الضمان الاجتماعي يكتشف 386 ألف عطلة مرضية "مزيفة"

تشديد الرقابة على موظفي التربية والصحة وعمال الجنوب
رفضت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض أكثر من 386 ألف يوم عطلة مرضية بسبب "التحايل " اوعدم حضور المؤمنين للمراقبة وهو ما يعادل ما قيمته 456 مليون دج، مقابل ذلك عوض الصندوق ما قيمته 17 مليار دج من العطل المرضية. بالموازاة مع ذلك قرر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، رفع قيمة التعويض في بطاقة الشفاء إلى اكثر من 3 آلاف دج المعتمدة حاليا.
وكشف مدير الأداءات على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، عبد الحفيظ جغري، أن العطل المرضية كلّفت الضمان الاجتماعي في 2016 ما قيمته 17 مليار دينار، مقابل 18 مليار دج سنة 2015، أي بتسجيل انخفاض بنسبة 10 بالمائة أرجعها المتحدث لسببين اثنين، إما تكثيف حملات الرقابة الطبية التي اعتمدتها مصالح الصندوق أو بلوغ المؤمنين درجة حسنة من الوعي.
وقال جغري خلال اليوم التكويني لصالح الصحفيين الذي تم تنظيمه بمقر الصندوق ببن عكنون إن مصالح الصندوق سجلت ارتفاعا معتبرا فيما يخص العطل المرضية المرفوضة بلغت نسبته 66 بالمائة سنة 2016 وتم بموجب ذلك رفض 386 الف يوم لم يعوض، كان سيكلف الصندوق ما قيمته 456 مليون دج، حيث سقطت حقوق هؤلاء المؤمنين بعد المراقبة الطبية إما بسبب التحايل أو بسبب رفضهم الخضوع للرقابة، مقابل ذلك عوض الصندوق خلال السنة الماضية ما قيمته 17 مليار دج من العطل المرضية وهو ما يمثل أكثر من 14 مليون يوم تم تعويضه لصالح المؤمنين الذين أثبتت المراقبة الطبية أن حقوقهم ثابتة.
من جهة اخرى، قال المتحدث إن مصالح الديوان قررت رفع قيمة التعويض في بطاقة الشفاء إلى اكثر من 3 آلاف دج عن الوصفة الطبية المعتمدة في الوقت الحالي. ولم يعط المتحدث تاريخا محددا لتطبيق الاجراء، حيث اكتفى بالقول إن مصالح الديوان اجرت دراسات ارتأت من خلال ضرورة رفع القيمة إلى اكثر من 3 آلاف دج في الوصفة، بالنظر إلى ارتفاع اسعار الأدوية، معربا عن تخوفاته من حدوث اختلالات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اعتبار أن الاشتراكات اصبحت غير كافية لتغطية النفقات .
وهو ما يعني أن الصندوق بلغ مرحلة صعبة قد تجعله عاجزا عن تقديم الخدمات للمؤمنين مستقبلا، مؤكدا أن مصالح الصندوق قررت تشديد الرقابة على عمال التربية والصحة وعمال الجنوب على اعتبار أن هذه القطاعات قطاعات حساسة.
وأشار المتحدث إلى عدة عوامل اصبحت تهدد توازنات الصندوق على غرار ارتفاع عطل المجاملة التي اصبحت تهدد حتى الاقتصاد الوطني وهو ما ادى بمصالح الصندوق إلى مضاعفة الرقابة لمنع جميع التحايلات، مشيرا إلى عامل النمو الديمغرافي وارتفاع معدل العمر مقارنة بالسنوات الماضية، يضاف إليه ارتفاع تكاليف العلاج وتطورها وتهرب بعض ارباب العمل من التصريح بالعمال ودفع الاشتراكات. وقال في هذا الشان إن "الصندوق اليوم متوازن لكن يجب الحفاظ عليه مستقبلا لضمان ديمومته من خلال ترشيد النفقات والقضاء على عطل المجاملة".