طالب 17 منتخبا بالمجلس الشعبي الولائي بالنعامة من رئيس المجلس بضرورة عقد دورة استثنائية عاجلة نظرا للانسداد الحاصل والفراغ السائد، إضافة إلى عدم فعالية المجلس في أكثر من مناسبة، ناهيك عن خروقات وتجاوزات قانون الولاية والنظام الداخلي للمجلس. وجاء في الرسالة التي تسلمت “الفجر” نسخة منها أن الدافع من وراء الدورة الاستثنائية هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة تفعيل المجلس وإعطائه ديناميكية جديدة من شأنها أن تعطي الإضافة اللازمة بغية النهوض بالتنمية المحلية للولاية ومسايرة البرنامج الخماسي. وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم المطالبة فيها بعقد دورة استثنائية، كانت آخرها عن طريق اللجوء إلى محضر قضائي. ومن جملة المشاكل التي تقدمت بها المعارضة لرئيس المجلس، خرق المادة 14 المتعلقة بالاستدعاءات الخاصة بالدورات وآجالها القانونية، إضافة إلى عدم إبلاغهم بما يجري، عكس ما تنص علية قوانين الولاية. واستنادا إلى رسالة معارضيه فإن الرئيس يقوم بالاستغلال غير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرفه، كما أن المداولات لا تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف جميع الأعضاء المنتخبين، ومن بين النقاط التي تطرقت لها الرسالة الاختلالات وعدم التوازن داخل هيئة المجلس، وفقا للمعطيات الجغرافية والسياسية، ما يعيق، حسبهم، السير الحسن للجان إلى جانب غياب مساعدي الرئيس، وتمييع وتأويل مداخلات أعضاء المجلس خلال الدورات. كما أن اللجان لا تطلع على مدى تنفيذ التوصيات التي يخرج بها المجلس لعدم توفر الإمكانيات الكفيلة بذلك. والغريب في الأمر أن هناك أكثر من عضو ينتمون لنفس التيار السياسي لرئيس المجلس. وردا على أسئلة “الفجر” بخصوص ما ورد في الرسالة، اتصلنا برئيس المجلس الولائي لمعرفة رده حول محتواها، نفى كل ما ورد فيها، مشيرا إلى كون قانون الولاية واضح وتغيير اللجان هو من اختصاصات الرئيس. كما ذكر ذات المتحدث أنه يسعى إلى استقرار المجلس بغية عدم تعطيل مسار التنمية. أما بخصوص الدورة الاستثنائية فقال إن هناك أربع دورات عادية في السنة وواحدة استثنائية، تم خلالها مناقشة الميزانية. وتجدر الإشارة إلى أن أطرافا فاعلة دعت فرقاء المجلس الشعبي الولائي إلى وضع كامل الخلافات على الهامش، والجلوس إلى طاولة الحوار لتباحث نقاط الخلاف خدمة للصالح العام.
