عقد أول اجتماع ترقبا لاستحقاقات 2017

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم تأسيسها بموجب الدستور الجديد بهدف تعزيز مصداقية الانتخابات والسهر على شفافيتها ونزاهتها مهامها اليوم، بعقد اجتماعها الأول تحسبا لاستحقاقات 2017.
ويأتي هذا الاجتماع بعد صدور مرسومين رئاسيين يتضمنان تعيين الأعضاء ال410 للهيئة العليا في الجريدة الرسمية، حيث يتضمن المرسوم الأول تعيين 205 قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، في حين يتضمن المرسوم الثاني تعيين 205 كفاءة مستقلة من المجتمع المدني طبقا لإجراءات القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا.
وتم اقتراح الكفاءات المستقلة من قبل لجنة خاصة تم وضعها بموجب هذا القانون يترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فيما تمثل هذه الكفاءات المجتمع المدني عبر كامل الولايات وكذا الجالية الوطنية المقيمة في الخارج ولا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة.
وجاء تعيين أعضاء الهيئة العليا بعد تعيين عبد الوهاب دربال، على رأسها من قبل رئيس الدولة في نوفمبر الفارط، بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع كافة الأحزاب السياسية المعتمدة.
ولدى دراسة المشاريع التمهيدية للقوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات والهيئة العليا خلال مجلس الوزراء، أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن أمله في أن يسمح هذان القانونان بإضفاء المزيد من الشفافية والهدوء على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد أكد من جهته عزم الحكومة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة «مثالا يقتدى به في الشفافية والتفتح على المجتمع السياسي المشارك وعلى كل الأجهزة الرقابية القضائية والمستقلة». قائلا في سياق متصل «إننا ننتظر من شركائنا جميعهم الاحتكام للقانون وجعله الفيصل».
كما أشار الوزير إلى أن هذا القانون «سيكون مرجعيتنا في مباشرة كل العمليات الانتخابية»، داعيا كل المواطنين إلى «التعبير الحر عن إرادتهم واختيار ممثليهم من خلال مشاركة مكثفة في الانتخابات المقبلة حتى نتمكن من مواصلة تنفيذ مشاريعنا الإصلاحية المتعددة».
من جهته أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، في تصريح للإذاعة الوطنية، التزام الهيئة العليا بالعمل مع كل الاحزاب في إطار القانون، مشيرا إلى أن القانون العضوي الخاص بالهيئة العليا يتضمن كل ما من شأنه أن يضمن نزاهة الانتخابات.
وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل «السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع».
وخلال فترة الانتخابات تجند الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، مناوبات على مستوى الولايات والمقاطعات الإدارية في الخارج، كما تملك صلاحيات واسعة إذ يمكنها أن تطلب من النيابة تسخير القوة العمومية أو اللجوء إليها عند وقوع أحداث قد تكتسي طابعا جنائيا.