الوزير الأول عبد المالك سلال يؤكد: إفريقيا في حاجة إلى برامج تشغيل مستعجلة لوقف الهجرة

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال أمس إلى إعداد وتنفيذ برامج مساعدة مستعجلة في مجال التنمية لصالح الدول الإفريقية، وفي مستوى تمويل يساوي على الأقل ما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، مؤكدا على ضرورة إرساء حوار دائم بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين، بهدف تقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات.
وقال سلال في كلمة ألقاها خلال انعقاد الدورة الثانية للاتحاد الإفريقي التقنية المتخصصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل التي تحتضنها الجزائر، أنه على الدول المتقدمة أن تدرك بأن استقرار القارة الإفريقية وتقدمها يخدم السلام، ويزيد في الثروة العالمية، ويحافظ على التوازن البيئي، لذلك أضحى من الضروري إعداد و تنفيذ برامج مساعدة مستعجلة في مجال التنمية لصالح الدول الإفريقية، وفي مستوى تمويل يساوي على الأقل ما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، داعيا حكومات الدول الإفريقية و الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لإرساء حوار دائم، يسمح بتقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة. وأشاد الوزير الأول بالخطوات التي حققتها الجزائر في مجال تكريس الحوار الاجتماعي، في الإطار الثلاثي الذي يجمع دوريا الحكومة والنقابات وأرباب العمل منذ سنة 1991، والذي سمح سنة 2013 بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي من أجل النمو، تم إيداعه لدى المكتب الدولي للعمل، ويهدف إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، وبناء اقتصاد وطني ناشئ، ومتنوع خالق للثروة ومناصب العمل المستديمة. واعتبر سلال أن الموضوع الذي تم اختياره للدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي التقنية المختصة في التنمية الاجتماعية والعمل والتشغيل، في غاية الأهمية، و قال أن الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة المثلى من العائد الديمغرافي، يوافق المسعى العام للحكومات الذي يهدف إلى جعل خصائص إفريقيا مصادر قوة، وليس عوائق للتنمية، موضحا في ذات السياق، أنه ينبغي الثقة في القدرات الذاتية التي تزخر بها بلدان القارة الإفريقية، وعلى رأسها العنصر البشري، فضلا عن الأوضاع الجغرافية والجيوسياسية والثقافية. وعبر عبد المالك سلال عن ارتياحه للتطور الحاصل في هياكل الاتحاد الإفريقي، وآليات عمله، التي جعلت من اللجنة المختصة فضاء للحوار والتعاون الفعال والنشيط في عديد القضايا التي تشغل الشعوب الإفريقية، من بينها البطالة وسوق العمل، والحوار الاجتماعي وشروط العمل الكريم، وإدماج المرأة واستغلال الأطفال، والضمان الاجتماعي وأمراض العمل، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المتوقعة من ديناميكية إفريقية في صالح التشغيل وتعميم الضمان الاجتماعي متعددة، لأن توفير دخل مستقر من شأنه أن يسمح بتثبيت السكان، ويقلل من الهجرة ومن الأنشطة الإجرامية، وغير الشرعية، ويخفف أيضا من الصراعات، كما يزيد من حيوية السوق المحلي والاقتصاد. وأوضح الوزير الأول أن الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، كالنقل والاتصال، سيكون له أيضا أثر طيب على أداء العمل الإفريقي، الذي يحتاج كذلك لتكوين وتأهيل متواصل، قصد التأقلم السريع مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وإدماج التطور التكنولوجي المستمر، وقيم المصدر نتائج التنمية البشرية المحققة في السنوات الماضية بالقارة السمراء بالحسنة، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الأمنية في بعض مناطق القارة، غير أن الطموحات يجب أن تكون أكبر من ذلك، في حال رفع التحديات التي تفرضها العولمة، بغرض الحفاظ على المنظومات الوطنية الاجتماعية ورقيتها. من جانبه، أثار ممثل العمال ضمن اللجنة المختصة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، تفاقم أزمة البطالة في القارة الإفريقية، كاشفا أنه شهريا يتم إحصاء 1 مليون عاطل عن العمل، ما يعني تسجيل 12 مليون بطال سنويا، مقدرا نسبة الشباب الذين يقل سنهم عن 25 عاما ب 70 بالمائة، مما يتطلب ضرورة وضع استراتيجية طارئة للقضاء على البطالة، خصوصا وأن 80 بالمائة من مناصب الشغل يوفرها القطاع الموازي، قائلا إن التشغيل في إفريقيا أضحى عاملا يهدد الأمن والاستقرار، وليس مجرد ظاهرة اقتصادية. وتحدثت رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها عن ضرورة مساهمة الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لتسخير العائد الديمغرافي لتحقيق التنمية، مع محاربة المظاهر السلبية على غرار عمالة الأطفال وزواج القصر، فضلا عن الالتزام بتنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي في هذا المجال.