إجراء مراجعة ثانية لمشروع قانون الصحة

وافقت وزارة الصحة على مراجعة بعض المواد المتضمنة في مشروع قانون الصحة الجديد، المزمع عرضه على البرلمان للمصادقة عليه قبل نهاية السنة الجارية، فقد أخطر عبد المالك بوضياف العمادة الوطنية للأطباء بإمكانية تقديم اقتراحات جديدة لسد الثغرات المسجلة على المسودة، في شكل قراءة ثانية للمشروع.
لا تزال الأمور لم تحسم بعد بخصوص مشروع قانون الصحة الجديد، الذي سيحل محل قانون استمر تطبيقه 30 سنة كاملة، فقد أكد الدكتور بقاط بركاني محمد بأن وزارة الصحة طلبت من العمادة الوطنية للأطباء تقديم مقترحات جديدة لبلورة النسخة النهائية للقانون قبل عرضه أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمصادقة، مضيفا بأن “هذا الإجراء جاء بناء على طلب من العمادة التي شدّدت على ضرورة توضيح بعض الأمور المبهمة الواردة في القانون، والتصدي للنقائص المؤاخذة عليه، التي ستكون لها عواقب سلبية إن لم يتم تداركها في الوقت المناسب”. وحسب المتحدث ذاته، فإن هيئته بصدد تحضير أرضية المقترحات التي سنقدمها للوزارة، نهاية الأسبوع القادم، لتعزيز مشروع القانون المشكل من 480 مادة وتسعة أبواب، لاسيما فيما يتعلق ببعض الأمور التي أغفلها مشروع قانون الصحة الجديد الذي أنجزته الوزارة الوصية، والمتعلقة أساسا بالتفريق بين عمادة الأطباء ومجالس أخلاقيات المهن الطبية، فضلا عن تحديد دور العمادة التي من المفترض أن تؤدي دور الوساطة ما بين المواطن ووزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، مضيفا بأن “مشروع القانون موضوع الشد والجدب منذ عدة سنوات، تجاهل بعض المهام الخاصة بالعمادة، لدرجة أنه تم إنقاص بعض الصلاحيات المتضمنة في قانون الصحة الحالي”.
وستركز العمادة، حسب رئيسها، على اقتراح حذف بعض المواد التي جاء بها المشروع، وبشكل خاص العقوبات الجزائية التي تسلط على الأطباء المتورطين في أخطاء طبية أو مخالفات، باعتبار أن هذه الأخيرة مكانها في قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى الأمور الإيجابية الكثيرة التي جاء بها المشروع، على غرار ضمان مجانية العلاج، وسلطة الضبط ولا مركزية التسيير.