للمطالبة بمراجعة قرار تحديد المسارات

إضراب سيارات الأجرة على خطوط النقل الحضري
دخلت أمس مجموعة من أصحاب سيارات الأجرة، على خطوط النقل الحضري الكبرى بمدينة سكيكدة، في اضراب عن العمل حيث قاموا بركن سياراتهم أمام مديرية النقل، للتعبير عن احتجاجهم بعد قرار المديرية بعدم السماح لهم بتغيير مسار الخطوط المحددة في الرخصة، واصفين القرار بأنه غير مدروس، وطالبوا بإعادة النظر فيه.
الناقلون اعتبروا بأنه يستحيل احترام العمل في المسارات المحددة، لأن ذلك سيقيد من نشاطهم و سيؤثر على مداخيلهم، و الحل برأيهم ترك مجال المنافسة مفتوحا أمام السيارات بما يعود بالنفع على الطرفين سواء الناقلين أو الركاب، حسبهم خاصة في ظل الحركية التي يعرفها نشاط النقل الحضري بالمدينة.
من جهة أخرى تحدث المحتجون عن الزيادة التي عرفتها أسعار الوقود و اعتبروا أنه من المفروض أن تصاحبها زيادة في تسعيرة النقل المعتمدة حاليا لتصير 25 دينارا بدلا من عشرين. إلى جانب طرحهم مشكلة الاجراءات التي تفرضها مديرية النقل على أصحاب سيارات الأجرة عند توظيفهم للسائق المزدوج أو المرافق، المتعلقة بضرورة استصدار شهادة عدم ممارسة مهنة مدفوعة الأجر، و طالبوا من المديرية إعادة النظر في هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف. و قد شهدت حركية النقل عبر سيارات الأجرة من جراء حركة الإضراب تذبذبا طيلة نهار أمس خاصة بالخطوط الكبرى مثل مرج الذيب و حي 20 أوت بسكيكدة.
كمال واسطة
سيارات الفرود تسد العجز بالقل
مطالب بفتح خطوط للنقل الحضري في الأحياء المعزولة
طالب رؤساء جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني بالقل من السلطات المحلية و الولائية توفير وسائل النقل الحضري من أجل إنهاء معاناة سكان الأحياء المعزولة على غرار أحياء عين زيدة، حبل الوادي، بومهاجر، و بوزويتنة وغيرها.حيث أن السكان يجدون صعوبات كبيرة للتنقل بين تلك الأحياء و وسط المدينة في غياب وسائل النقل الجماعي أو سيارات الأجرة، بينما صارت سيارات الفرود الوسيلة الوحيدة المتوفرة أمام السكان. و أكد مصدر من بلدية القل أن فتح خطوط للنقل الحضري بالحافلات أو سيارات الأجرة من صلاحيات مديرية النقل. و في اتصال بالنصر أكد رؤساء بعض الجمعيات أن متاعب السكان تزداد في الصباح الباكر أين يجد العمال صعوبات كبيرة للوصول إلى مقرات عملهم بوسط المدينة صباحا، و أثناء العودة إلى بيوتهم مساء، خاصة أثناء تساقط الأمطار شأنهم في ذلك شأن تلاميذ المدارس، الذين يضطر الكثير منهم إلى ركوب سيارات الفرود رغم التكاليف المرتفعة لتفادي التأخر عن العمل أو الدراسة. وذكر رؤساء بعض الجمعيات أن البعض من سكان الأحياء المعزولة يقطعون عدة كيلومترات سيرا على الأقدام من أجل الوصول إلى سكناتهم أو التنقل إلى المؤسسات والإدارات العمومية لقضاء بعض الحاجيات، مشيرين أن بلدية القل لا تتوفر على وسائل النقل الحضري و لا سيارات الأجرة على مستوى أحياء المدينة، مما ترك المجال مفتوحا لأصحاب سيارات الفرود التي أصبحت تحتل مكان سيارات الأجرة، كوسيلة النقل الوحيدة المتوفرة.