رهان على تحسين الخدمات والتقليل من الطوابير

إعادة فتح البريد المركزي مطلع شهر ماي المقبل بعنابة
كشف مصدر مسؤول ببريد الجزائر بعنابة للنصر، عن برمجة الشركة إعادة افتتاح البريد المركزي بوسط المدينة، مطلع شهر ماي المقبل، بعد قرب انتهاء أشغال الترميم والتجهيز، والتي عرفت وتيرة متسارعة، مكنت مؤسسة الانجاز من إنهاء الأشغال قبل شهر جويلية، وهو الموعد المحدد في دفتر الشروط لاستلام المرفق. وينتظر من القباضة الرئيسية للبريد بعد إعادة التهيئة، تحسين الخدمات وظروف استقبال الزبائن، والتقليل من حجم الطوابير أيام تحصيل رواتب الموظفين والمتقاعدين، و ذلك وفقا للأهداف المسطرة، مع زيادة عدد الشبابيك والعمال، كون البريد المركزي يقدم أكثر من 60 بالمائة من الخدمات البريدية، من أصل 52 مكتبا بريديا على مستوى الولاية.
وشمل مشروع إعادة تهيئة البريد المركزي، توسعة القاعة الرئيسية، إلى جانب ترميم المكاتب الإدارية ومختلف المرافق، و إعادة الاعتبار لواجهة البريد، وكذا تجديد نظام الشبكة للقضاء على مشكل الانقطاعات، وتزويد المرفق بمولد كهربائي لتشغيله عند انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى وضع نظام للتدفئة، والتبريد المركزي. وينتظر بريد الجزائر بعنابة، إطلاق خدمة المنازل «إنوي»، بتنقل الأعوان إلى الزبائن بمقر سكناهم لتقديم مختلف الخدمات، حيث يجري تكوين موظفين في هذا المجال قبل الشروع في مهامهم.
هذا وتبلغ نسبة تغطية خدمة البريد بولاية عنابة حسب مصادرنا، 71 بالمائة و بنسب متفاوتة من بلدية إلى أخرى، حيث يتداول أكثر من 20 ألف مواطن على مكتب بريدي واحد ببلدية عنابة، باعتبارها أكبر بلديات الولاية من حيث الكثافة السكانية.
يشار إلى أن قطاع البريد والاتصالات، كان مؤخرا، محل انتقاد أعضاء المجلس الشعبي الولائي و الوالي، بسبب سوء الخدمات المقدمة، مما يتسبب في حدوث الطوابير، خاصة أيام تحصيل رواتب المتقاعدين، حيث تم اقتراح إعادة النظر في التواريخ، بالتنسيق مع مختلف القطاعات لتوزيع أيام صرف الأجور على كامل أيام الشهر، وتضمن تقرير المجلس الولائي أيضا، تسجل تذبذب في السيولة، ونقصها في الموزعات الآلية وتسقيف السحب بعشرين ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى نقص الموظفين بمكاتب البريد بالبلديات النائية، لا يتعدى عون فقط يقوم بجميع المهام.
واقترح أعضاء المجلس خلال الدورة الماضية، تفعيل دور عون الاستقبال، وإعادة تنظيم عملية توزيع السيولة على مكتب البريد وخاصة المعزولة منها، وإرسال رسالة «أسماس» للزبون من أجل استلام دفتر الصكوك البريدية، ومحاربة ظاهرة الهروب من العمل بواسطة العطل المرضية المفتعلة، والسهر على توفير كل أنواع الطوابع البريدية والضريبية، وإيجاد حلول لعدم وجود الفاعلية في القطاع، و وضع خطة لإعادة انتشار الموظفين والعمال بمختلف المكاتب الموزعة عبر الولاية، حيث بينت الصور التي تضمنها تقرير المجلس الولائي، وجود شبابيك خالية من الأعوان، رغم وجود موظفين في المكاتب الإدارية، كما رفض المنتخبون تبريرات مسؤولي البريد والاتصالات القاضية بوجود عجز في الموظفين، بسبب الخروج الجماعي للتقاعد في السنوات الأخيرة خاصة خلال سنة 2016، وأشار مسؤولي المؤسستين، إلى تكبد القطاع خسارة 30 بالمائة من مجموع عماله ومن اليد العاملة المؤهلة وذات خبرة واسعة.