أطلق نظاما جديدا لإنهاء بيروقراطية الإدارة الورقية

بنك التنمية المحلية يحضر لإطلاق التمويل بالمرابحة
أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية ‘'بي دي آل''، محمد كريم، أمس الثلاثاء، عن قرب إطلاق منتوجات بنكية تساهمية جديدة، بصيغ تمويل مختلفة، ويتعلق الأمر بطريقة التمويل بالمرابحة وفق ما هو معمول به في البنوك والمصارف ‘'الإسلامية ‘' والتي سيتم اعتمادها للمرة الأولى في البنك، فيما يتعلق المنتوج الثاني بدفتر توفير، وذلك خلال السداسي الأول من السنة الجارية ‘'نزولا عند رغبة فئة هامة من مختلف شرائح المجتمع الجزائري''.
وفي ندوة صحفية نشطها، في مقر المديرية العامة ل ‘' بي دي آل''، بسطاوالي غربي العاصمة، خصصها للإعلان عن انطلاق العمل بالنظام المعلوماتي الجديد للبنك، أوضح محمد كريم بأنه تم تنصيب خلية لدراسة عملية لإطلاق تعاملات و قروض من خلال منتوجين بنكيين الأول متعلق بالتمويل ويتمثل في المرابحة، الذي يعد أحد قنوات التمويل على مستوى المصارف الإسلامية، والثاني متعلق بالادخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة.
من جهة أخرى، أعلن المدير العام لل ‹› بي دي آل ‹›،عن انطلاق العمل بنظام معلوماتي جديد، ابتداء من يوم 19 مارس الماضي ( 2017)، مؤكدا بأن هذا النظام الجديد سيعطي دفعا إضافيا في مجال القيادة و التسيير، ما سيسمح- حسبه - برفع نوعية المؤهلات و الخدامات بما يتماشى مع المقاييس العالمية .
وقال ‘' إن هذا التحول متعدد الأبعاد بما يسمح لبنك التنمية المحلية بالتمتع بهندسة معلوماتية تساعد على تقليص فترة معالجة العمليات المتعلقة بالزبائن، و تقليص فترة معالجة الملفات و المعطيات، إلكترونيا وفي زمن قياسي''.
وعدد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية مزايا هذا النظام من حيث التسيير و إدارة السيولة و التسطيح أو التسقيف الخاصة بالمعاملات البنكية للمؤسسات وأشار في هذا الشأن إلى أن مدة معالجة ملفات القروض أصبحت تتراوح اليوم بين ال15 و ال 21 يوما بعد أن كانت تصل إلى حدود الشهرين، فيما لا يتعدى تمرير «السويفت « للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الساعة من الزمن و ذلك في إطار تحسين الخدمات و عصرنتها في مجال المعاملات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى استحداث نظام «الكاش بولينغ « الخاص بالمؤسسات الكبرى التي تمتلك عدة حسابات في مناطق مختلفة ما سيمكنها من جمع كل حساباتها في رصيد واحد لتسيير التزاماتها
البنكية.