أمام عدم توفر اليد العاملة

مستثمرون بالطارف يطالبون بتراخيص لجلب عمال أجانب
طالب عدد من المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين في ولاية الطارف؛ بالترخيص لهم لجلب عمال أجانب بغية تسريع أشغال مشاريعهم، و اشتكوا من عدم توفر اليد العاملة خاصة البسيطة محليا، مما عطل انطلاق مشاريعهم التي تواجه ورشاتها صعوبات بسبب نقص الوسائل البشرية. و قد أبدت مديرية التشغيل استعدادها لتلبية طلب المستثمرين، بشرط منح الأولوية في مناصب العمل للبطالين من العمال المحليين، وفق ما تنص عليه القوانين.
و طلب متعاملون من السلطات المحلية الترخيص لهم بجلب العمال من دول الساحل الأفريقي و من الدول المغاربية، خاصة من تونس المجاورة لسد حاجيات ورشات المشاريع العمومية والإستثمارية.
وأشار بعض المتعاملين في تصريحات للنصر إلى الصعوبات الميدانية التي تواجههم في إنجاز المشاريع العمومية المسندة لهم في إطار البرنامج الخماسي في مختلف القطاعات، وعلىرأسها البرامج السكنية و مشاريع التجهيزات العمومية التي سجل بها بعض التأخر في وتيرة الإنجاز بسبب نقص اليد العاملة.
و أشارت المصادر إلى توقف الأشغال بعدة ورشات بسبب عجز المتعاملين عن توفير اليد العاملة رغم التحفيزات التي يقدمها أصحاب مؤسسات الانجاز لاستقطاب البطالين بهدف تدعيم ورشاتهم بالوسائل البشرية، من خلال رفع الأجرة و تسديدها سواء بالساعة أو اليوم و حتى أسبوعيا حسب رغب العمال.
و ذكر مقاولون أن غياب اليد العاملة البسيطة وضعهم في مأزق جراء عدم قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم مع المصالح المعنية و التي عمدت إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد البعض منهم، سواء بفسخ صفقاتهم أو تسليط غرامات التأخر عليهم مع توجيه إعذارات لآخرين لدفعهم تدعيم الورشات بالإمكانيات البشرية لاستدراك التأخر.
و ذكر عدد من المتعاملين أن نقص العمال أدى ببعض المقاولين إلى التخلي عن مشاريعهم و الانسحاب من الورشات المسندة لهم بعد أن توصلوا إلى قناعة مفادها استحالة مواصلة نشاطهم، في ظل عدم توفر العمالة المحلية و صعوبة جلبها من الخارج بسبب ما تتطلبه العملية من مصاريف و توفير الإيواء لهم.
و قال مقاولون أن عروض العمل التي أودعوها لدى وكالات التشغيل و التي فاق عددها 5200 منصب عمل لم تجد استجابة من لدن البطالين الذين يفضلون برامج التشغيل المؤقتة كالإدماج المهني او البحث عن عمل كحراس أو سائقين، مما ترك ورشات البناء خاوية. و ذكر هؤلاء بأنهم اضطروا التنقل الى ولايات أخرى بحثا عن اليد العاملة لدعم ورشاتهم و لكن تعذر عليهم الحصول عليها، و هو ما اضطرهم الاستنجاد بذويهم و أقاربهم للإسراع في إنهاء المشاريع و تسليمها للجهات المعنية في الآجال المحددة.
من جهتها أفادت مديرية التشغيل عن استعداد مصالحها منح التراخيص القانونية للمتعاملين والمستثمرين لجلب العمالة من الخارج لتجسيد مشاريعهم شريطة أن تعطى فيها الأولوية لليد العاملة البسيطة المحلية، و في حالة تعذر توفرها يمكن في هذا الحالة اللجوء إلى العمالة الأجنبية حفاظا على مصير و وتيرة المشاريع سواء كانت إستثمارية خاصة أو عمومية لها علاقة بالإطار الحياتي الجواري للمواطنين.