الربيع الإسلامي يسقط في الجزائر

خلافا لكل التوقعات والتنبؤات التي سبقت النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية ,2012 والتي راهنت على تغييرات هامة على مستوى تركيبة المجلس الوطني الشعبي القادم، حافظ الأفلان على الرتبة الأولى ب 220 مقعد، فيما حصل التجمع الوطني الديمقراطي على الرتبة الثانية ب 68 مقعدا والتحالف الأخضر الذي يتكون من حركتي حماس النهضة والإصلاح الوطني على 48 مقعدا، أما الرتبة الرابعة فعادت لجبهة القوى الإشتراكية ب 21 مقعدا ويليها حزب العمال ب 20 مقعدا والأحرار ب 19 مقعدا والجبهة الوطنية ب 9 مقاعد والعدالة والتنمية ب 7 مقاعد، والحركة الشعبية الجزائرية ب 6 مقاعد، مع الفجر الجديد، فيما كان نصيب جبهة التغيير والحزب الوطني للتضامن والتجمع الجزائري أربعة مقاعد، وحزب عهد 54 ب 3 مقاعد.
وبعملية حسابية يمكن القول إن الأفلان والأرندي يملكان لوحديهما الأغلبية في البرلمان ب 288 مقعد، فيما تراجعت حركة حمس التي تحالفت في هذه الإنتخابات مع حركتي النهضة والإصلاح الوطني فيما يسمى بالتحالف الأخضر الذي لم يحز سوى على 48 مقعدا، وبالتأكيد تكون هذه النتيجة قد فاجأت قادة هذا التحالف الأخضر الذين صرحوا قبل أيام بأنهم يراهنون على فوز كبير في التشريعيات وأنهم شرعوا في تكوين الحكومة القادمة.
نتائج دون مفاجآت
إذا اعتمد على المنطق الذي آلت إليه هذه الإنتخابات، فإن أولى الإستنتاجات التي يمكن الخروج بها، هي أن الناخبين فضلوا الإستقرار وعدم تغيير المشهد السياسي، وقد ترجم ذلك من خلال استحواذ الأفلان على 220 أي ما يعادل نسبة 61,47% وبعيدا تماما عن الحزب الوطني الديمقراطي الذي حاز على 68 مقعدا بما يعادل نسبة 7,14% في الوقت الذي لم تتعد نسبة التحالف الأخضر حدود 38,10% لتأتي جبهة القوى الإشتراكية ب 5,4% وحزب العمال ب 32,4% وكتلة الأحرار التي بلغت نسبتها 4% وحزب العدالة والتنمية ب 5,1% لتكتمل القائمة بتشكيلات سياسية يتعدى عدد مقاعدها الأربعة.
وما يمكن كذلك ملاحظته هو أن الأحزاب السياسية الجديدة التي اعتمدت قبل أشهر قليلة من موعد 10 ماي لم يظهر لها أي أثر في الخارطة السياسية التي أفرزتها هذه الإنتخابات، وهو ما يفسر جهل المواطن بقيمتها وخطابها وبرامجها، الأمر الذي جعل حظوظها تنمحي تماما، فيما لم تتمكن بعض الأحزاب الأخرى القديمة كذلك من نيل ثقة الناخب الجزائري وهو ما جعل بعض المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر يؤكدون على أن انتخابات 10 ماي لم تحمل أي جديد على مستوى النتائج التي كرستها انتخابات 2002 و2007 وأن المشهد السياسي في الجزائر سيحافظ على ملامحه خلال الخمس سنوات القادمة. وإذا كان هناك تغيير يمكن الحديث عنه فهو يتعلق بالتحديد بالتواجد المميز للمرأة في البرلمان القادم، حيث كان نصيبها 145 مقعد أي بنسبة 31% تقريبا.