فيما يرفض عدد من الزبائن تركيب العدادات

مقاضاة 150 شخصا بسبب سرقة المياه بالطارف
أحالت مؤخرا مصالح الجزائرية للمياه بالطارف، ملفات أكثر من 150 شخصا على الجهات القضائية بتهمة سرقة المياه والربط غير الشرعي من شبكات التوزيع وهو ما كبد المؤسسة خسائر مالية معتبرة جراء عدم فوترة كميات المياه المسروقة التي بلغت قيمتها 7ملايير سنتيم حسب مصادر من المؤسسة.و أكدت المصادر أن سرقة المياه و رفض عدد من الزبائن تركيب العدادات انعكس سلبا على التوازن المالي للجزائرية للمياه، التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة باتت تهدد بإفلاسها، فضلا عن تسبب تلك الممارسات السلبية في تذبذب تزويد المواطنين بالمياه، خاصة بكبرى البلديات الحضرية و التجمعات السكانية الثانوية التي تعرف شبكاتها ضغطا كبيرا، و تعاني من تدهور وضعيتها.وذكر مصدر مسؤول بالشركة، أنه تمت متابعة عدد من سارقي المياه بكل من بلديات القالة، الذرعان، بوثلجة و البسباس لقيامهم بالربط غير الشرعي والربط من الشبكات بطرق عشوائية، و هي الظاهرة التي استفحلت حسب ذات المصدر خاصة ببلديات الجهة الغربية للولاية و بدرجة أقل حدة في بلديتي القالة و الطارف مشيرا إلى تهرب و رفض عشرات المواطنين تركيب العدادات الخاصة باستهلاك المياه و لجوءهم إلى ربط منازلهم مباشرة من شبكات التوزيع بطرق فوضوية لاسيما بالأحياء الشعبية. و أفاد المصدر أن هذا الأمر استنفر الشركة التي قامت بإنشاء فرق ميدانية لإحصاء كل التوصيلات غير الشرعية و ردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية.و أشار المصدر إلى تسطير الجزائرية للمياه لبرنامج يتضمن تركيب 40 ألف عداد بغية تمكين المواطنين من استهلاك المياه بطريقة قانونية، غير أن العملية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بسبب عزوف السكان عن تركيب العدادات، مما دفع بالشركة إلى تكليف رؤساء المراكز بتشديد الرقابة و القيام بالدوريات الفجائية عبر الأحياء للتصدي لسرقة المياه.من جهة أخرى أحالت الشركة 4 مقاولين و5 خواص من أصحاب الجرارات ببلديات القالة،الذرعان والطارف على العدالة بسبب سرقة المياه من القنوات الرئيسية بطريقة غير شرعية و دون ترخيص من المصالح المعنية، حيث توجه كميات المياه المسروقة لسد حاجيات الورشات الخاصة والعمومية و قاعات الأفراح، حيث يدر نشاط بيع المياه على البعض أموالا طائلة. من جهة ثانية أحالت الجزائرية للمياه 5 أشخاص على العدالة بتهمة الاعتداء على شبكاتها و منشآتها و سرقة بعض التجهيزات من أغطية حديدية و خزانات كهربائية وغيرها، ما ألحق خسائر فادحة بالمؤسسة، علاوة على مقاضاة 3 فلاحين يشتبه في وقوفهم وراء تخريب و كسر القنوات الرئيسية للمياه الشروب التي تعبر بالقرب من أراضيهم من أجل سقي محاصيلهم و مواشيهم، خصوصا ببلديات الجهة الجنوبية و الغربية كالشافية العصفور البسباس.
و لكن النقطة السوداء التي تعاني منها الشركة حسب المصدر تتمثل في عجز مصالحها عن تحصيل مستحقات استهلاك المياه لدى الغير و التي فقات 50 مليارا سنتيم، بالرغم من المساعي التي تقوم بها الشركة لتسوية هذا الملف سلميا مع المواطنين، حيث أشار أن 80 بالمائة من الزبائن البالغ عددهم أزيد من 70 ألف زبون لا يسددون مستحقات استهلاك المياه. في وقت يطالبون فيه بتحسين الخدمة و ضمان تزويدهم نوعا وكما بالمياه يوميا، و هو ما دفع الشركة مثلما يضيف نفس المصدر إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن تسديد الفواتير بإحالة مئات الملفات على العدالة وقطع المياه عنهم لتحصيل الديون العالقة.و أوضح مصدرنا أنه رغم ذلك تسعى الجزائرية للمياه إلى تحسين الخدمة العمومية و ضمان تزويد المواطنين يوميا بالمياه، مع اللجوء عند الضرورة إلى طلب الاستعانة و الدعم من المديرية العامة بعنابة لمساعدتها من ناحية تزويدها بالعتاد و وسائل التدخل للتكفل بمعالجة مشكلة الأعطاب و التسربات أمام تدهور حالة الشبكات بعدة بلديات.