فيما يسعى الآفلان إلى إبقاء هيمنته

هل ستتغير الخارطة السياسية بعد التشريعيات
يراهن رؤساء أحزاب سياسية على تغيير محتمل في الخارطة السياسية بعد الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، على مستوى المجلس الشعبي الوطني وعلى المستوى الوطني عموما، بالنظر للإقبال الكبير من كل التشكيلات السياسية تقريبا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
وقبل أيام قليلة فقط صرح رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في ندوة صحفية أن الخارطة السياسية ستتغير بعد انتخابات الرابع ماي، وأن حصة الأحزاب الكلاسيكية- أي الآفلان والأرندي ستتراجع مستقبلا، ولن يكون بإمكان أي حزب الحصول على الأغلبية الساحقة، وعليه فإن هذا الوضع حسب رايه يفرض على الجميع عقد تحالفات سياسية بعد التشريعيات لتشكيل الحكومة، لأن التعديل الدستوري يشترط أن تكون الحكومة من الأغلبية البرلمانية.
لكن بن يونس لم يقدم الحجج الكافية لمثل هذا الطرح، لأن كل التوقعات تقول أن الآفلان سيبقى صاحب الأغلبية بعد الرابع ماي المقبل، وسيشكل هو وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي كتلة الأغلبية أو الموالاة في المجلس الشعبي الوطني المقبل، رفقة بعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، ويبقى الآفلان هو قاطرة الحكومة بعد ذلك. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر عامر مصباح أنه لا توجد ظروف جديدة تدعو إلى توقع تغير الخارطة السياسية بعد الانتخابات التشريعية القادمة، وأضاف في تصريح للنصر أمس انه حتى بالنسبة للتحالفات التي أقيمت بين أحزاب سياسية إسلامية عدة في الأسابيع الأخيرة فإنها تبقى هشة بسبب الصراع على رؤوس القوائم الخاصة بالمترشحين، وبالتالي لن تكون فعالة في جلب الأصوات القادرة على خلق توازنات جديدة، ومنه فإن الوضع الحالي لما قبل الانتخابات سيستمر بعد الرابع ماي من حيث توزيع القوى السياسية على الساحة الوطنية.وردا عن سؤال حول ما إذا كان يتوقع تقلص حصة حزب جبهة التحرير الوطني من المقاعد في البرلمان القادم كون الكثير من الأحزاب أعلنت مشاركتها في الانتخابات هذه المرة خلافا للمرة الماضية، قال عامر مصباح «لا شيء يوحي بتقلص حصة الآفلان، وحتى وإن تقلصت فلن يكون ذلك بشكل كبير»، مشيرا في هذا الصدد أن الخلافات والصراعات داخل الآفلان ضخمها الإعلام أيضا، وهذا يعني أن الأمور داخل هذا الحزب لن تتغير مستقبلا لأن الجيل الذي كان يهمين على الحزب لا يزال يمسك بزمام المبادرة، والأسماء المقدمة للنيابة قديمة ولم تتغير ما يعني أن التغيير داخل الحزب كما يعتقد وكما يتمنى البعض لن يحدث.
وفضلا عن الآفلان نجد أن الوضع في بيت الإسلاميين ليس على ما يرام كذلك، فهم في صراع من أجل مناصب الترشح، ونفس الشيء بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية التي غاب زعيمها التاريخي حسين آيت أحمد الذي كان موجها حقيقيا لها في مثل هذه الاستحقاقات، أما عند التيار الديمقراطي كما يوصف فالتشتت هو الصفة الغالبة.
ومن هذا المنطلق يخلص محدثنا إلى أنه لا توجد هناك عوامل حقيقية قادرة على تغيير الخارطة السياسية بعد الانتخابات التشريعية القادمة بشكل جذري أو ملموس، حيث ستبقى على حالها حتى وإن زادت مقاعد هذا الحزب بعض الشيء، ونقصت مقاعد الحزب الآخر بنفس القدر.
وعلى هذا الأساس فإن ما توقعه عمارة بن يونس لا يمكن وضعه سوى في خانة الدعاية التي شرعت الأحزاب السياسية في إعلانها حتى قبل بداية الحملة الانتخابية، أو هو في الواقع مجرد طلب لضمه للتحالف الحكومي المقبل، المكون أساسا من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بل إنه يعلن قبل الوقت أنه يريد دخول حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.وإن كان الآفلان قد تمكن من حصد 214 مقعدا في تشريعيات ماي 2012 فإنه حصته هذه المرة قد تتراجع بنسبة قليلة فقط، وقد تبقى على حالها كما يتوقع الجميع، وفي كلتا الحالتين فإنه سيبقى صاحب الأغلبية.