كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح للنصر، عن تلقيه عرضا رسميا من الوزير الأول عبد المالك سلال، بطلب من الرئيس بوتفليقة للدخول إلى الحكومة، وقال مقري أنه اجتمع أمس الأربعاء، بالوزير الأول حيث أبلغ رسميا بالعرض لعودة الحركة إلى الحكومة التي غادرتها قبل سنوات، وأوضح بأن القرار النهائي بالانضمام إلى الحكومة المقبلة أو الامتناع سيتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون. تلقت حركة مجتمع السلم، رسميا عرضا للدخول في الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال أيام قليلة على ضوء النتائج التي أفرزتها تشريعيات الخميس الماضي، وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في تصريح للنصر، أنه «التقى الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الذي أكد له شخصيا بأن الرئيس يرغب في عودة حمس إلى الحكومة المقبلة»، والتي يريدها الرئيس بوتفليقة حكومة موسعة تجمع أكبر عدد من التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان. حيث ذكرت مصادر رسمية بأن الحكومة قد تشمل أيضا الحركة الشعبية بقيادة عمارة بن يونس وحزب «تاج» الذي يرأسه عمار غول. وأكد مقري قائلا «لقد التقيت فعلا الوزير الأول عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة»، واستطرد يقول «لقد أكد الوزير الأول شخصيا ذلك، كما أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أنه أبلغ الوزير الأول بأن القرار سيتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون. وأضاف عبد الرزاق مقري، بأن قيادة مجلس الشورى سيعقد في جلسة استثنائية لمناقشة الاقتراح، مؤكدا بأن الموعد مرتبط بإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد دراسة الطعون التي استلمها، واعترف بوجود «خلافات» بين كوادر الحركة بشأن هذا الاقتراح، وقال بأن بعض الأطراف داخل «حمس» ترفض بشكل مطلق فكرة العودة إلى الحكومة بل تدعو إلى سحب نواب الحركة من البرلمان، بينما ينادي جناح آخر بالعودة إلى الحكومة وتغليب مصلحة البلاد، وأشار مقري بأن القيادة ستحتكم لرأي الطرف الثالث «المعتدل» والذي ينادي بتفويض مجلس الشورى باتخاذ القرار المناسب. وكان عبد الرزاق مقري، قد أشار قبيل الانتخابات التشريعية إلى إمكانية الانضمام إلى الحكومة، حيث دعا حينها إلى توافق سياسي بين كل الأحزاب الفاعلة في البرلمان، لتشكيل حكومة توافق تعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية، واقترح ما اسماه «هدنة سياسية» بين جميع الأحزاب والنقابات والتشكيلات لتمكين «حكومة التوافق التي يتم تشكيلها من الأحزاب الفاعلية في البرلمان» من قيادة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية. وقد أعادت النتائج التي حققتها الحركة في التشريعيات، رئيسها السابق إلى الواجهة، حيث نصح قيادة حزبه وكل الأحزاب التي خسرت رهان الانتخابات البرلمانية وحققت نتائج «هزيلة» بالبحث عن بدائل جديدة لإنقاذ خطها السياسي وأهدافها المسطرة في ضوء نتائج هذا الاقتراع. وأيد فكرة تشكيل حكومة «وطنية» مشكلة من الأحزاب التي تصدرت نتائج التشريعيات. وكشف عضو مجلس الشورى الحالي، أبوجرة سلطاني في صفحته الرسمية على «الفايسبوك» أن المصلحة الوطنية والوضع الحالي تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة، تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى، وإشراك بعض التكنوقراط والكفاءات الوطنية لمواجهة التحدّيات القائمة والقادمة». وتابع سلطاني قائلًا « إن الحكومة المقبلة يجب أن تقوم على أربعة أساسات، بغية ضمان الاستمرارية، والمواءمة بين السياسيين والكفاءات، والتوازنات الكبرى «، مبررا موقفه القاضي بضرورة توسيع قاعدة الحكومة، من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والحفاظ على الدور المحوري للجزائر في المنطقة، وذلك انطلاقا من خلق تكامل بين القوى السياسية المعبرة عن توجهات الشارع الجزائري وبين الكفاءات الوطنية المستقلة، لضمان التحكم في الملفات التقنية. و دافع عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي، عن انضمام " حمس " إلى الحكومة المنتظرة، وقال بأن القرار ليس بيد رئيس الحركة فقط. وأكد سعيدي، أن مسألة مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة يجب أن تدرس من موقعها السياسي الحالي فهي الآن وبالنظر إلى المرتبة التي تحتلها في الساحة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية, في موقع قوة اقتراح، ويجب أن يدرس أيضًا هذا القرار من حيث الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر.
