بن صالح: المشارورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين وكل الأفكار

في دعوة جديدة الأرسيدي والأفافاس وطمأنتهما بشأن مضمون النقاش

أكد رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، عبد القادر بن صالح، السبت، أن هذه المشاورات ستكون مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين، ولن نكون مقيدة أو محدودة، وأن الإجماع سيكون هو الأجدر بالاعتماد، في أشارة مطمئنة لكل أطياف الطبقة السياسية، بما فيها المعارضة، التي ترفض المشاركة في هذه المشاورات السياسية، التي طالما انتظرها الشارع وناضل من أجلها، وعلى رأسها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية.
وقال بن صالح، في الجلسة الأولى من هذه المشاورات، التي استقبلت فيها الهيئة الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، "فيما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري واقصاهم من الحياة السياسية، فان هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين، كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية".
و كان رئيس الجمهورية قد أكد في خطاب 15 أفريل أن كل الأحزاب المعتمدة معنية بالمشاورات، سواء الممثلة في البرلمان أو غيرها، في حين وأمام احتجاجات الأحزاب غير المعتمدة والناشطة في الساحة الوطنية، فان هيئة المشاورات تكون قد انتهت إلى مبادرة الحوار معها كشخصيات سياسية وطنية، وليس كأحزاب ، بغرض الاستماع إلى صوتها، وأفكارها، مثلما هو شأن محمد السعيد .
وتأكيدا لسياق المشاورات، قال رئيس هيئة المشاورات إن "النقاش بشأن هذه الإصلاحات سيكون حرا، و لن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا"، موضحا في ذات السياق بأن "لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش" .
وأكد رئيس الهيئة أن "المصدر الوحيد" للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو "جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات" التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات، مشيرا إلى أن ذلك ما تعهد به رئيس الجمهورية علنية خلال اجتماع مجلس
الوزراء يوم 2 ماي المنصرم، والذي أكد فيه حرصه على "أن ما سيصدر ديمقراطيا من الأغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي" .
وأضاف بن صالح أن الإصلاحات السياسية "تنبثق عن إرادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري إلى حكم راشد ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع اكبر لفضاء الحريات" .
على صعيد آخر أشار رئيس الهيئة إلى أن المحيط الجهوي " يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية لم تلبث تداعيات بعضها أن هددت بتقويض سيادة الدول ووحدتها الوطنية"،
وتابع قائلا " وإذا كان للشعب الجزائري هو أيضا مطالبه بخصوص تعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الرشد، فإننا لا نملك سوى أن نحيي فيه وعيه وحكمته حين اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي اقر رئيس الجمهورية مشروعيتها".