محاكمة المتابعين في تحويل ما قيمته 1500 مليار من القمح من مينائي سكيكدة و عنابة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا في حق (ب.و) مسيّر شركة نقل الحبوب «ايناس» رفقة سائقين بالمؤسسة، وموظفين بالديوان الجهوي للحبوب والبقول الجافة بعنابة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية.
استجوب المتهمون في قضية تهريب شحنات القمح إلى وجهات مجهولة بقيمة 1500 مليار سنتيم، خرجت من مينائي سكيكدة و عنابة، على أساس توزيعها عبر مختلف التعاونيات الموجودة بالجهة الشرقية، غير أن شحنات القمح لسنتي 2014 و2015 لا تصل إلى مقصدها لمركز لعوينات التابع لتعاونية تبسة، استنادا لتحريات فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية عنابة، التي تحركت بناء على شكوى من المديرية الجهوية للديوان المهني الجزائري للحبوب والبقول الجافة، مفادها تحويل شحنات من القمح إلى وجهات مجهولة بعد خروجها من ميناء سكيكدة باتجاه تعاونية لعوينات بتبسة، حيث أكدت الطرف المدني الممثلة القانونية للديوان (ب.ع) لدى استجوابها بأن القيمة الإجمالية للحبوب المهربة بلغت 15 مليار دينار.وتوصلت تحقيقات الضبطية القضائية في القضية لدى استجواب سائقي الشركة الخاصة « ايناس» المتعاقدة مع الديوان المهني الجزائري للبقول والحبوب الجافة(سي سي أل أس)، لنقل القمح إلى مختلف التعاونيات عبر الوطن، صرحوا بأنهم يتلقون تعليمات من مسير الشركة عبر الهاتف لتحويل الشحنات إلى وجهات أخرى غير مقصدها. لدى استجواب القاضي للسائق (ج.س) بخصوص شحنات القمح المحولة عن مقصدها والتي كانت موجهة لمركز لعوينات التابع لتعاونية تبسة، أكد قائلا « كنت أتلقى أوامر من طرف مسير الشركة المسمى (ب.و)، بعدم توصيل الشحنات إلى مركز لعوينات، وتحويلها إلى حظيرة مطاحن تابعة لمجمع خاص في ولاية قالمة»، وأضاف « أنا أطبق التعليمات، بترك شحنات القمح التي كانت موجهة إلى تعاونية لعوينات، أمام باب مطاحن المجمع الخاص، مع ترك مفتاح الشاحنة داخل مركز الحراسة ، وأعود في اليوم الموالي، لأجد الشاحنة مكانها فارغة من الحمولة»، ويعيد نفس الكرة ، وقد استمر هذا الوضع لحوالي 16 شهرا متتالية، وعن ختم مركز لعوينات الموجود على أوراق مرور الشاحنات المحملة بالقمح، كان يسلمها إلى مسير الشركة على حالها، وفي كل نهاية شهر يعيدها له و عليها ختم الاستقبال لتعاونية لعوينات. وأشار إلى تواصله مع محاسب شركة «ايناس» الذي كان يتصل به، من أجل توجيهه في عملية تحويل مادة القمح عن مقصدها، وقد سبق وسلمه مبلغ 25 مليون سنتيم بعد تفريغ 05 شحنات بمطاحن إحدى الخواص بمنطقة تاملوكة بولاية قالمة. وذكر أيضا أسماء مجموعة سائقين يعملون معه في الشركة يقومون بنفس المهمة، وهي نفس الأقوال التي جاءت بمحضر الضبطية القضائية.
وبسماع باقي السائقين (ك.ر)، (ب.خ.ع)، (ع.ع) أكدوا في أقوالهم بأنهم يتلقون تعليمات من مسير الشركة بعدم توصيل شحنات القمح إلى وجهتها المحددة على أوراق المرور بمركز لعوينات، وتحويلها بترك الشحنات بحمولتها أمام باب مطاحن عمر بن عمر بمنطقة الفجوج، وبعودتهم في اليوم الموالي يجدوا الشاحنات فارغة، مؤكدين جهلهم طريقة وكيفية تفريغ هذه الشحنات.
ولدى استجواب مسير شركة « ايناس» ومواجهته بتصريحات السائقين، حسب أقواله بمحضر الضبطية القضائية وأمام قاضي محكمة الجنح، نفى قطعيا ما جاء على لسانهم، بخصوص تحويل الشحنات الموجهة إلى مركز لعوينات، وتركها أمام باب مطاحن خاصة ، أو استغلال نفوذه داخل إدارة ديوان الحبوب بعنابة، لمنحه وجهة لعوينات لتسهيل عملية تحويل مادة القمح، مؤكدا بأن توافق جميع تصريحات السائقين دون تناقض، ما هي إلا مؤامرة للتملص من المسؤولية الجزائية كونهم المسؤولين المباشرين عن تحويل الشحنات، كما أضاف بأن نظام تحديد الموقع المثبت على الشاحنات قام بتوقيفه في شهر أكتوبر 2014، بسبب فسخ الاتفاقية مع الشركة المتعاقدة معها.
وبينت تحريات مصالح الشرطة بعد الاتصال بإدارة الشركة المشرفة على جهاز تحديد الموقع، بأن النظام كان يتوقف عن التشغيل أحيانا بطريقة عمدية وبالاستعانة بشخص متخصص من أجل عدم تحديد المواقع المفترضة لتفريغ الشحنات.
كما وقف المحققون على تجاوزات مرتكبة بمصلحة الاستغلال التابعة لتعاونية الحبوب والبقول بميناء عنابة، لدى تفريغ مادة القمح من البواخر، وتوزيعه حسب البرنامج المسطر من قبل المديرية الجهوية، أين يتم نقل بعض الشحنات باتجاه مطاحن متوقفة عن العمل خلافا للبرنامج، و تم التوصل إليه أثناء تفريغ باخرة بتاريخ 02/05/2015 ، حيث تم توجيه شحنات إلى مطاحن « كومباكتو» الكائنة بدراجي رجم ببلدية سيدي عمار، بدلا من مطاحن « سلامة سمول» الكائن مقرها بالبوني.