جدل و اتهامات في دورة المجلس الولائي بالبرج أثارت الطريقة التي حاول بها رئيس المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، تمرير المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2016، عند انطلاق الدورة أمس حالة من الفوضى و تبادل للاتهامات بين الأعضاء المعارضين و «الأقلية» المساندة لرئيس المجلس و أثارت جدلا واسعا بين الطرفين، في ظل انتقاد المعارضة للطريقة التي تم اعتمادها في المصادقة و كذا تأكيدهم على عدم افتتاح الدورة العادية لشهر جوان من الأساس و عدم تشكيل مكتب الدورة و عدم المصادقة أيضا على جدول أعمال الدورة. في حين اعتبر رئيس المجلس الولائي أن المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية المعروض مفصول فيه و قد حظي بالمصادقة من قبل أغلبية الأعضاء. و وصف الأعضاء المعارضون الذين يمثلون الأغلبية، تصريح الرئيس بمحاولة «التهريج» و دليل على عدم إلمام صاحبه بمواد القانون المسير لدورات المجلس الشعبي الولائي، كما أكدوا على عدم قانونية المصادقة على أية نقطة يتضمنها جدول أعمال الدورة قبل تشكيل مكتبها و المصادقة على جدول أعمالها، ناهيك عن ضرورة المصادقة على مشروع الميزانية فصلا بفصل و عرضه للنقاش قبل المصادقة و ليس مثلما قام به رئيس المجلس. و أرجع المعارضون سبب عرض الرئيس لمشروع الميزانية للمصادقة بهذه الطريقة إلى فشله في إنجاح الدورة الفارطة التي ألغيت بعد مقاطعة أغلبية الأعضاء لأشغالها، و كذا حالة الفوضى و الغليان التي سادت أشغال الدورة العادية الحالية لشهر جوان، و التي شهدت خلال افتتاحها يوم 26 جوان الفارط انسحاب رئيس المجلس تحت ضغط المعارضة، أين تقاذف أعضاء المجلس الولائي التهم فيما بينهم، و هو ما جر عضوين من المعارضة إلى أروقة المحاكم بعدما قام رئيس المجلس الولائي برفع دعويين قضائيتين ضدهما بتهم القذف.و قد سادت حالة من الفوضى في النقاش الذي دار أمس، خلال استئناف الدورة، بين المعارضين و رئيس المجلس الولائي، حول التمثيل السياسي بالمجلس وجرى نقاش حاد حول الزعامة و الأشخاص الجديرين بالقيادة، حيث قال رئيس المجلس في هذا الصدد لرئيس كتلة الأرندي أنه « تحصل على رئاسة المجلس الولائي في ظرف وجيز لم يتجاوز 3 سنوات من دخوله عالم السياسة» بينما بقي رئيس كتلة الأرندي «عضوا بسيطا بالمجلس رغم نضاله السياسي الذي فاق العشرين سنة». و قد رد رئيس كتلة «الأرندي» الذي يمثل المعارضة أن رئيس المجلس لازال في سن «المراهقة السياسية»، و طالبه في حضور الوالي و الأمين العام بمغادرته كرسي الرئيس لعدم حيازته على ثقة أغلبية الأعضاء و القبول بالأمر الواقع، و دعاه إلى تغليب المصلحة العليا للمواطنين و الولاية، من خلال ايجاد حل للإشكال القائم و موافقته على عقد دورة استثنائية لإعادة هيكلة المجلس الولائي. و قد استغل رئيس المجلس ارتفاع أصوات أعضاء المعارضة و حالة الفوضى، للإعلان عن المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية، أين قام حوالي 10 أعضاء برفع أيديهم للتعبير عن موافقتهم و التصويت بنعم لينصرف بعدها رئيس المجلس من القاعة، و غادر بعده الوالي و الأمين العام للولاية. و خلف انسحاب رئيس المجلس جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث اعتبرت المعارضة أن أشغال الدورة لم تفتتح على الإطلاق و لم تتم المصادقة على أية نقطة في جدول الأعمال، فيما ذهب أعضاء آخرون إلى التأكيد على صحة المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية بمن حضر من الأعضاء خلال استئناف أشغال الدورة بالنظر لفشل جميع المساعي للتقريب بين الطرفين لدى افتتاح الدورة العادية خلال فترة 15 يوما الفارطة وفقا لما تنصه عليه قوانين الولاية. اتصلنا برئيس المجلس الشعبي الولائي الذي كان رأيه مخالفا و اعتبر أن مشروع الميزانية الإضافية قد تمت المصادقة عليه بالأغلبية في استئناف أشغال الدورة، معتبرا أن الحضور المتساوي للأعضاء المعارضين و الأعضاء الموالين له خير دليل على المصادقة بالأغلبية على اعتبار أن صوت رئيس المجلس يحسب بصوتين اثنين، حسبما قال، مشيرا إلى حضور 34 عضوا من بينهم 17 عضوا في المعارضة و 17 عضوا مساندين له. و أكدت مصادرنا حضور 34 عضوا خلال استئناف أشغال الدورة من أصل 39 عضوا، ما يؤكد تغيب 05 أعضاء من بينهم عضوان غائبان بالوكالة و تغيب عضوين بمبرر و عضو غائب بدون مبرر، و أشار ممثل المعارضة إلى حصولهم على وكالتين لعضوين غائبين و حيازتهم للأغلبية .
