وضعت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن عنابة، حسب مصدر محلي، بناء على تعليمة من السيد وكيل الجمهورية، قائمة بأسماء سائقين وإطارات بالديوان الوطني المهني للحبوب وتعاونية الحبوب والبقول الجافة بناحية عنابة، الذين سيتم إخضاعهم خلال الأيام القادمة إلى المساءلة القانونية حول شبهة سوء التسيير والتسيب المفضي إلى الإهمال وإهدار المال العام، على خلفية ضياع وتحويل مئات الأطنان من مادة القمح الصلب من مخازن التعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة نحو وجهات مجهولة، وشبهة تواطؤ بعض سائقي شاحنات النقل المتعاقدين مع فرع ”اغروروت” التابع للديوان الوطني المهني للحبوب. حسب المديرة بالنيابة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، فإن مجريات التحقيق الأمني والداخلي مستمرة لكشف الضالعين في تحويل هذه الكميات الهائلة من مادة القمح من مخازن التعاونية، حيث تم سماع بعض مسؤولي التعاونية من طرف مصالح الأمن وتسليمهم بعض الوثائق التي تحوز عليها المؤسسة، خاصة ما تعلق بالوثائق المزورة التي تم نسخها من طرف بعض السائقين لمساعدتهم على تحويل وجهة الحمولات، إضافة إلى تدقيق إدارة التعاونية خلال الفترة الممتدة بين جانفي وأفريل 2015، مع مخطط سير شاحنات النقل لتحديد الأخطاء المرتكبة. ومن جهة أخرى، فقد حدد ضباط الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن عنابة، خلال مجريات التحقيق الأولي، ضياع وتحويل ما يقارب 22 ألف قنطار من القمح إلى وجهة مجهولة، حيث من المنتظر أن ترتفع الكمية المحولة بعدما وضع المحققون يدهم على وثائق ومستندات محاسبية ”مزورة” تحمل أختام وتوقيع مؤسسات نقل خاصة وإطارات يعملون بتعاونية الحبوب والبقول الجافة، إضافة إلى تعمد المشتبه فيهم إحداث تزييف على وثائق ”قياس ووزن البضاعة” أي القمح المحول من المخازن الجهوية التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية تبسة وقام المشتبه فيهم خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل 2015، حسب مصادرنا، بتحويل أولي لما يقارب 65 شاحنة معبأة بمادة القمح الصلب إلى وجهات مجهولة بعدما قام بعض سائقي الشاحنات الذين سيتم إخضاعهم على تحقيق مدقق، بتغيير وجهة ومسار ذهاب ”حمولات القمح” من مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولايات عنابةوسكيكدةوتبسة إلى وجهة مجهولة، بعدما تعمّد سائقون تزوير ”وثيقة” ورقة الطريق ووصل استلام البضاعة واستخدم المشتبه فيهم بطريقة مخالفة للقانون، حسب نفس المصادر، اسم شركة خاصة لنقل البضائع تابعة لعائلة رجل أعمال معروف بولاية ڤالمة، بعدما تم تقليد ختم الشركة واستنساخ العشرات من الفواتير ووصولات الطلب باسم هذه الشركة الخاصة، مما دفع مسؤولي مؤسسة ”أغروروت” التابعة للديون الوطني والمهني للحبوب، إلى الإسراع برفع شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، مفادها قيام بعض السائقين باستخدام اسم هذه الشركة الخاصة من أجل تحويل مئات الأطنان من القمح إلى وجهات مجهولة، بعدما كانت في طريقها إلى فروع التعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة في بلدية لعوينات بولاية تبسة، التي تم جلبها على دفعات من مخازن التعاونية المتواجدة بولايتي عنابة وسكيكيدة. وتم اكتشاف أمر تحويل مادة القمح من مخازن التعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة لناحية عنابة، حسب مصادرنا، إثر قيام مسؤولي التعاونية بولاية سكيكيدة في أفريل الماضي، بإجراء تدقيق بسيط من أجل التأكد من وصول حمولة بوزن 600 قنطار من القمح كانت محمّلة على متن شاحنتين تم إرسالهما إلى مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة في بلدية العوينات بولاية تبسة، حيث تفاجأ مسؤولو وحدة سكيكيدة، أن الشاحنتين لم تدخلا إلى مستودعات التخزين بولاية تبسة، مما أفضى إلى تقدم مسؤولي التعاونية بولاية سكيكدة بلاغا مصحوبا بشكوى رسمية إلى المديرية الجهوية، يتم من خلالها إبلاغ مسؤولي شركة النقل التابعة لتعاونية ”أغروروت” أن كمية القمح التي تخرج من مخازن ولاية سكيكدة، منذ بداية شهر جانفي، لا تصل كاملة إلى المستودعات التابعة لها بولاية تبسة. وقد أسفرت عملية التدقيق من طرف المديرية الجهوية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بعد إخطارها بالملف، من تحويل أولي لما يقارب 65 شاحنة مقطورة محملة بأكثر من 20 ألف قنطار من مادة القمح إلى وجهة مجهولة. علما أن الشاحنة الواحدة لها قدرة شحن تصل إلى 300 قنطار. وتجري التحريات الأمنية حاليا، حسب مصدرنا، لتحديد هوية المشتبه فيهم من إطارات وسائقين يعملون داخل وخارج تعاونية الحبوب والبقول الجافة، والكشف عن وجهة تحويل هذه الكميات الهامة من القمح والأشخاص المتوقع انتحالهم صفة الغير للتكفل بتحويل شحنات القمح.
