سجل الميزان التجاري للجزائر في سنة 2016 عجزا يقدر ب 17.84 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 13.71 مليار دولار في سنة 2015 بسبب تراجع واردات وصادرات البلاد خلال الفترة المذكورة. قدّمت المديرية العامة للجمارك أمس أرقاما وإحصائيات شاملة عن التجارة الخارجية، والتحصيل الجبائي ومكافحة الغش، وكذا تحصيل مداخيل المنازعات المحققة في سنة 2016 المنصرمة، والتسهيلات التي تقدمها في مجال التصدير والإجراءات الجديدة الواردة في قانون الجمارك. وحسب الأرقام التي قدمها السيد جمال بريكة مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك خلال ندوة صحفية نشطها بالمديرية العامة للجمارك بالعاصمة فقد ارتفع عجز الميزان التجاري للجزائر في العام الماضي بنسبة 4.8 من المئة، ليصل إلى 17.84 مليار دولار، مقابل عجز قدر ب 13.71 مليار دولار في سنة 2015 التي سبقتها. وفسر المتحدث هذا الارتفاع في العجز التجاري بتراجع قيمة الصادرات الوطنية نحو الخارج ب - 16.69 من المئة في سنة 2016، بينما تراجعت الواردات بنسبة 09.62 من المئة فقط. وبلغة الأرقام دائما فقد وصلت قيمة الصادرات الجزائرية سنة 2016 إلى 28.88 مليار دولار، مقابل واردات قدرت ب 43.76 مليار دولار، وهو ما يفسر ارتفاع العجز المسجل في الميزان التجاري، وقدرت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات ب 62 من المئة في 2016، مقابل 67 من المئة في السنة التي سبقتها. وتمثل المحروقات أهم صادراتنا في سنة 2016 بنسبة 93.84 من المئة من المؤشر العام للصادرات، وبانخفاض يقدر ب 17.12 من المئة مقارنة بسنة 2015، وقد جاءت إيطاليا على رأس زبائن الجزائر في السنة المعنية بحصة تقدر ب 16.55 من المئة من إجمالي مبيعات الجزائر نحو الخارج وبقيمة تساوي 4 ملايير و779 مليون دولار، تليها اسبانيا ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية. بينما جاءت الصين كأول مورد لنا في سنة 2016 وقد بلغ حجم ما استوردناه من الصين 8 ملايير و396 مليون دولار، ثم فرنساوإيطاليا بعد ذلك. في مجال تحصيل المداخيل فقد تمكنت الجمارك من تحصيل 991 مليار دينار سنة 2016 مقابل 1001 مليار دينار في سنة 2015، أي ما يمثل 39.6 من المئة من مجموع المداخيل العادية لميزانية الدولة في سنة 2016، بينما قدرت هذه النسبة في سنة 2015 ب 41.58 من المئة، أي بانخفاض قدر ب 0.98 من المئة. وقد فسّر مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة الجمارك هذا التراجع بانخفاض قيمة الواردات العامة المحسوبة بالدينار التي تشكل الوعاء الجبائي، والمقدرة ب 5193.46 مليار دينار في سنة 2015 مقابل 5115.13 مليار دينار في 2016، كما فسر ذلك أيضا بانخفاض قيمة الواردات من السلع الطاقوية ومشتقاتها. وعرف تحصيل الميزانية في سنة 2016 انخفاضا محسوسا مقارنة بسنة 2015 قدر بنسبة 01.05 من المئة، وبلغة الأرقام فقد تنقل من 910.28 مليار دينار في 2015 إلى 900.69 مليار دينار في 2016، وفسر ذلك بتخفيض الرسم على القيمة المضافة بنسبة 0.03 من المئة، ولكن أيضا تخفيض الحقوق الجمركية بنسبة 6.76 من المئة. وفي ميدان محاربة الغش تمكنت مصالح الجمارك في الفترة المذكورة من حجز 227625 مادة مقلدة تخص التجهيزات الرياضية والخردوات، والنظارات وغيرها، وجاءت المواد المصنعة في الصين على رأس المحجوزات، كما سجلت ذات المصالح 1087 عملية غش مختلفة، وسجل مجال تحصيل المخالفات في سنة 2016 ارتفاعا يقدر ب 74 من المئة. وفي ميدان مخالفات الصرف سجلت مصالح الجمارك 362 مخالفة في 2016 ارتكبها موردون جزائريون وشركات مختلطة في جميع القطاعات، وتتعلق على وجه الخصوص باستيراد التجهيزات وتزوير الفواتير. وكشف السيد توفيق ساسي مدير فرعي للجباية والتحصيل بالمديرية العامة للجمارك أن الجزائر خسرت ما قيمته 700 مليار دينار من الحقوق الجمركية خلال عشر سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و أوضح في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بالمديرية العامة للجمارك بالعاصمة في هذا الصدد أن هذا المبلغ ذهب نتيجة الإعفاءات الجمركية التي فرضها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبخاصة بالنسبة للمنتجات الصناعية، لكنه أكد بالمقابل أن الآلاف من الملايير حصلت في ذات الفترة نتيجة الحقوق الجمركية المفروضة على منتجات الاتحاد الأوروبي التي دخلت الجزائر. و أوضح المتحدث أنه مع آفاق 2020، السنة التي من المفترض أن يتم فيها إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر و دول الاتحاد الأوربي فإن الإعفاء الجمركي سيشمل كل المنتجات الصناعية ذات المنشأ الأوروبي، وبعض المواد الفلاحية والصناعات الغذائية، لكن لن يكون هناك أعفاء كلي من الحقوق الجمركية حتى بعد إنشاء منطقة التبادل الحر، وستبقى الجمارك الجزائرية تحصل حقوقها الجمركية المفروضة على العديد من المنتجات الفلاحية ذات المنشأ الأوروبي. وقلّل في هذا الشأن من التخوّف الحاصل في هذا المجال وقال أن الحقوق الجمركية ستبقى تفرض على العديد من المنتجات الفلاحية القادمة من هناك، وهناك مفاوضات قائمة بين الطرفين حاليا ومن الممكن تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر إلى ما بعد 2020.
