حذّر من الوضع الإقليمي المحيط بالجزائر

دربال يدعو إلى الكف عن التشكيك في الإدارة ويعتبر التنابز أمرا عاديا
وصول المراقبين الدوليين بداية من 26 أفريل
نفى عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس الأحد، تسجيل تجاوزات في الحملة الانتخابية واعتبر التنابز من الأمور العادية ، وقال أن أي محاولة للتزوير خيانة لأسمى قانون وهو الدستور، الذي أعطى ضمانات كافية لنزاهة وشفافية العملية.
ودعا دربال لدى استضافته في منتدى يومية المجاهد إلى ضرورة النظر بتأن إلى ما حدث في دول عدة في الخمس سنوات الماضية، منها سوريا والعراق وليبيا ومالي، وعدم اعتبارها مجرد صدفة فقط أو أنها لا تزعج الجزائر، أو أن لا نقرأ لها حساب، مؤكدا أن هناك فعلا ما يخيف في المنطقة، مما يستدعي ضرورة قراءة الوضع الأمني والسياسي وكذا المعالجات السابقة التي لم تحقق النتائج المرجوة، مشددا على ضرورة توفير الضمانات الكافية على أعلى مستوى لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة، قائلا إن من يخل بها يكون قد ارتكب خيانة في حق أعلى قانون في البلاد وهو الدستور، ويمس بالمصلحة العليا للبلاد، بهدف تحقيق الانتصار السياسي، مضيفا أنه لا يوجد أحد وصي على مصلحة الوطن أكثر من الآخرين، مذكرا بالصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور للهيئة العليا المستقلة، التي لم تنشأ بمجرد قرار سياسي أو مرسوم رئاسي على غرار الهيئات السابقة، حيث كان الرئيس يعلن عن مجموعة من الضمانات لتحقيق النزاهة، كثير منها كانت لا تحترم في مجال التطبيق، وأن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة هي مسؤولية جماعية، داعيا الإعلام والأحزاب والإدارة والمرشحين لاحترام القانون لتجسيد هذا المبتغى.وشدد المتحدث على أن الأمر لا يتعلق بمجرد عملية تقنية، أي تنظيم انتخابات تشريعية، بل الأمر يتعلق بعمل سياسي كبير و برسالة يجب أن تؤدى حتى وإن وجد اختلاف في البرامج، مؤكدا أن المقاطعة هي من حق الذين اختاروها، مقللا أيضا من شأن التنابز بين المرشحين خلال الحملة الانتخابية ، وقيم في سياق متصل الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابي بالجيد، على خلاف الانطلاقة الأولى، كما سجل قلة عدد التجمعات، حيث اختار المرشحون التركيز أكثر على العمل الجواري، في المقاهي والشارع والتجمعات الشعبية، وحتى في بعض المساجد، مؤكدا أنه من غير المسموح أن يتحول المسجد إلى منبر لحزب ما، أو تابعا لمقر من مقار الأحزاب، لكن من واجبه وحقه الدفاع عن مصلحة الوطن.
وبشأن الخطاب السياسي الذي تبناه المرشحون وزعماء الأحزاب السياسية، المشاركة في الانتخابات التشريعية منذ انطلاق الحملة الانتخابية، قال عبد الوهاب دربال إنه يتميز بكثير من الانضباط الأخلاقي، وأضاف أنه ليس من صلاحيات الهيئة التي يرأسها التعليق على الخطاب السياسي، أو متابعة ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعد فضاء حرا على غرار المقاهي والأماكن العامة، معتبرا أيضا أنه من حق الوزراء ممارسة النشاط السياسي خلال عطل نهاية الأسبوع بصفتهم مناضلين، لكن دون تسخير إمكانيات ووسائل القطاعات الوزارية التي يديرونها للترويج لأنفسهم، أو للأحزاب التي ينتمون إليها.
ونفى المتحدث في رده على سؤال للنصر أن يكون الغرض من الإشارة للوضع الحساس المحيط بالجزائر، الدعوة للمشاركة في الانتخابات التشريعية، قائلا: «إنني وصفت الوضع الأمني كما أراه»، لأننا نعيش فعلا في وضع إقليمي غير نظيف، والمطلوب منا أن نكون أكثر حذرا حماية لمصلحتنا»، مضيفا أنه يطمح لتوسيع صلاحيات الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، حتى تقوم بواجبها، مبديا في ذات الوقت، رغبته في أن تنظم الانتخابات مستقبلا دون هيئة، بعد أن يتدرب الجميع على تطبيق القانون، على غرار التزام السائقين بقانون المرور.
ودعا رئيس الهيئة المستقلة للكف عن التشكيك في نزاهة الإدارة واتهامها بالتزوير، ولضرورة كسر هذا الطابو، مرجعا الفضل في تطهير القوائم الانتخابية للإدارة، من خلال التطبيق الذي وضعته وزارة الداخلية، قائلا إنه من غير المعقول تطوير العملية الانتخابية في ظل التشكيك في نزاهتها، وأن العمل الميداني أظهر أن الناس تخاف من النظافة وليس من التزوير، رافضا إسقاط تجارب الماضي لرسم صورة سوداوية عن الوضع.
وأعلن دربال عن وصول المراقبين الدوليين ابتداء من يوم 26 أفريل الجاري من خلال قدوم ممثلين عن الجامعة العربية وعددهم 150 عضوا، إلى جانب ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي وعددهم 20 عضوا، وكذا ممثلين عن الاتحاد الإفريقي ب 150 عضوا، فضلا عن ممثلين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من خلال إرسال خبراء.