طالبوا الإدارة بفتح باب الحوار

وقفة احتجاجية لمديري ثانويات بأم البواقي
قام أمس الأول مديرو عديد الثانويات بأم البواقي بتنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر مديرية التربية، نددوا خلالها بما أسموه غلق المديرية الوصية لباب الحوار، واتخاذها قرارات أحادية الجانب دون الرجوع للمدراء المعنيين بالقرارات، معتبرين تحويل ملف مدير ثانوية بعين الزيتون للجهات الأمنية دون الاستماع للمعني القطرة التي أفاضت الكأس، فيما سارع مدير التربية لعقد جلسة عمل مع المحتجين و تم التوصل لحل جانب من مطالبهم .
المحتجون المنضوون تحت لواء التنسيقية الولائية لمديري الثانويات التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، تجمهروا في فناء مقر مديرية التربية ورفعوا لافتات بشعارات متفرقة على غرار "أين أنت يا وصاية" و"لا لتصفية الحسابات والضحية مديرو الثانويات" و"لا لإهانة مديري الثانويات" وكذلك "نحن شركاء ولسنا أعداء"، حيث نددوا ب "غلق مديرية التربية باب الحوار واتخاذها في المقابل قرارات انفرادية دون الرجوع إليهم". المدراء رفعوا بيانا تضمن عدة مطالب و قالوا بأن "الخروقات المسجلة من الوصاية ممثلة في مديرية التربية والتي خرج بها اجتماعهم دفعتهم للاحتجاج"، ويأتي في مقدمة ما اعتبره المعنيون خروقات قضية مدير ثانوية عين الزيتون التي ترجع حيثياتها لسنة 2015، حيث نددوا باتخاذ الوصاية قرارا متسرعا بني على رسالة مجهولة، مشيرين أن مديرية التربية لم تقم باستدعاء المعني والاستماع له أو استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وانتهجت، حسبهم، أسلوبا فرديا في التسيير، و عمدت بحسب البيان أن تكون طرفا خصما للمدير عوض أن تتأسس كطرف مدني في حقه، وبينت مصادر النصر بأن القضية تتمحور حول تشكيك رسالة مجهولة في نسخة من شهادة مدرسية حملت تأشير المعني لما كان مديرا لثانوية فرحاتي أحميدة، و التي فند المعني تحريرها، غير أن القضية تحركت ضده واستمعت الشرطة لإيفادات المدير نهاية شهر جانفي الماضي. بيان تنسيقية مديري الثانويات الذي تحوز النصر نسخة منه طرح إشكالية عدم تفعيل مديرية التربية لعمل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك مدراء الثانويات، وندد في المقابل بالاستقبال الذي وصف بغير اللائق الذي "يقابل به مديرو الثانويات على مستوى مديرية التربية"، و ما قالوا عنه المديرون عدم الأخذ باقتراحاتهم وآرائهم في ما تعلق بالتسيير وفقا للقوانين المعمول بها، وتحدث البيان عن عدم المساواة بين الثانويات بخصوص إنجاز الخرائط التربوية والإدارية. كما تم طرح إشكالية غياب الحماية اللازمة داخل وخارج المؤسسات التي يسيرونها مع تسجيلهم للتماطل لحظة وقوع التجاوزات، إضافة إلى التطرق إلى مسألة عدم الإفراج عن القرارات التي تبقى حبيسة الأدراج بمصالح مديرية التربية، ودعا المحتجون كذلك للرد على مراسلاتهم والتقارير الإخبارية التي يتوجهون بها لمديرية التربية ، وسجل محررو البيان حالة من عدم التنسيق بين مختلف مصالح المديرية. المحتجون دعوا المسؤول الأول على قطاع التربية بالولاية لعدم الإسراع في تعيين أو تكليف رؤساء المصالح الأكفاء بالمديرية، فقرار تكليفهم أو تعيينهم يؤثر سلبا على السير الحسن لمصالحهم، وهو ما من شأنه أن ينعكس على مردود القطاع ككل، ونددوا بما وصفوه بالتعيينات العشوائية للمقتصدين إضافة إلى إنتقاد طريقة تسيير المديرية لملف السكنات الإلزامية . مدير التربية عزود محمد من جهته عقد جلسة عمل ماراطونية بمعية الأمينة العامة للمديرية والمكلف بالمنازعات، واستقبل جميع المدراء المحتجين على طاولة حوار واحدة ووعدهم بمتابعة ما تضمنه بيانهم سعيا وراء إيجاد حلول جذرية لمطالبهم، وتمخض عن الاجتماعات توصيات اعتبرها المسؤول الأول على القطاع خارطة طريق مستقبلية.
أحمد ذيب
400 شرطي يستفيدون من سكنات عدل
أشرف نهاية الأسبوع المنقضي إطارات بالمفتشية الجهوية للشرطة بقسنطينة، على حفل توزيع 400 أمر بالدفع لسكنات موجهة لعناصر الشرطة التابعين لأمن ولاية أم البواقي في إطار صيغة البيع بالإيجار عدل، وتأتي العملية كخطوة مهمة للتخفيف من معاناة رجال الشرطة مع أزمة السكن، وتعتبر الخطوة الثانية بعد 280 إستفادة من سكنات تساهمية. بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، كشف بأن العملية تأتي في إطار المساعي الحثيثة التي يقوم بها اللواء المدير العام للأمن الوطني سعيا للتكفل بالجانب الاجتماعي لمستخدمي الأمن الوطني، وكذا المتقاعدين من جهاز الشرطة وذوي حقوقهم، وخاصة في مجال السكن، وعرج البيان إلى أن العملية التي تمت في حفل احتضنه مقر الوحدة 201 لحفظ النظام، أشرف عليها ممثل للمفتش الجهوي لشرطة الشرق بقسنطينة العميد الأول للشرطة ذيابة لخضر بمعية رئيس المصلحة الجهوية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بقسنطينة العميد الأول للشرطة شتوح رضا، و عرف الحفل تسليم 400 أمر بالدفع لموظفي الأمن الوطني بأم البواقي وذلك في إطار برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار المخصص للمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور رئيس أمن الولاية إلى جانب إطارات ورؤساء مصالح. حفل تسليم أوامر الدفع خلف فرحة عارمة وسط منتسبي جهاز الشرطة الذي تمت الموافقة على ملفاتهم من طرف وكالة عدل، حيث سيشرعون في تسديد الشطر الأول للسكنات المستفيدين منها، في انتظار فتح الموقع الالكتروني للوكالة أمامهم لاختيار مواقع السكنات ، وكانت مديرية الأمن بأم البواقي قد استفادت من حصة سكنية موجهة لأعوان وإطارات الشرطة تقدر ب140+140 سكنا تساهميا، أشرف على إنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري، وسجل الأعوان المستفيدون تأخرا فادحا في الأشغال بالنظر للبطاقة التقنية للمشروع.