محاولات الغش ارتفعت إلى 66 بالمئة: تعويض 14 مليون يوم عطلة مرضية في سنة

كشف مدير الأداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء" كناص"، عبد الحفيظ جغري، أمس، أن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تعزيز المراقبة الإدارية على العطل المرضية، قد مكنت من كشف ما لا يقل عن 386 ألف يوم، من مجموع العطل المرضية المفتعلة التي تم رفض تعويض أصحابها على مستوى وكالات الصندوق ال 49 الموزعة عبر التراب الوطني. وخلال إشرافه بمعية مدير المراقبة الطبية لدى "كناص" ، محي الدين واقنوني على تنشيط الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الصحافيين حول ‹› المراقبة الطبية والمراقبة الإدارية للعطل المرضية››، في مقر المديرية العامة للصندوق ببن عكنون، أوضح جغري، أن قيمة العطل المرضية المفتعلة التي تم رفض تعويضها بسبب عجز أصحابها على تبريرها قد بلغت حوالي 456 مليون دينار ( 45,6 مليار سنتيم )، مشيرا إلى تسجيل نسبة زيادة في عدد محاولات الغش في العطل المرضية التي تم كشفها السنة الماضية 2016 يقدر ب 66 بالمئة مقارنة بتلك التي تم تسجيلها في 2015. كما أشار المتحدث إلى أن عدد أيام العطل المرضية التي تم تعويضها خلال سنة 2016 قد بلغت 14 مليون يوم، بقيمة مالية إجمالية، قدرها 17 مليون دينار ( 1700 مليار سنتيم)، مقابل تعويض 15 مليون يوم، من العطل المرضية في 2015 بقيمة إجمالية ب 18 مليار دينار ( 1800 مليار سنتيم ).
من جهة أخرى أكد المتحدث أن "كناص" ستواصل تشديد المراقبة الإدارية على العطل المرضية، في إطار سياسة ترشيد النفقات وجعل مصاريف التعويض تقتصر على مستحقيها فقط دون غيرهم.
وبعد أن حذر من تبعات تقديم العطل المرضية المفتعلة، كشف جغري، أن مصالح الضمان الاجتماعي سبق لها وأن رفعت شكاوى ضد أطباء بسبب تقديمهم عطل مرضية لأشخاص لا يستحقونها واكتفى في معرض رده عن سؤال للنصر بالكشف عن إحالة ملف طبيب كان خارج الوطن ( في كندا)، على العدالة بسب ترك ختمه في متناول بعض أقربائه الذين استعملوه في تحرير عطل مرضية وشهادات طبية غير مستحقة. وكان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد قرر إخضاع جميع الموظفين أصحاب العطل المرضية الراغبين في الحصول على تعويض للمراقبة الطبية على مستوى مراكزه، للتأكد من أن المعني مريض وغير متحايل على الصندوق، و يسري هذا الإجراء حتى على تلك العطل المتضمنة يوما واحدا فقط، وذلك في وقت كان الإجراء يطبق سابقا على العطل المرضية التي تكون أكثر من 3 أيام. ويأتي قرار الصندوق تطبيقا للقوانين والتعليمات الخاصة بهذا الشأن من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، قصد التقليل من العطل المرضية غير المبررة ومحاربة بعض التصرفات التي تحولت إلى عادة لدى الموظفين الذين يتحججون بالمرض للغياب عن مناصب العمل، ويلجأون إلى تقديم عطل مرضية غير مبررة من يوم إلى ثلاثة أيام تفاديا لتعريضهم للمراقبة الطبية التي تكشف تحايلهم. تجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية ليوم أمس التي تعد الثالثة من نوعها تدخل في إطار البرنامج التكويني الذي شرع فيه الصندوق منذ شهر جويلية.