كما تفتقر المدينة إلى محطة لنقل المسافرين، وهو الوضع الذي خلق متاعب كبيرة للمسافرين نحو البلديات والولايات المجاورة، أين تنتشر وسائل النقل ما بين البلديات في أماكن متفرقة من وسط مدينة القل. وحسب مصدر مسؤول فإن بلدية القل في حاجة ماسة لمشروع محطة لنقل المسافرين وهو المشروع الذي لم يتجسد منذ سنة 2005 بسبب عدم وجود أرضية ملائمة، حيث تم اختيار العديد من المواقع لكنها لم تحظ بالقبول من قبل الجهات الوصية. و أفاد المصدر أن آخر اختيار لموقع محطة المسافرين المبرمجة كان بمنطقة تلزة، لكنه ما زال محل نزاع بسبب متابعة قضائية من أحد الخواص حول ملكيته لجزء من الأرضية، و بخصوص النقل الحضري ذكر نفس المسؤول أن ذلك من اختصاص مديرية النقل التي بإمكانها فتح خطوط داخلية لمن يرغب في الاستثمار في هذا المجال.
بوزيد مخبي
مصالح أملاك الدولة منحتها لمقاول
المستفيدون من قطع البناء الذاتي يحتجون
تجمع مساء أمس عشرات المستفيدين من قطع أرضية للبناء الذاتي بالتجزئة رقم 02 بمنطقة «طهر لقزاير» بالقل أمام مقر الدائرة مطالبين بحقهم في ملكية القطع الأرضية التي انتظروها منذ أكثر من 20 سنة، بعد قيام مصالح أملاك الدولة مؤخرا بمنح التجزئة الموجوده عليها القطع الأرضية إلى مقاول خاص لإنجاز مشروع سكني. و ذكر عدد من المحتجين أن المقاول حصل على كل الوثائق الخاصة بالتجزئة بما فيها العقود التوثيقية.
وحسب رئيس جمعية المستفيدين من التجزئة رقم 02 فإن القطع الأرضية التي استفادوا منها بموجب مداولة للمجلس الشعبي لبلدية القل بتاريخ في أفريل 1995 تم قبل عامين تحديد حدودها و طرح إمكانية إنجاز أشغال التهيئة حيث منحت الولاية مبلغ 4 ملايير سنتيم للتهيئة .
لكن المستفيدين من القطع الأرضية الموجهة للبناء الذاتي في المكان تفاجأوا مؤخرا بقيام مصالح أملاك الدولة بمنح التجزئة لمقاول، دون علم المستفيدين، الذين سبق لهم وأن قاموا بتسديد الشطر الخاص بالحصول على القطع الأرضية لبناء مساكنهم، المقدر بمبلغ 100دينار للمتر المربع الواحد.
ويرى المستفيدون أن لهم الحق بعد تسديد القسط الأول من ثمن تلك القطع في الحصول على عقود الملكية، و ذكروا أنهم لا يفرطون في حقهم و لو باللجوء إلى العدالة، خاصة وأن التجزئة رقم 01 المماثلة لتجزئتهم تمت تسوية وضعيتها منذ سنوات، بينما بقيت التجزئة رقم 02 دون تسوية. للإشارة فإن احتجاج أمس استمر إلى ساعة متأخرة من المساء حيث بقي المعنيون ينتظرون نتيجة استقبال رئيس الدائرة لممثلين عنهم. و تجدر الإشارة أن مصالح الأمن شرعت منذ عدة أيام في تحقيق بناء على تعليمة نيابية حول أراضي التجزئة، على خلفية شكاوى المستفيدين للكشف عن مصير القطع الأرضيةالتي استفادوا منها قبل أكثر من عشرين سنة و الطريقة التي منحت بها تلك القطع للمقاول.