فلاحون يطالبون بالتحقيق في مشروع تمويل سهل غريس بمعسكر

أبدى العديد من الفلاحين بمنطقة غريس، مخاوفهم من عدم تمكنهم من الاستفادة من مشروع تأهيل ورد الاعتبار لسهل غريس بمعسكر، حيث جاءت هذه المخاوف ملازمة لاستكمال الشطر الأول من المشروع والذي قد يوضع حيز الخدمة في الثلاثي الأول من السنة الجديدة، في حين لم يتم بعد تركيب الصمامات اللازمة لتوزيع المياه بعد أن تم مد القنوات الجالبة للمياه من سد ويزغت على مسافة عشرات الكيلومترات، حيث طالب العديد من الفلاحين بفتح تحقيق في «وجهة المشروع « هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
وطرح هؤلاء الفلاحون انشغالهم أمام والي معسكر العفاني صالح يوم الخميس الماضي خلال زيارة تفقدية له للمنطقة، حيث أبرز الوالي أن «مخاوف الفلاحين لا أساس لها من المنطق»، حيث جاء مشروع إعادة تأهيل سهل غريس استجابة لانشغالات السكان المحليين، في برنامج رئيس الجمهورية التكميلي لسنة 2014، ورصد له أكثر من 3 مليار دينار، لتمويله من سد ويزغت في إطار سياسة الحكومة لتوسيع نطاق الأراضي الفلاحية المسقية وترقية النشاط الفلاحي بالمنطقة ذات الموارد الفلاحية المهمة.
وبحسب معطيات مديرية الموارد المائية بمعسكر، فإن المشروع موجه لسقي أكثر من 5 ألاف هكتار من الأراضي الفلاحية عبر 8 بلديات بوسط وجنوب الولاية قابلة للتوسيع إلى 10 ألاف هكتار، تم تقسيمه إلى ثلاث حصص، بلغت الحصة الأولى 65 ٪ من الإنجاز وتشمل هذه الحصة التي أثارت مخاوف السكان وضع قناة لجر المياه انطلاقا من محطة الضخ الأولى المبرمجة للإنجاز في نفس العملية نحو محطة ضخ ثانية مع إنجاز منشآت الري لتوزيع المياه، حيث ستكمن الحصة وفق توضيحات قدمها مدير الموارد المائية للفلاحين بغريس، من سقي «1000» ألف هكتار من الأراضي الفلاحية كمرحلة أولى خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة في حين أوضح أيضا أن سهل غريس سيمول بنحو 15 إلى 30 مليون متر مكعب من مياه سد ويزغت. من جهته مدير الموارد المائية لولاية معسكر مراد رشيص، أكد ل»الشعب» بخصوص طلبات الفلاحين بالمنطقة أنها تتعلق أيضا بتوسيع رخص سلت وحفر الأبار، مشيرا أن طلبات الفلاحين في هذا الشأن يجب أن تخضع لدراسة تقنية معمقة، خاصة وأن طبقة المياه الجوفية بمحيط غريس متضررة جدا جراء حالات الحفر غير الشرعي للأبار والحالات التي لم تستند إلى دراسة التي تمخضت عن حفر أكثر من ألف بئر في المنطقة لا توجد به المياه، كما أكد مدير الوارد المائية أن مصالحه تبنت إستراتيجية تتماشى مع تطلعات المنطقة للنهوض بالقطاع الفلاحي، منذ سنوات حيث تم رفع الحظر عن ترخيص حفر الآبار، ومازالت مصالحه على حد قوله تسير وفق هذا المنهج وتصرح بحفر الآبار في المناطق التي لا تشكل تهديدا لطبقة المياه الجوفية، مشيرا أيضا أن الفلاحين بسهل غريس ستنتهي معاناتهم بعد استقبال مشروع تمويل المحيط المسقي من سد ويزغت والذي سيمس 5 ألاف هكتار قابلة للتوسيع إلى 10 ألاف هكتار مع مطلع سنة 2018 .