العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للجزائر مرجعية

حوار دائم بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين أولوية قارية
أكد الوزير الأول عبد مالك سلال، أمس، ضرورة إعداد وتنفيذ برامج مساعدة مستعجلة في التنمية لصالح الدول الإفريقية وفي مستوى تمويل يساوي على الأقل ما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية لسنة 2018، لتمس قضايا تتعلق بالتعميم، التغطية الاجتماعية ونجاعة المنظومة الطبية والاستثمار في التعليم والنقل والاتصال.
في هذا الإطار، أشار الوزير الأول خلال الاجتماع الوزاري للاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتنمية الاجتماعية والعمل والعدالة حول “الاستثمار في العمالة والضمان الاجتماعي لتسخير العائد الديمغرافي”، أنه يتعين إرساء حوار دائم بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، ما يسمح بتقريب وجهات النظر وتحديد الأولويات والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المسطرة.
وذكر سلال، أن الجزائر تفتخر بالإطار الثلاثي الذي يجمع الحكومة، النقابات وأرباب العمل منذ سنة 1991، الذي سمح في 2013 بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي من أجلب النمو، تم إيداعه لدى المكتب الدولي للعمل، يهدف للحفاظ على المكاسب الاجتماعية وبناء اقتصاد وطني ناشئ، متنوع وخلاّق للثروة ومناصب العمل المستديمة.
وأشار سلال، إلى أن الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي التقنية حول الاستثمار في التشغيل والضمان الاجتماعي للاستفادة المثلى من العائد الديمغرافي بالغ الأهمية، كونه يوافق المسعى العام لحكومات القارة السمراء الرامي الى جعل خصائص إفريقيا مصادر قوة وليس عوائق للتنمية بما فيها السكان والأوضاع الجغرافية والجيوسياسية والثقافية، ما يستدعي الثقة في النفس والمراهنة على القدرات الذاتية وعلى رأسها العنصر البشري.
وأوضح الوزير الأول، أن التطور الحاصل في هياكل الاتحاد الإفريقي وآليات عمله، جعل من اللجنة المختصة فضاء حوار وتعاون فعال ونشط في عديد القضايا، التي تشغل الشعوب الإفريقية، كالبطالة وسوق العمل والحوار الاجتماعي والعمل الكريم وإدماج المرأة واستغلال الأطفال والضمان الاجتماعي وأمراض العمل.
وأكد سلال أن الفوائد المتوقعة من ديناميكية إفريقية في صالح التشغيل وتعميم الضمان الاجتماعي كثيرة ومتنوعة، لما له من انعكاس على توفير دخل مستقر وتثبيت السكان والتقليل من الهجرة والأنشطة الإجرامية ويخفف من الصراعات ويزيد في حيوية السوق المحلية والاقتصاد، إلى جانب الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية كالنقل والاتصال الذي له أثر في تطوير أداء العامل الإفريقي من خلال التأقلم السريع مع متغيرات الاقتصاد العالمي وإدماج التطور التكنولوجي المستمر.
في المقابل، أشار سلال إلى أن التنمية البشرية في السنوات الماضية كانت حسنة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والاضطرابات الأمنية، إلا أن الطموح يجب أن يكون أكبر في حال ما أريد رفع التحديات التي تفرضها العولمة، للحفاظ على المنظومات الاجتماعية وترقيتها، وهي مسؤولية تقع علينا كأفارقة، لكن على الدول المتقدمة أن تدرك أن استقرار القارة السمراء وتقدمها يخدم السلام ويزيد في الثروة العالمية.
الوفد الإفريقي: التحديات تفرض مواجهتها بقرار سيادي
من الجانب الإفريقي، أشادت مفوضة الشؤون الاجتماعية لمفوضية الاتحاد الإفريقي أميرة فاضل، بالنتائج الإيجابية المحققة في مجال التنمية الاجتماعية، لاسيما ما تعلق بإعداد بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المعوقين والذي سيقدم لاحقا إلى اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية، إلى جانب بروتوكول آخر بخصوص حقوق المسنين حيز التنفيذ والذي سيعرض على 15 دولة إفريقية للمصادقة عليه بحيث ينتظر مواقف موحدة بخصوصهما.
وأشارت فاضل، إلى أنه في إطار الحماية الاجتماعية، تم اتخاذ قرار بإعداد بروتوكول حول حماية حقوق المواطنين والذي سيتم عرضه على الدورة الثالثة التي ستنعقد في سنة 2019، مشيرة إلى ضرورة عدم إغفال موضوع الطفولة التي تستغل بأبشع الصور، سواء بالعمالة أو الاغتصاب أو الزواج القسري...إلخ.
من جهته أكد ممثل العمال بإفريقيا يوسف علي عبد الكريم، أن الموضوعات المطروحة في مجالات العمالة والقضاء على الفقر والتنمية الشاملة وحقوق المعوقين والأشخاص المسنين، تكتسي أهمية كبيرة تستدعي تكثيف الجهود والاستثمار في العمالة، ما من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية.
بدوره أشار ممثل أرباب العمل سيد أنال بلا راش، إلى أن الدول الإفريقية تواجه قضايا معقدة جدا وغير بسيطة تستدعي التصرف معها بحنكة، احتوائها ومعالجتها، ففي كل شهر يلتحق حوالي مليون شاب بالبطالة والاقتصاد الرسمي الإفريقي لا يتيح سوى 3 ملايين منصب شغل، إلى جانب عمالة الأطفال التي تمثل نسبة مرتفعة وصلت الى 80٪.
وأوضح أنال، البطالة باب كارثي لابد من محاولة التقليص منها من خلال العمل على نمو البلدان، بعيدا عن الشمولية، ما يفرض تنويع الاقتصاد، إلى جانب ضرورة تبني إحداث ثورة رقمية رابعة، لأنها السبيل الأنجح لأي تنمية بشرية تضمن تفاعل الشباب معها.