الهيئة التونسية العليا للإصلاح السياسي تنهي صياغة مشروع مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي

أنهت الهيئة التونسية العليا للإصلاح السياسي وتحقيق أهداف الثورة يوم السبت صياغة مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومشروع المرسوم المتعلق بانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن تتم مناقشة الوثيقتين على مستوى الجلسة العامة للهيئة العليا.
ويتضمن مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي أحكاما تضمن إجراء انتخابات "تعددية وشفافة ونزيهة وديمقراطية" وتكريس حق كل التونسيين في الاقتراع وضبط قوائم الناخبين تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإدراج آليات تمكن الناخبين من الاعتراض على قائمات الناخبين.
أما في ما يخص الحملة الانتخابية فقد تضمن مشروع المرسوم مباديء أساسية تتعلق بضمان حياد الإدارة وعدم استعمال بيوت العبادة أو استخدام وسائل الإعلام الأجنبية والتأكيد على شفافية تمويل الحملة الانتخابية.
وينص مشروع المرسوم الخاص بانتخاب المجلس التأسيسي بخصوص التمويل على اقتراحين أولهما منع التمويل الخاص للحملات الانتخابية فيما يسمح الاقتراح الثاني بإمكانية التمويل الخاص للحملات الانتخابية وذلك في حدود سقف أعلى تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع منع مصادر التمويل الأجنبية ضمانا للشفافية.
ويضمن مشروع المرسوم أيضا المساواة بين جميع المترشحين وينص على حرية الاجتماعات العمومية الانتخابية بينما يمنع مشروع المرسوم استعمال وسائل الإعلام الاجنبية خلال الحملة الانتخابية ويخول القيام بالحملة عبر وسائل الإعلام الوطنية فقط.
وضبط مشروع المرسوم آليات عديدة لتحقيق انتخابات شفافة وتعددية ونزيهة من بينها تعليق نتائج الانتخابات في مراكز الفرز وفي موقع "الواب" للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما ضبط مشروع المرسوم الجرائم الانتخابية على غرار التأثير على الناخبين أو إرهابهم واختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو صناديق الاقتراع وتدليس محاضر الاقتراع والإخلال بحرية الاقتراع عبر استعمال العنف. وفي ما يخص طرق الاقتراع فإنها تتمثل إما في الانتخاب على الأفراد بالأغلبية في دورتين وأما الانتخاب على القوائم باعتماد نظام النسبية.
وحول مشروع المرسوم الثاني المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان مهمة هذه الهيئة تتمثل في إدارة ومراقبة العملية الانتخابية والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات قبل النظر في الطعون من قبل الهيئة العليا للنزاعات الانتخابية.