في ظل استمرار الجدل حول مطلب إعادة الهيكلة

المقاطعة تعلق أشغال دورة المجلس الولائي بالبرج
تعذر يوم أمس عقد أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، بعد مقاطعة أغلبية الأعضاء وتجديد مطلبهم بعقد دورة استثنائية لإعادة هيكلة المجلس، كشرط أساسي قبل الشروع في مراسيم افتتاح الدورة العادية، التي تضمن جدول أعمالها المناقشة و المصادقة على مشروع الميزانية الأولية للولاية لسنة 2017، و عرض حول قطاع الفلاحة و الشؤون المختلفة.
و قد سادت حالة من الفوضى بمجرد محاولة رئيس المجلس الولائي افتتاح الدورة، حيث تعالت أصوات المعارضة الحائزة على الأغلبية و المشكلة من 22 عضوا من أصل 39 عضوا، للمطالبة بقراءة بيان تنديدي قبل انطلاق الأشغال، عبروا فيه عن قلقهم مما وصفوه بتعنت رئيس المجلس و رفضه لمقترحهم، ما أطال من عمر حالة الانسداد، ليتم بعدها رفع الجلسة ما أبقى على أشغال الدورة معلقة بعد مغادرة أغلبية الأعضاء للقاعة.
و تحول الخلاف إلى جدل بين المعارضة و الأعضاء الموالين لرئيس المجلس الولائي الذين حملوا في بيان لهم مسؤولية التأخر التنموي و ما قد ينجر من تعطيلهم لأشغال الدورة الحالية و الدورات السابقة للمعارضة، حيث بقي الجدل مستمرا على مدار الدورات الثلاث الأخيرة، ابتداء من الدورة العادية لشهر مارس من العام الفارط التي برز فيها الخلاف إلى العلن و طالب حينها الأعضاء المعارضون بعقد دورة استثنائية لإعادة هيكلة المجلس، مشيرين أن المطلب بقي يتكرر منذ شهر فيفري من عام 2015، و لم يجد بحسبهم أذانا صاغية من قبل رئيس المجلس، لتستمر بعدها حالة الانسداد و تعصف بأشغال دورة جوان التي ألغيت لنفس السبب، ما استدعى تمرير الميزانية الإضافية للولاية عن طريق وزارة الداخلية.
و فيما لم تعقد دورة سبتمبر، عرفت الدورة العادية لشهر ديسمبر التي كان من المقرر انطلاق أشغالها يوم أمس، رفع الجلسة بعد تدخل ممثل عن المعارضة لتجديد مطلبها و تأكيد رفضهم لإنطلاق أشغال الدورة إلى حين فصل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالموافقة على مطلب عقد الدورة الاستثنائية أو تضمين النقطة المتعلقة بإعادة الهيكلة في أشغال الدورة العادية.
من جانبه أكد رئيس المجلس في رده على مطالب المعارضة على موافقته من أجل إعادة الهيكلة، و أشار إلى تبليغ ممثلين عن المعارضة بعدم اعتراضه على مطلبهم منذ بداية الخلاف، محملا إياهم مسؤولية الانسداد الحاصل و تعطل عجلة التنمية بالولاية، لتحقيق -كما أضاف- «أغراض و مصالح انتخابية ضيقة و محاولة فرض إملاءات خارجية من قبل بعض الأطراف التي شرعت في التحضير للمواعيد الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى تهرب المعارضة من الحوار رغم إبداء نيته بمنحهم 05 لجان و نيابة، و قال أنه لم يعارض المطلب، في حين لم يوافق على عقد دورة استثنائية كونها تتنافى مع القانون، على اعتبار أن عملية إعادة هيكلة اللجان تتم حسب قانون الولاية و المادتين 33 و 34 بين أعضاء اللجنة و ليس في دورات المجلس، داعيا أعضاء المعارضة إلى إعادة هيكلة و انتخاب اللجان و التمثيليات النيابية و وعدهم بالموافقة على أي تغيير في اللجان متى عرض عليه. من جانبهم طالب الأعضاء المساندون لرئيس المجلس الولائي البالغ عددهم 17 عضوا، المعارضة بتحمل مسؤوليتها كاملة عن أي إخفاق في المجال التنموي بالولاية، و ذلك بعد توقيف أشغال الدورة العادية المخصصة للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للولاية لسنة 2017، و تسببهم أيضا في إلغاء الدورتين العاديتين السابقتين ما أثر على سير البرامج التنموية بالولاية . كما حملت الموالاة مجموعة المعارضة تبعات موقفها الذي تبرؤوا منه، لما له من مضرة على الصالح العام و المواطنين، معتبرين أن تمسكهم بهذا الموقف يعد تغييبا للحوار و هروبا من الإحتكام للقانون.