توجت اشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية- التونسية اليوم بالتوقيع على محضر الاجتماع الذي يؤكد اهمية مكافحة كل اشكال التهريب خاصة تهريب الوقود والعملة الصعبة والمخدرات في ضوء التطورات الاخيرة التي عرفتها المنطقة ووقع على المحضر المديران العامان للجمارك الجزائرية والتونسية وهما على التوالي السيدان محمد عبدو بودربالة وعبد الرحمان الخشتالي وتضمنت الوثيقة اهمية تبادل المعلومات الكافية بين الجانبين بخصوص جمركة البضائع مع ضرورة توفر المعطيات حول القيمة الحقيقية لهذه السلع كما تم التركيز على تسهيل عمليات عبور وتنقل الاشخاص من الجانبين مع التمييز بين المسافرين والمهربين. واكد الوفدان اهمية وضع مكاتب عبور متجاور بين الجمارك الجزائرية والتونسية على اساس تبادل المعلومات" تمهيدا لانشاء مراكز جمركية مشتركة مستقبلا. وفي اطار تبادل المعلومات الجمركية سلطت لجنة التعاون الجمركية الجزائرية -التونسية الضوء على عملية تبادل المعطيات عبر الاعلام الالي بين الادارتين الجمركيتين لمراقبة نقل السلع والبضائع بما في ذلك قيمتها وتعريفتها . كما اتفق الجانبان على تنظيم زيارات ميدانية مشتركة خلال الثلاثي الاول من العام القادم - 2014 - تخص بعض نقاط العبور الجمركية الحدودية مثل ام الطبول ملولة و طالب العربي حزوة وذلك من اجل تدعيم التنسيق الميداني وتنسيق الاجراءات الجمركية لصالح المسافرين وتسهيل عمليات نقل البضائع والسلع. وحسب محضر الاجتماع فان الطرفين تطرقا الى الترتيبات الكفيلة بوضع حيز التنفيذ الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين . كما تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك متالف من اخصائيين في الاعلام الالي بغية دراسة تطابق المنظومات المعلوماتية لدى الجانبين. وكان المدير العام للجمارك الجزائرية السيد محمد عبدو بودربالة قد اكد في تصريح ل - وا ج على اهمية تفعيل الاليات الجمركية الكفيلة بمكافحة ظاهرة التهريب كما شدد على اهمية مراقبة اثبات منشأ المنتوجات التجارية في اطار الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين وذكر بان الاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس قد منح الجمارك الجزائرية دورا فعالا في مراقبة السلع والبضائع خاصة في الجانب المتعلق باثبات منشا السلع. وافاد المتحدث بان نشاطات لجنة التعاون الجمركي بين البلدين كانت مجمدة منذ ثلاث سنوات لتنطلق من جديد وذلك عشية انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية مبينا ان التعاون والتنسيق الجمركي المشترك اصبح اكثر من ضرورة بالنظر الى تنامي ظاهرة الغش والتهريب وتبييض الاموال والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة.
