تشكيل التنسيقيات الولائية وضبط تدابير مراقبة الإنتخابات

الهيئة العليا ستراقب استعمال أملاك الدولة و حياد الأعوان
تتواصل أشغال الجلسة التأسيسية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في جلسات مغلقة، إلى يوم غد الأربعاء، وتخصص الجلسات لانتخاب اللجنة الدائمة المشكلة من 10 أعضاء مناصفة بين القضاة وممثلي المجتمع المدني، وكذا تشكيل التنسيقيات الولائية، وكذا بعض الأمور الداخلية التي تتعلق بعمل الهيئة لضمان نزاهة المواعيد الانتخابية.
تواصلت أمس أشغال الجلسة التأسيسية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، لضبط ترتيبات مراقبة التشريعيات المقبلة، والمواعيد اللاحقة، وقال مصدر من داخل اللجنة في تصريح «للنصر» بأن أشغال الهيئة ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء لضبط بعض الترتيبات الداخلية التي تسمح للهيئة بمباشرة عملها في أحسن الظروف.
وأشار المصدر، بأن الهيئة ستقوم بانتخاب اللجنة الدائمة المكونة من 10 أعضاء مناصفة بين القضاء وممثلي المجتمع المدني، حتى يتسنى لها مباشرة مهامها، وتحديد طريقة عمل اللجنة، لتقوم بعدها بتشكيل التنسيقيات الولائية، وكذا بعض الأمور الداخلية التي تتعلق بتسيير المرحلة التي تسبق الانتخابات ومراجعة القوائم الانتخابية، وكذا اللجان التي ستتولى تنفيذ المهمة الموكلة للهيئة. مشيرا بأن الهيئة حريصة على طمأنة كل الفاعلين السياسيين بشأن نزاهة وشفافية المواعيد الانتخابية، وكذا رفضها لكل أشكال الضغوط.
وكان رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال قد أكد في افتتاح الجلسة، أمس الأول، التزامه بالعمل مع كل الأحزاب في إطار القانون، مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة الانتخابات. كما تعهد بضمان أقصى شروط النزاهة والشفافية للاستحقاقات المقبلة بداية بالانتخابات التشريعية المقررة خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد الأربعاء المنصرم عزم الحكومة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة «مثالا يقتدى به في الشفافية والتفتح على المجتمع السياسي المشارك وعلى كل الأجهزة الرقابية القضائية والمستقلة». وأوضح قائلا: «إننا ننتظر من شركائنا جميعهم الاحتكام للقانون وجعله الفيصل», مشيرا إلى أن هذا القانون «سيكون مرجعيتنا في مباشرة كل العمليات الانتخابية» داعيا كل المواطنين إلى «التعبير الحر على إرادتهم واختيار ممثليهم من خلال مشاركة مكثفة في الانتخابات المقبلة حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ مشاريعنا الإصلاحية المتعددة».
وستتكفل الهيئة بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت. وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز. وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها، فإن مشروع القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع, كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.
وخلال فترة الانتخابات تجند الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية مناوبات على مستوى الولايات والمقاطعات الإدارية في الخارج كما تملك صلاحيات واسعة إذ يمكنها أن تطلب من النيابة تسخير القوة العمومية أو اللجوء إليها عند وقوع أحداث قد تكتسي طابعا جنائيا. وتتأكد الهيئة العليا في إطار الصلاحيات المخولة لها قبل الاقتراع من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية و عدم استعمال أملاك الدولة لصالح حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين. أنيس نواري