حدد أعضاء المجلس الوطني للعمادة الوطنية للأطباء المُنعقد، نهاية الأسبوع بولاية عنابة، جملة الاقتراحات الجديدة التي سترفع إلى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، في إطار القراءة الثانية التي قررتها هذه الأخيرة لمشروع قانون الصحة الجديد قبل عرضه للمصادقة على البرلمان، فقد شدّدت العمادة على ضرورة شطب جميع المواد التي تنصص على تسليط عقوبات جزائية في حق الأطباء، مع استبعاد مخابر الدواء من دور التكوين نتيجة شُبهات توجيهه لخدمة مصالحها. بحضور أغلبية أعضائه، خلص أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، إلى تحديد جملة الاقتراحات الكفيلة بتنقيح مشروع قانون الصحة المُشكل من 480 مادة وتسعة أبواب، وقد أوضح الدكتور بقاط بركاني محمد، في تصريح أدلى به ل “الخبر”، أمس، بأن العمادة طالبت الوزارة بإسقاط كل المواد التي تنصص على تسليط عقوبات جزائية ضد الأطباء المتورطين في أخطاء طبية أو مخالفات من النسخة النهائية للقانون: “باعتبار أن المجلس رفض أن يتحوّل قانون الصحة الجديد إلى قانون عقوبات ثانٍ، من منطلق أن الطبيب مواطن جزائري، يمكن مساءلته على الأفعال التي يرتكبها أثناء الممارسة في إطار قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية”. كما تضمنت لائحة المقترحات، حسب المتحدث ذاته، ضرورة إنشاء هيئة جديدة تحت إشراف العمادة الوطنية للأطباء، تُوكل لها مهمة التكوين المتواصل للأطباء، بالنظر إلى تدهور المستوى الذي آل إليه التكوين في كليات الطب في غضون السنوات الأخيرة، وقد “اقترحنا استبعاد مخابر الدواء من دور التكوين الذي تقوم به في الوقت الراهن عن طريق ملتقيات وأيام الدراسية، باعتبار أن هذا التكوين غالبا ما يكون موجها لخدمة مصالح هذه المخابر عن طريق الترويج لمنتجاتها”، مضيفا بأن “العمادة تقترح إجبار الأطباء على التكوين المتواصل لتجديد معارفهم وتحسين مستويات ممارستهم لمهنة الطب، سواء أتعلق الأمر بالطب الخاص، أو العمومي، مع اعتماد نظام التنقيط لتحديد مستوياتهم طبقا للتكوين الذي يستفيدون منه، ذلك حسب مشاركاتهم في الملتقيات والدورات العلمية”. كما رافعت العمادة في وثيقتها التي سيتم تسليمها إلى وزير الصحة، بحر الأسبوع الجاري، لإقفال هذا الملف موضوع النقاش والإثراء منذ عدة أشهر، على ضرورة استقلالية المنشآت الصحية وتوفير كل الآليات القانونية الكفيلة بتمكين مجلس أخلاقيات مهنة الطب من لعب دور الوساطة بين المواطن والوصاية، على غرار ما هو مجسد في كل دول العالم المتقدمة، مشددة على ضرورة تدارك كل النقائص المؤاخذة على مشروع القانون المنجز قبل إحالته إلى المصادقة، لأن تمريره بالشاكلة التي هو عليها سينجر عنها عواقب وخيمة. وعلى صعيد آخر، وجّه مسؤولو العمادة نداء إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل استئناف المفاوضات المتعلقة بمشروع تعاقد الأطباء المتعثر منذ سنوات، بسبب عدم الوصول إلى أرضية اتفاق بخصوص قيمة التعويضات المخصصة للأطباء نظير الفحوصات التي يجرونها، إذ يرى المعنيون بحتمية التوجه نحو هذا المشروع الذي سيخفف العبء كثيرا عن القطاع العمومي، ويسمح بتحسين نوعية الخدمات الطبية المكفولة للمرضى، متأسفين للجمود الذي يعرفه هذا المشروع، باعتبار أن نسبة التعاقد لم تتجاوز 7 في المائة على المستوى الوطني، ما جعل عامة المواطنين لا يشعرون بوجود هذا التعاقد في أرض الواقع.
