لتحصيل فواتير ب 85 مليارا: الجزائرية للمياه تقطع التموين عن إدارات ومواطنين بالطارف

شرعت نهاية الأسبوع الفارط، شركة الجزائرية للمياه بالطارف، في عملية وقف تزويد عدد من الإدارات و بعض البلديات و زبائن الشركة من المواطنين بمياه الشرب، مع إحالة ملفاتهم على العدالة بسبب تأخرهم في تسديد الديون التي على عاتقهم والتي تجاوزت 85 مليار سنتيم.
وذكر مصدر مسؤول بالمؤسسة، أن العملية ستتواصل بقطع المياه عن قطاعات أخرى صناعية، خدماتية وإدارية بهدف تحصيل مستحقات الشركة التي فاقت 20 مليار سنتيم على عاتق الإدارات والهيئات والبلديات.
كما أحالت نفس المصالح ملفات أزيد من 700 زبون على الجهات القضائية المختصة مع قطع المياه عنهم، في إجراء استعجالي لتحصيل مستحقاتها المالية التي فاقت 65 مليار سنتيم، أمام تماطل الزبائن العاديين تسديد ما عليهم من ديون اتجاه الشركة، رغم التسهيلات التي وضعت أمامهم، حيث يرفض 80 بالمائة من المشتركين دفع مستحقات استهلاك المياه التي تعود للأشهر الفارطة، رغم المساعي الحثيثة لدفعهم تسوية هذا الملف، و منها تمكينهم من التسديد بالتقسيط المريح غير أن ذلك لم يلق آذانا صاغية أمام تهرب الزبائن صراحة في تسديد فواتير المياه لاسيما ببلديات الطارف، الذرعان، البسباس، ابن مهيدي، الشط و القالة، وهو ما وضع الشركة في مأزق خاصة بعد أن وصلت الأمور حد العجز عن دفع مستحقات شركة توزيع الكهرباء و الضرائب وصرف أجور العمال.
و أحالت نفس المصالح 251 شخصا على العدالة بتهمة سرقة المياه من شبكات التوزيع والقنوات الرئيسية أمام تفشي الظاهرة، خاصة بدوائر الذرعان ، البسباس و ابن مهيدي، و هو ما كبد الشركة خسائر فادحة فاقت 5 ملايير سنتيم جراء ضياع كميات المياه غير المفوترة، ناهيك عن تأثير هذه الممارسات في حدوث اضطرابات في عملية تموين السكان بالمياه، في حين اشتكت المصالح المعنية رفض الزبائن تركيب العدادات و تفضيلهم تسديد الفواتير الجزافية التي تبقى لا تغطي حقيقة ما يستهلكونه من هذه المادة الحيوية.
إلى جانب ذلك أحالت ذات المصالح 3 مؤسسات انجاز خاصة على الجهات القضائية بتهمة سرقة المياه عن طريق كسر القنوات الرئيسية لتلبية حاجيات الورشات، في حين تم حجز 3 جرارات و شاحنة ذات صهريج بكل من بوثلجة، القالة و الطارف، زيادة على إحالة ملفات 10 فلاحين على العدالة بكل من بوثلجة، الشافية، الشط، العصفور و زريزر لتورطهم في تخريب القنوات الرئيسية للمياه التي تعبر أراضيهم من أجل السقي الفلاحي وسقي مواشيهم بطريقة غير قانونية، و هي الظاهرة التي تتفشى خاصة بمناطق الجهة الغربية لولاية الطارف.