بن موهوب يطالب بإدخال 8 مؤسسات عمومية إلى البورصة

مؤكدا أن دخول سوناطراك بيد الدولة

أرجع المدير العام لبورصة الجزائر السيد يزيد بن موهوب حالة الجمود التي لا تزال تلاحق بورصة الجزائر إلى نقص ديناميكية وحركية في السوق المالية الثانوية المعروفة بسوق السندات، المتحدث دعا إلى البدء بتفعيل قرار إدراج 8 مؤسسات عمومية كبرى بسوق البورصة قبل الحديث عن إدراج سوناطراك التي يعود القرار فيها إلى الحكومة، المسؤول قدم حلولا لتفعيل القطاع الذي قال إنه يعد بديلا حقيقيا وآنيا للتمويل البنكي.
مدير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أشار في حديث لموقع «تي اس ا» أمس، أن بورصة الجزائر لم تبلغ درجة تطور كبيرة تسمح لها بالقيام بدورها كما هو معروف لدى دول العالم، بسبب نقص ثقافة البورصة لدى المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين وهو ما أثر بشكل كبير على نشاط البورصة، كما أن التسهيلات والامتيازات التي وضعتها الدولة للحصول على قروض مدعمة من البنوك خلق نوعا من العزوف عن البورصة، ورغم ذلك فإن الدولة يقول تحمّلت مسؤولياتها وأخذت على عاتقها مهمة إنعاش بورصة الجزائر من خلال قرار مجلس المساهمات الذي أعلن عن قائمة 8 مؤسسات عمومية معنية بإدراجها في البورصة.
ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري، مصانع الإسمنت الثلاثة التابعة للمجمع الصناعي الجزائري للإسمنت، الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين، كوسيدار للمحاجر، مؤسسة الري والتهيئة «هيدرو-أميناجمنت» والمتعامل التاريخي للهاتف النقال «موبيليس»، وحسب المتحدث فإن بعض هذه المؤسسات تعرف مسارا تقييميا لأنها من الحجم الكبير والبورصة -يقول لا يمكنها أن تفرض أي إجراء على المؤسسات والكرة الآن فس شباك المسيرين.
وأشار المتحدث إلى أن الوضعية اليوم تغيرت كثيرا عن السنوات الماضية، لافتا الانتباه إلى التراجع الكبير في السيولة البنكية ما دفع بالمؤسسات المالية إلى الاقتراض من بنك الجزائر، ومن المحتمل أن ترتفع تكاليف الاقتراض، وفي هذه الحالة فإن أصحاب المؤسسات سيلجأون إلى التحكيم، وهنا سيكون من الأحسن أن التوجه نحو البورصة التي ستلعب دور البديل في هذا الإطار وسيكون مستقبل البورصة أحسن في المستقبل يؤكد مديرها العام السيد يزيد بن موهوب.
وتشير الاحصائيات الخاصة ب2016 إلى تسجيل 102 حصة تداول بمعدل تحويلات يومية تقدر ب7.734 سهم متبادل، فيما قدرت القيمة المالية اليومية ب7.897.063 دينار، وحاليا تم إحصاء 5 سندات للتداول ثلاثة منها تابعة لشركات خاصة وهي «أليانس»، «يوفارم» ورويبة واثنتان تابعة للقطاع العام وهي الأوراسي وصيدال، المتحدث اعترف بأن العرض ضعيف دون الحديث عن فشل اكتتاب شركة إسمنت عين الكبيرة في البورصة.
السيد بن موهوب، إشار إلى وجود مشكل في السيولة المالية في السوق وهو ما يبرر عدم جدوى حصص التداول الأخيرة ليومي الاثنين والأربعاء الماضيين والتي لم يسجل فيها لا بيع ولا شراء. وشرح المتحدث الوضع بالقول إن الذين اشتروا أسهما سواء في السوق الرسمية أو سوق السندات لا يمكنهم البيع بسرعة لأن الأوامر التي تتلقاها البورصة محدودة جدا خلال الشهر، مشيرا إلى تسجيل نحو 30 أمرا بالبيع والشراء وهذا لا يسمح بتحريك السوق، كما أن أغلب المساهمين يحتفظون بأسهمهم وهو غالبا ما يعتبرونها ودائع، في حين أنه في البورصة من المفروض أن نراقب ساحة التداول حيث البيع والشراء يحركان السوق وهو ما يؤكد غياب ثقافة البورصة.
عن عدم تسجيل إيداع ملفات بغرض الدخول في البورصة، رد السيد بن موهوب، بالتأكيد على صعوبة العملية على اعتبار ديناميكية البورصة في العالم يصنعها القطاع الخاص، في حين أن القطاع الخاص ببلادنا بين أيدي مؤسسات عائلية ومتحفظة على فتح رأسمالها، وهو ما اعتبره كابحا بسيكولوجيا.
اليوم والجزائر التي انطلقت في نموذج اقتصادي جديد يتطلب نماذج تمويلية جديدة في اقتصاد السوق، فإن تسيير المؤسسة الخاصة لا يجب أن يبقى قديما حسب بن موهوب الذي طالب برفع مستوى التسيير، مضيفا أن أحسن طريقة لذلك هو القيام به عن طريق البورصة، مشيرا في السياق إلى نتائج دراسة تؤكد أن انسحاب مؤسس أي شركة من الشركة يزيد من احتمال اختفائها خلال الخمس سنوات التي تليه، وأحسن وسيلة لحماية المؤسسة هي الذهاب نحو فتح رأسمالها في سوق البورصة.
عن نشاطات البورصة، أشار المدير العام لبورصة الجزائر، إلى التوقيع على عقد مع مؤسسة إسبانية رائدة في قطاع التكنولوجيات الحديثة لاقتناء برنامج إلكتروني جديد يسمح بالتداول المستمر لقيم كبيرة ولعدد أكبر من الشركات، مؤكدا أن بورصة الجزائر بإمكانها المساهمة في تمويل المؤسسات والاقتصاد الوطني خاصة في الظرف الذي يمر به هذا الأخير حاليا.
وعن إمكانية العمل بالنموذج السعودي من خلال إدراج شركة سوناطراك، قال بن موهوب، إنه وعلى الرغم من اعتماد الجزائر والسعودية على البترول إلا أن بورصة السعودية نشطة جدا ومتطورة بعكسنا نحن.. والأهم الآن هو تنشيطها وجلب أكبر عدد من المؤسسات، ويجب أن نستدرج نحو 50 مؤسسة على الأقل، وبخصوص إدراج سوناطراك قال المتحدث إن القرار يعود للدولة وقبل الحديث عن سوناطراك يجب البدء بالثماني مؤسسات المقرر دخولها البورصة أولا.