بركاني يدعو إلى إعادة النظر فيها و يصرح

قانون الصحة الجديد تضمن 40 مادة ذات علاقة بقانون العقوبات
دعا رئيس مجلس عمادة الأطباء الدكتور محمد بقاط بركاني، أول أمس إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الصحة الجديد قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه.وخلال تنصيب المجلس الجديد الذي تم بحضور إطارات من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، واعتبر بركاني، أن مشروع قانون الصحة الجديد لم يعط بعض الجوانب حقها، سيما جانب الوقاية التي وصفها بالهامة جدا بخصوص التصدي والتكفل بالأمراض المزمنة، مشددا، على ضرورة إعطاء أهمية أكثر في إطار المشروع الجديد للوقاية واليقظة الصحية للتكفل بالوضعية الوبائية سواء الحالية أو التي قد تحدث مستقبلا، واقترح في هذا الصدد، إنشاء هيئة خاصة تسند إليها هذه المهمة.
وسجل المتحدث في ذات السياق، أن 40 مادة ذات علاقة بقانون العقوبات جاءت في قانون الصحة الجديد ولا تمت بأية صلة بهذا الأخير واصفا إياها بالمواد «القمعية « التي لا تخدم هذا القانون معبرا عن أمله أن يتم إثراؤه وتصحيح هذا الإشكال خلال طرحه على المجلس الوطني الشعبي. وتساءل بركاني الذي أعيد انتخابه على رأس العمادة، عن الكيفية التي سيطبق بها قانون الصحة الجديد في ظل التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع، باعتبار أنه يتم – كما قال- وضع قوانين في عدة مجالات ولكن في العديد من الأحيان يصعب تطبيقها.
وأثناء تطرقه للحديث عن الوكالة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط دعا ذات المتحدث إلى ضرورة أن تكون هذه الهيئة الناطق الوحيد بخصوص إنتاج وتسويق ومراقبة نوعية الأدوية.
وبعد أن أعرب عن استعداد مجلس أخلاقيات الطب للتعاون مع مختلف الهيئات الوطنية، ثمن بركاني، في نفس الوقت الشراكة التي تربط الهيئة التي يشرف عليها والصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي، شدد بركاني على أهمية تحديد المسؤوليات بين الأطباء الواصفين للأدوية والصناديق، وتعزيز الجهود بينهما لتوفير الصحة لجميع المواطنين من جهة والمحافظة على التوازنات المالية لهذه الصناديق من جهة أخرى. وأكد في هذا الصدد على ضرورة البحث عن سبل بين الهيئتين تضمن وصفا لأدوية ذات نوعية بأقل تكلفة ضمانا لاستمرار صناديق الضمان الإجتماعي للأجيال القادمة. من جهة أخرى، أعرب بركاني عن ارتياحه لغلق محلات بيع الأعشاب الطبية واصفا ممارسة بعض الأطباء بهذه المحلات بغير القانونية ولا تدخل في إطار التكوين، معتبرا بأنها تمس بالنظام العام.