مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

صادق أعضاء مجلس الأمة ,يوم الثلاثاء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية دالية.
وحسب التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان فإن استحداث هذه الهيئة تأتي "استجابة للطبقة السياسية التي طالما طالبت بوضع آلية تعمل على ضمان شفافية الانتخابات وتكريس المسار الديمقراطي". وبناء على ذلك فإن اللجنة "ثمنت" مختلف أحكام هذا النص الذي اعتبرته ب "المكسب الذي حققته الجزائر في إطار الإصلاحات السياسية و المؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
كما أكدت ذات اللجنة أن هذه الهيئة "لا تقل شفافية ونزاهة عما هو موجود في المؤسسات المماثلة في الخارج, وأن الذين يدعون إلى تنظيم الانتخابات من طرف هيئات أخرى بديلة للدولة إنما يهدفون إلى زعزعة ثقة المواطن في مؤسسات دولتهم وهو ما يرفضه الجميع".
جدير بالذكر أن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة يتضمن أحكاما ترمي الى "تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية". كما ينص القانون على أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الاحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم هذه الهيئة علاوة على الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني. وينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني".
كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج. وتتكفل الهيئة --حسب القانون-- بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين. كما تتكفل بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام مواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
وتملك الهيئة أيضا صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
وقصد تمكينها من ممارسة صلاحياتها فان القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة نص على جملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناءا على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن
تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.