأشغال اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية التونسية، المنعقدة بالجزائر، حيث عكف المشاركون من البلدين، خلال أشغال هذه اللجنة التي إستغرقت ثلاثة أيام، على بحث كل الوسائل الكفيلة بترقية التعاون الجمركي بين الجزائر وتونس، مع التأكيد على ضرورة تعميق دراسة الإقتراح الجزائري المتعلق بإقامة شباك موحد بين الجمارك الجزائرية والتونسية بمناطق الحدود. وبشأن هذا الإقتراح، قال المدير العام للجمارك التونسية، سليمان ورق، "نعمل على دراسة فكرة إقامة الشباك الموحد للتسريع بتطبيقها نظرا لما لها من أهمية في تكثيف التعاون وترقيته". وبخصوص أهمية هذا الشباك الموحد، أكد من جهته المسؤول الأول في الجمارك الجزائرية، عبدو بودربالة، قائلا "فنيا علينا أن نسعى لتحقيق الشباك الموحد نظرا لأهميته في التنسيق المحكم في العمل المشترك وإختصارا للوقت"، مبرزا بأن الهدف من الإجتماعات السنوية للجنة التعاون الجمركي الجزائرية التونسية، هو "الإتزام بالتطبيق الفعال لأرضية التعاون التي ندرسها خلال هذه اللقاءات ومتابعة التطبيق من خلال التقارب بين المديرين الجهويين لولايات الحدود وكذا بين مديري مكافحة التهريب في البلدين".
ومعلوم أن لجنة التعاون الجمركي، أنشأت بموجب إتفاق تعاون مشترك وقع بين البلدين سنة 1981، وتجتمع سنويا لتقييم مدى تطبيق التعاون المشترك في المجال الجمركي، كما تدرس إقتراحات من شانها تعزيزه وترقيته. في سياق متصل، ذكر مسؤول بالجمارك الجزائرية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن نتائج إجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي ستعرض على اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري التونسي، المقرر أن تجتمع برئاسة رئيسي حكومة البلدين بداية أوت القادم بالجزائر. وأفادت معطيات إحصائية للجمارك، أن الجزائر صدرت نحو تونس ما قيمته 92ر96 مليون دولار سنة 2006، بينما إستوردت بالمقابل حوالي 84ر169 مليون دولار، وهو ما نجم عنه عجزا في الميزان التجاري لصالح تونس.
وتشير تحقيقات إعلامية وأمنية، إلى إنتشار ظاهرة التهريب عبر الحدود الجزائرية التونسية، حيث تنتظم شبكات التهريب لتمرير الماشية والمواد الغذائية والوقود، والأخطر من ذلك، أن التهريب أصبح يحترف تجارة الأسلحة، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني في شهر ماي الماضي بولاية الطارف، أكثر من 2280 خرطوشة صيد وقطعتي سلاح كانت مخبأة داخل سيارتين. وعرف تهريب الأسلحة عبر الحدود الجزائرية التونسية، سلسلة من العمليات المنظمة، آخرها حجز كمية من الأسلحة بأم البواقي، نهاية شهر أفريل الماضي، بعد إكتشاف العديد من ورشات الصناعة التقليدية لبنادق الصيد والذخيرة. ويمتد الشريط الحدودي للجزائر وتونس، على 160 كلم كحزام جغرافي من التضاريس الوعرة المشكلة من المرتفعات الجبلية بأدغالها الغابية والصخرية، وهناك يرابض حرس الحدود الشرقية مع تونس في مواجهة 100 نقطة ساخنة مع عصابات التهريب، ويتردد بأن دوريات حرس الحدود الجزائري، تجعل التونسيين في حالة طوارئ قصوى "خوفا من تسرب عناصر إرهابية"، وتشير معلومات إلى أن حركة تنقلات المهربين، يسندها مرشدون يعملون لدى المهربين مقابل أجرة، مزودين بهواتف نقالة بشريحتين، الأولى تونسية والثانية جزائرية، ولمواجهة هذه الجماعات، ينتظر تعزيز مخطط أمني يهدف إلى إعادة تكثيف تحركات وإنتشار حراس الحدود بالشريط الحدودي، حيث ستتم مضاعفة عدد السرايا والمراكز والنقاط الأمنية المتقدمة عبر الحدود.
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com