في انتظار بناء جسر لحل المشكلة

فلاحون بمسعود بوجريو يستأجرون آلات الحصاد من القرارم
يعاني سكان قرية مسيدة ببلدية مسعود بوجريو بقسنطينة، من انعدام مسلك يربطهم بالطريق الوطني رقم 27، و يضطرون إلى كراء الآلات من بلدية القرارم بميلة من أجل حصد محاصيل أراضيهم الواقعة على الجهة الأخرى من الوادي، فيما برمجت السلطات مشروع إنجاز جسر بحوالي 19 مليار سنتيم لحل المشكلة.
و أكد مدير الأشغال العمومية مؤخرا في لقاء مع المواطنين، بأن مشروع إنجاز الجسر المذكور على مستوى نقطة دار الوادي الرابطة بين الطريقين الولائي رقم 1 و الوطني رقم 27، قد وصل إلى مرحلة تقييم العروض التي تقدمت بها مقاولات للظفر بالصفقة، مشيرا إلى أنه سيضع حدا نهائيا لمعاناة السكان، التي تحدث عنها رئيس البلدية و أوضح بأن المشكلة في الوادي الذي يقسم بعض القرى إلى جزئين. كما قال مدير الأشغال العمومية إن المبالغ المالية المرصودة لإعادة الاعتبار للطرقات الولائية و الوطنية بالبلدية منذ سنة 2013 تصل إلى 31 مليار سنتيم، رغم أن «المير» أكد بأن 40 بالمئة من الطرقات بالبلدية في وضعية سيئة و تتطلب التدخل لإعادة إصلاحها.
و أضاف المدير بأنه تم التكفل بأربعة كيلومترات من الطريق الولائي رقم 144، في حين سيدرس المقطع الثاني من المشروع البالغ طوله 5 كيلومترات، من أجل استكماله، في وقت يواصل فيه المواطنون المطالبة بإتمامه، كما قال المير إن فعالية عمل العديد من الفلاحين مرهون بالظروف الجديدة للطرقات التي تربطهم بولاية ميلة، من أجل تسويق محاصيلهم.
أما ببلدية ابن زياد فقد واجهت بعض الصعوبات عملية إنجاز طرقات لتسهيل تنقل المواطنين عبر مختلف القرى، على غرار الطريق الولائي رقم 134، أين سجلت العديد من الانزلاقات، بالإضافة إلى عدم تمكن المصالح التقنية من هدم بناية مواطن لم يحترم صاحبها المسافة بينه و بين مشروع إنجاز الطريق، و تبين بأنه حصل على رخصة للبناء من بلدية سيدي خليفة بميلة، حيث أمر الوالي بالهدم الفوري و إزالة كل العوائق المسجلة في الميدان، فيما أوضح لنا مصدر مسؤول من البلدية بأن مناطق التماس بين الولايتين تعرف دائما مشاكل من هذا النوع. و طرح أحد المقاولين مشكلته مع بعض الفلاحين الذين رفضوا مرور مشروع طريق بلدي يتم إنجازه منذ سنة 2014 بالقرب من أراضيهم.