توزيع شهادات أولية لمستفيدين من أراضي الاستصلاح

رفع الحظر عن حفر الآبار الفلاحية بتبسة
انتقد والي تبسة علي بوقرة وضعية الاستثمار الفلاحي، و أمر المسؤولين عن الملف بالنزول إلى الميدان وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية و النظرية المرفوعة إليهم، و العمل من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل في قطاع نشاط رئيسي بالولاية، معلنا بالمناسبة عن فتح الباب أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي لتنفيذ مشاريع حفر الآبار، منهيا حالة حظر ظلت سارية المفعول طيلة أعوام.
ففي يوم إعلامي حول الاستثمار عقد بقاعة المؤتمرات بتبسة، تم خلاله توزيع 72 شهادة استفادة أولية من أراضي محيطات الاستصلاح بجنوب تبسة، ذكر الوالي أن المناسبة تعد محطة لتقييم ما تم إنجازه في الميدان في إطار الاستثمار الفلاحي و الصناعي، مبديا تأسفه للحضور المحتشم للمستثمرين مقارنة بتعداد المشاريع المودعة لدى المصالح المعنية على مستوى الولاية. و في معرض تدخله أعلن والي تبسة أن مصالحه سمحت للإدارة المعنية بمنح التراخيص الخاصة بحفر الآبار، و هو القرار الذي تجاوبت معه القاعة و ظل مطلبا لكثير من ساكني عدة بلديات طيلة سنوات عديدة.
و اعتبر مسؤول الهيئة التنفيذية بتبسة أنه ليس معقولا أن يحظر حفر الآبار في عدد من البلديات، في الوقت الذي يستفيد فيه مواطنون في بلديات مجاورة من ذلك، و أكد أن المصالح الفلاحية و مديرية الموارد المائية مطالبتان بإجراء عملية مسح شاملة لما تحقق في باب الاستثمار، واعدا بالكشف عن أسماء المستثمرين المتخاذلين الذين لم تنطلق مشاريعهم في الميدان. مدير المصالح الفلاحية أكد من جهته أنه تم تخصيص 05 محيطات استصلاح بجنوب الولاية بمساحة 34 ألف هكتار لمنحها للمستثمرين، و أنه على ضوء ذلك استقبلت مديرية الفلاحة 1170 ملفا، تم بعد تدارسها قبول 533 ملفا منها، وحولت لاحقا دفعة أولى من 49 ملفا على الوزارة الوصية التي وافقت عليها، بحيث تم خلال هذا يوم التحسيسي أمس الأول توزيع 72 شهادة انتقاء أولية للقطع الأرضية للمستثمرين الفلاحيين والصناعيين، و ستمكن الشهادات الممنوحة المستفيدين من الحصول على رخص لحفر الآبار من مديرية الموارد المائية بالنسبة للاستثمار الفلاحي.