زيادة ب 20 بالمائة في القروض البنكية الموجهة للاقتصاد

أكّد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس، أن القروض البنكية "الإضافية" الموجهة للاقتصاد من المفروض أن ترتفع من 250 إلى 350 مليار دينار في سنة 2011 أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 16 إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة .
هذه القروض تشكل الفرق بين القروض الجديدة التي ستمنح للاقتصاد إلى غاية نهاية سنة 2011 وتلك التي ستسدّد وبالتالي خروجها من حقيبة البنوك، وفي نفس السياق كشف السيد بن خالفة أن ارتفاع هذه القروض من المحتمل أن يصل إلى 20 بالمائة بالنسبة لبعض القطاعات مثل الإيجار، وفيما يتعلق بمخزون القروض الموجهة للاقتصاد الذي يشكل حجم الحقائب البنكية المشكلة منذ عدة سنوات، فإنه قد يتراوح ما بين 3450 إلى 3500 مليار دينار عند نهاية سنة 2011، مقابل 3200 مليار دينار سنة 2010 .
وأضاف ذات المتحدث أن حوالي 90 بالمائة من هذه التمويلات موجهة للمؤسسات في حين تكرّس البقية المتمثلة في 10 بالمائة للقطاعات الأخرى لاسيما الأسر، كما صرّح أن أكبر المستفيدين من هذه القروض يتمثلون في المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحديثة النشأة، مذكرا أن توقعات سنة 2011 تراهن على إنشاء 50 ألف مؤسسة جديدة، وهو ما يعني حسبه أن بنوك الجزائر تعد أولا و قبل كل شيء بنوك مؤسسات، مضيفا أنه إذا شهدت الأمور حاليا تحسنا من حيث حجم القروض فإنه من ناحية نوعية العلاقات (البنوك- مؤسسات) لازالت هناك العديد من المشاكل" .
وردا على سؤال حول حصة الديون غير الناجعة ضمن حقيبة الديون أوضح بن خالفة أن الجزائر بلد يحاط فيه الاقتصاد بأخطار وهو معرض لفشل يجب أن تقبله كما أضاف، وحسب نفس المسؤول فإن هذه الديون تتميز باتجاه نحو التراجع دون أن يدلي بحجم هذه القروض غير المسدّدة كون هذا النوع من المعلومة يعد حسبه "سرا بنكيا".