الحكومة تراهن على السيارات المصنّعة محليا لتغطية الطلب

30 ألف سيارة جديدة مستوردة " كوطة " الوكلاء في 2017
أقرت اللجنة الوزارية المشتركة، المكلفة بتحديد نظام رخص وحصص الاستيراد، إجراء يقضي بتحديد سقف مخفض لاستيراد السيارات ب 30 ألف سيارة جديدة خلال العام الجاري. بعد أن سبق للحكومة أن حددت حصة ابتدائية بحوالي 50 إلى 55 ألف وحدة، مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا عن تلك التي كان يتوقعها الوكلاء.
قررت اللجنة الوزارية المكلفة بنظام رخص الاستيراد، تحديد سقف مخفض لاستيراد السيارات، وبحسب ما نشره موقع «كل شيء عن الجزائر» نقلا عن مصادر حكومية، فإنّ اللجنة الوزارية المشتركة قد حددت «كوطة» وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، ب 30 ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017، مسجلة بذلك انخفاضا كبيرا عن تلك التي كان يتوقعها المتعاملون.
وبحسب ذات المصدر، فإنّ الحكومة قدرت احتياجات السوق خلال 2017 ب 100 ألف سيارة، حيث تعوّل على إغراق السوق الجزائرية بحوالي 70 ألف سيارة مركبة محليا، تُضاف ل 30 ألف سيارة المسموح استيرادها من الخارج. وتراهن الحكومة على السيارات المنتجة محليا لتغطية الطلب وهي كل من الشركة الفرنسية «رونو» بالمنطقة الصناعية وادي تليلات، والعلامة الكورية «هيونداي» لصاحبها رجل الأعمال محي الدين طحكوت بولاية تيارت. بالإضافة للعلامة الألمانية «فولسفاغن» التي ستدخل في الإنتاج بداية من شهر جوان المقبل.
وكانت آخر الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك، قد كشفت عن تراجع كبير للواردات كما و قيمة ،حيث بلغ الانخفاض خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية جويلية من العام الماضي نسبة 68 في المائة قيمة و 73 في المائة حجما، وطال الانخفاض كافة المتعاملين والعلامات. ووفقا لتقديرات الجمارك فقد انتقلت فاتورة استيراد السيارات من 2.4 مليار دولار إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 لتتراجع بذلك بقيمة 1.63 مليار دولار بالمقابل تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 73.74 بالمائة إلى 53356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016، مقابل 203174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 بانخفاض بلغ 149818 سيارة. وأدى تراجع الواردات في فقدان المتعاملين في سوق السيارات لنسبة 85 في المائة من رقم أعمالهم نتيجة اعتماد نظام رخص الاستيراد و الحصص و انكماش السوق، حيث سجل الوكلاء المعتمدون تراجع واردات السيارات التي تقدر بمتوسط ما بين 500 ألف إلى 400 ألف وحدة، إلى حوالي 100 ألف وحدة، لتستقر في حدود 50 ألف وحدة، وهو ما تسبب في تراجع معتبر لرقم أعمال المتعاملين، حيث أضحى يمثل حوالي 500 مليون دولار. ويشار إلى أن الحكومة أقرت في إطار قانون المالية 2017 إجراءات تحفيزية جبائية و ضريبية ترمي أساسا إلى تشجيع الاستثمار في مجال تركيب و تجميع المركبات و السيارات، إذ تشكل هذه التدابير مسعى يرمي إلى إيجاد صناعة محلية تغطي الطلب الوطني بدلا عن الواردات التي تم تقليصها و ضبطها عبر نظام الحصص. من بينها توسيع المزايا الجبائية لفائدة الشركات الصناعية المنتجة للمركبات ، حيث تشمل استيراد الأجزاء و الملاحق والأجزاء التي تدخل في صناعات التركيب أو التجميع «سي كا دي» لتستفيد منها كافة الشركات المنتجة التي تنشط في مجال التجميع و التركيب والمعتمدة من قبل وزارة الصناعة.
وترمي التدابير المعتمدة من قبل الحكومة إلى تشجيع المتعاملين ووكلاء السيارات للانتقال إلى مجال التصنيع و الاستثمار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحد من واردات السيارات التي تراوحت ما بين 4 و 6 ملايير دولار خلال 2012 إلى 2014، ثم بدأت تتراجع بالتدريج إلى غاية فرض نظام الحصص، فضلا عن دفتر شروط يلزم المتعاملين على الدخول في طور التصنيع بدلا من التسويق فحسب، ثم قامت السلطات بالتضييق أكثر من خلال إلزام المتعاملين على الاستثمار في مجال التركيب و التجميع و تصنيع قطع الغيار أو المناولة قبل نهاية 2017 و إلا فان كل من يخل بالتزاماته يتعرض لسحب اعتماده على أساس المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع.